اکوبورس: یکی از شاکیان پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: برخی از افراد از تحویل خودرو منصرف شده‌اند و پول خود را می‌خواهند، مبلغی که با گذشت یک سال و کاهش ارزش ریال به یک‌سوم کاهش یافته است، اما با وجود پیگیری‌های بسیار و رفت‌وآمد به دادسرای مربوطه، بلاتکلیف به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
به گزارش اکوبورس، واردات خودرو از ابتدای تیر سال گذشته ممنوع شد. اما بسیاری که پیش از این تاریخ ثبت‌سفارش خودرو داشتند هم نتوانسته‌اند خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند و به دلیل تخلفاتی که در این زمینه رخ داد برای مدتی تمام خودروها در گمرکات کشور دپو شدند و اجازه ترخیص نداشتند. سامانه ثبت‌سفارش خودرو از سال ۹۶ دچار نوسانات بسیاری بود که گاهی برای محدود کردن واردات و در زمانی دیگر برای ارتقا کیفی ثبتارش برای چند ماه سامانه مسدود می‌شد. اما مسئله‌ای که امروز دردسرساز شده است و به قولی خشک و تر با هم می‌سوزند برخی لابی‌گری‌ها و رانت‌های مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران قبلی وزرا بوده است. در فاصله بسته بودن سامانه بیش از ۴هزار خودرو ثبت‌سفارش شده است که پرونده آنها در قوه قضایی و سایر نهادهای مربوطه در حال پیگیری است. در این شرایط، تخلف مدیران دولتی باعث شده تا مردم و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو متضرر اصلی باشند زیرا بیش از یک سال است که با وجود پرداخت پول هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. بنا بر گفته یکی از شاکیان پرونده خودروهای وارداتی نه پول‌شان عودت و نه خودرویی تحویل‌شان می‌دهند. بر اساس آمار اعلام شده از ۱۴هزار خودروی دپو در گمرکات کشور حدود ۶هزار خودرو به دلیل تخلفات اعم از ثبت‌سفارش در زمانی که سامانه مسدود بوده یا بداظهاری اینکه حجم موتور کمتر از اندازه واقعی اعلام شده است(بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) در دست پیگیری هستند. از این آمار حدود ۸هزار خودرو بدون مشکل قانونی در گمرکات کشور دپو شده بودند که در مدت بیش از یک سال دو‌سوم آنها ترخیص شدند. حال پرسش این است که افرادی که بخشی از سرمایه خود را برای پیش‌خرید یکی از مدل‌های خارجی از دست داده‌اند تکلیف‌شان چیست؟ شرکت «مفتاح رهنورد» یکی از شرکت‌های ثبت نام‌کننده خودرو است که ۱۵۰۰ شاکی دارد. درحال‌حاضر مدیرعامل این شرکت در زندان به‌سر می‌برد. یکی از شاکیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌اکونومیست گفت: از سال گذشته تا امسال تجمع‌های زیادی مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم اما تا امروز اتفاق خاصی نیفتاده و هیچ از شاکیان به حق و حقوق خود نرسیده‌اند. او گفت: برخی از شاکیان از تحویل خودرو منصرف شده‌اند و پول خود را می‌خواهند، مبلغی که با گذشت یک سال و کاهش ارزش ریال به یک‌سوم کاهش یافته است اما با وجود پیگیری‌های بسیار و رفت‌وآمد به دادسرای مربوطه بلاتکلیف، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. وی در ادامه افزود: البته بعضی هم همچنان منتظر تحویل خودرو هستند و از حق خود کوتاه نیامده‌اند. از این‌رو این روزها سرگردان و بلاتکلیف در راهروهای دادسراها به دنبال حق و حقوق قانونی خود هستیم. این شاکی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت مذکور چند صد شرکت صوری ثبت‌نام کرده و به این ترتیب چک‌های بسیاری در دست مردم و شاکیان دارد، گفت: با همین چک‌ها که موعد سررسید آنها متفاوت بود پس از شکایت صاحبان خودرو برای مدتی آنها را از شکایت منصرف کرد اما پس از سررسید چک و اعلام خالی بودن حساب به آمار شاکیان روزبه‌روز افزوده شد. او یادآور شد: جالب اینجاست که ساختمان اصلی شرکت پیش از به زندان افتادن فرد مذکور، به چند نفر فروخته شده که آنها هم به جمع شاکیان پرونده شرکت مفتاح رهنورد اضافه شدند. وی در پایان گفت: قانون به دنبال شناسایی اموال این فرد است تا بدهی ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیارد تومانی شاکیان را پرداخت کند اما تا امروز بیش از ۳۰۰میلیارد تومان از دارایی‌های او شناسایی نشده و شاکیان در پی تجمع مقابل قوه قضاییه هستند. منبع:ایران اکونومیست