حذف صفر از پول ملی تورم را کاهش نمی دهد

اکوبورس: آقای روحانی از مردم عذرخواهی کنید/ شکاف طبقاتی رکورد ۱۶ ساله را شکست ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
به گزارش اکوبورس ، در حالی که طبق آخرین وعده دولت قرار بود لایحه مالیات بر عایدی نیمه اول امسال نهایی و به مجلس تقدیم شود، وزیر اقتصاد در اظهارنظری تازه، قید زمانی «دی ماه امسال» را وعده داد. * آرمان – حذف صفر از پول ملی تورم را کاهش نمی دهد آرمان‌ملی درباره حذف صفرها گزارش داده است: هیات وزیران در جلسه چهارشنبه هفته گذشته خود، لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان را که پیش از این، توسط بانک مرکزی ارائه شده بود به تصویب رساند. اگر چه این لایحه در آینده‌ای نزدیک باید در مجلس نیز مورد تایید و تصویب نمایندگان ملت قرار گیرد اما در همین بازه زمانی، زیر تیغ بسیاری از کارشناسان رفته است. اغلب صاحب‌نظران اقتصادی حذف صفر از پول ملی را در صورت تحقق برخی پیش‌نیازها و اصلاحات جدی اقتصادی، اثرگذار می‌دانند که در غیر این صورت نه تنها نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیری بر شرایط کنونی اقتصاد کشور و نرخ تورم داشته باشد بلکه هزینه‌آفرینی نیز خواهد کرد  در همین رابطه محمود جامساز- اقتصاددان- گفت: مساله حذف صفر از پول ملی هم در ایران و هم در بسیاری از کشورها، مطرح بوده و برخی کشورها آن را اجرا کرده‌اند. این اقدام نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت؛ زمانی که مردم باید برای خرید یک پاکت سیگار یک گونی اسکناس حمل می‌کردند. پس از شکست آلمان نازی، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در ساخت آلمان  جدید نقش بسیاری داشتند. بر همین اساس، طرح مارشال در آلمان و ژاپن اجرا و به تغییر در بنیان‌های اقتصادی این دو کشور منجر شد. در همان زمان هم پول جدید آلمان با حذف تمام صفرها به جریان افتاد؛ پول جدیدی که منطبق با نیاز پولی و اقتصادی آلمان بود. اقتصاد آلمان و ژاپن در چارچوب همان طرح مارشال رشد کردند و الان می‌بینیم که در صحنه بین‌المللی ژاپن سومین قدرت اقتصادی و آلمان هم بزرگترین قدرت اروپاست. در ایران زمان قاجار ما تقریبا سه واحد پولی قران، تومان و شاهی را داشتیم که قران و تومان زیاد استفاده نمی‌شد و بیشتر باعث سردرگمی مردم می‌شد. اما در سال ۱۳۰۸ به دستور رضاشاه نام واحد پول به ریال تغییر کرد. یک تومان برابر بود با ۱۰ ریال؛ اما در محاورات مردم ریال جایی نداشت و صحبت بیشتر از تومان بود. همین الان هم که شما ملاحظه می‌کنید ریال فقط در محاسبات و حسابداری‌ها عملا استفاده می‌شود اما در زبان مردم همان تومان به کار برده می‌شود. این یک دوگانگی در سیستم پولی ماست. بارها صحبت شده است که یک صفر را بردارند و ریال به تومان تبدیل شود. اما برداشتن یک صفر از جلوی پول ملی از لحاظ هزینه و آثار با برداشتن سه یا چهار صفر فرقی نمی‌کند؛ زیرا به هر حال باید تغییرات عمده‌ای در سیستم‌های حسابداری و محاسباتی و تغییرات کامپیوتری و غیره ایجاد شود که البته این خیلی هزینه‌بر است. اینکه می‌گویند حذف صفر از پول، تورم را کاهش می‌دهد به هیچ‌ وجه این‌گونه نیست و هیچ تاثیری بر تورم ندارد. متغیرهای اقتصادی مثل بیکاری، رشد اقتصادی، ارزش و قدرت خرید پول ملی، رکود اقتصادی و امثال آن، هیچکدام ربطی به تعداد صفرها ندارند بلکه تابع سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بانک مرکزی و دولت هستند. حذف صفر فقط ضریب تبدیل درآمد و هزینه به پول را تغییر می‌دهد. یعنی مثلا دریافتی کارگری یک میلیون تومان بوده است که می‌شود ۱۰ میلیون ریال؛ اگر چهار صفر آن را حذف کنیم حقوق او هزار تومان می‌شود. یعنی ضریب درآمدی و هزینه فرق می‌کند. از سوی دیگر به همین میزان قیمت سایر اقلام نیز تغییر خواهد کرد.  در سال ۱۳۷۲ این طرح با عنوان رفرم پولی مطرح شد اما به سرانجامی نرسید؛ یعنی کسی آن را جدی نگرفت. در زمان احمدی‌نژاد مقداری با این مساله جدی‌تر برخورد شد و حتی از مردم نظرخواهی شد که نام واحد جدید پولی که صفرها از آن حذف شده است چه باشد؟ عده‌ای هم نظر دادند  و نام پارسی انتخاب شد. اما با کنار رفتن احمدی‌نژاد این سیاست مسکوت ماند تا اینکه در زمان آقای روحانی این مساله دوباره مطرح شد و اکنون شاهد آن هستیم که به درخواست آقای همتی این لایحه به هیات دولت رفته و در آنجا هم تصویب شده است. ممکن است باعث حفظ کارایی پول ملی شود و در آینده هم اگر بخواهند اسکناس‌های جدیدی را چاپ کنند هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس کاهش یابد؛ البته نه اینکه الان بخواهند تغییر بدهند زیرا در حال حاضر با توجه به این اقتصاد ضعیف، هزینه‌های بسیار هنگفتی بر مردم وارد می‌شود. در خواندن اعداد و ارقام نیز تسهیلاتی ایجاد می‌شود و اثر روانی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای بیگانه نیز به وجود می‌آید. مثلا در حال حاضر قیمت دلار ۱۲ هزار تومان است؛ اگر از این ۱۲۰۰۰ تومان یا ۱۲۰۰۰۰ ریال چهار صفر را برداریم تنها ۱۲ تومان می‌ماند که خواه ناخواه اثر روانی می‌گذارد که یک دلار ۱۲ تومان شده است. اما در اصل قضیه فرقی نکرده است و نمی‌تواند باعث تقویت پول ملی شود. از سوی دیگر، تعداد زیاد صفر پول، مشکلات بسیاری را در ارقام اقتصادی، مبادلات تجاری، عملیات حسابداری و ثبت شرکت‌ها ایجاد می‌کند که در صورتی که حذف شوند، این امور مقداری تسهیل می‌شوند و می‌توانیم خیلی ملموس‌تر و راحت‌تر با این ارقام خو بگیریم، آنها را بخوانیم و اشتباه نکنیم. همین الان در بانک‌ها مردم در نوشتن حواله انتقال پول به خاطر این صفرهای بسیار زیاد، به اشتباه می‌افتند. حالا اگر این صفرها کم شود مسلما این اشتباهات هم کاهش می‌یابد. ممکن است یک احساس کاذب زودگذر ایجاد کند؛ ضمن اینکه وقتی حقوق کارگری که یک میلیون تومان معادل ۱۰ میلیون ریال می‌گیرد می‌شود ۱۰۰۰ تومان، آن وقت این رقم جدید در نظر او خیلی کمتر از ارزش واقعی آن است و ممکن است در هزینه‌کرد نیز راحت‌تر آن را خرج می‌کند. در این شرایط، گردش پول افزایش می‌یابد و این امر به خودی خود باعث افزایش تورم می‌شود. مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی ما شرایط اقتصادی را بسامان کنیم و رشد اقتصادی ایجاد شود و تورم کاهش یابد، بازار پول در این شرایط، خود به خود به اقتصاد کمک و زمینه رشد اقتصادی را بیشتر فراهم می‌کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری، رشد اقتصادی ما منفی ۵/۴ درصد است. اگر توسعه اقتصادی را ۴۰۰ میلیارد دلار با دلار هزار تومانی در نظر بگیریم و حدود چهار درصد از آن به‌عنوان رشد منفی اقتصادی کم کنیم، می‌شود ۱۶ میلیارد دلار؛ یعنی ۱۶ میلیارد دلار از بین رفته و نابود شده است. یعنی ۱۶ میلیارد دلار کالا کمتر تولید و عرضه شده است. اما مگر تقاضا کم شده است؟ خیر؛ بنابراین، تورم بالاتر می‌رود. ما تا ساختار اقتصادی را درست نکنیم هر چقدر از پول ملی صفر کم کنیم تاثیر کاهشی بر تورم نخواهد داشت. برای اینکه پول ملی تقویت شود، باید ابتدا تغییرات و اصلاحات بنیادینی در اقتصاد به وجود بیاوریم و با سیاست‌های پولی منطقی و راستین، بر اساس الزامات علم اقتصاد، تورم و رشد نقدینگی را کنترل کنیم. مثلا در ترکیه فکر می‌کنم در سال ۱۹۸۸ یک تورم بسیار بالایی ایجاد شده بود و یک دلار برابر یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیر ترکیه شده بود. اما در سال ۲۰۰۳ یک دلار برابر پنج میلیون و ۱۰۰ هزار لیر شد. می‌بینید که تورم چقدر افزایش یافته است. ترکیه شش صفر را کاهش داد اما این مساله‌ای نبود که آن تورم را کاهش داده باشد بلکه ترکیه اقداماتی را انجام داده و تغییرات ساختاری پولی و مالی را اجرا کرده بود که در نتیجه آنها، تورم کنترل و یک رقمی شده بود. آن زمان بود که اقدام به حذف شش صفر از پول ملی کرد. وگرنه در کشوری مانند زیمبابوه یا ونزوئلا که رکورددار حذف صفر از پول است این روند نتیجه‌بخش نبود. در سال ۹۸، دولت ونزوئلا اعلام کرد که تورم یک میلیون و ۸۰۰ هزار درصد بوده اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال جاری میلادی، تورم ونزوئلا به ۱۰ میلیون درصد می‌رسد که مورد بسیار وحشتناکی است. همان‌گونه که گفتم ونزوئلا چندین بار هم این صفرها را برداشته اما تورم آن کاهش یافته است؟ بنابراین، اینکه بخواهیم با حذف صفر، ارزش پول را بالا ببریم و تورم را کاهش دهیم، اقدامی عبث و تفکری غیرعلمی است. در دهه ۶۰ میلادی که هلند ناگهان با استخراج گاز توانست درآمد قابل توجهی کسب کند و آن را در اقتصاد تزریق کرد، آن زمان تورم شدیدی همراه با رکود در هلند ایجاد شد و نام بیماری هلندی گرفت. تورم هلند هم در آن زمان از ۱۰۰ درصد گذشته بود. در این زمان یک انضباط پولی شدیدی را به وجود آورد و توانست اول حجم نقدینگی را کنترل کند و ضمن آن چهار صفر از اسکناس حذف کرد. اگر ما بخواهیم چهار صفر کم کنیم، اسکناس ۱۰ هزار ریالی می‌شود یک تومان؛ اسکناس ۲۰۰۰ تومانی یعنی ۲۰ هزار ریالی هم می‌شود دو تومان؛ اما اسکناس ۵۰۰ تومانی یا ۵۰۰۰ ریالی چقدر می‌شود؟ وقتی شما سوار تاکسی می‌شوید راننده می‌گوید کرایه ۱۵۰۰ تومان است. حالا اگر چهار صفر از این مبلغ کسر شود، این پول باید رند و گرد شود. معمولا هم این ارقام به سمت بالا گرد می‌شوند چون ما نمی‌خواهیم دیگر سکه داشته باشیم و واحد تومان بشکند. نمی‌خواهیم نیم تومان داشته باشیم. ۱۵۰۰ تومان می‌شود دو تومان. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که با توجه به اخلاق اقتصادی بدی که اکنون در بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده این قیمت‌ها به طرف بالا گرد نشود و قیمت‌ها افزایش نیابد؛ در این شرایط، ضریب تبدیل هزینه و درآمد دقیقا در جهت خواست ما پیش نمی‌رود و الزاما این قیمت‌گذاری‌ها از این ضریب تبدیل، تبعیت نمی‌کند و فروشندگان هم قیمت‌ را افزایش می‌دهند و این به زیان افراد فرودست و صاحبان حقوق‌های ثابت و کارمندان دولت و امثال آنهاست. در حال حاضر نقدینگی دو میلیون میلیارد تومان یعنی دو هزار میلیارد تومان شده است که حتی خواندن آن برای خیلی‌ها مشکل است. سرانه اسکناس در ایران هم به ۱۱۴ برگ رسیده که رقم بسیار بزرگی است. وقتی این رقم را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنید، سرانه اسکناس آنها بین ۱۲ تا ۱۳ برگ یعنی ۱/۰ سرانه کشور ماست. این مساله بسیار مهمی است و ما باید این را در نظر بگیریم که میزان سرانه اسکناس باید متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور باشد تا آن زمان بتوانیم چهار صفر از پول حذف کنیم. ما باید بر اساس یک تفکر و اندیشه جدید که مبنای آن تغییر ساختار دولتی و نفتی اقتصاد به یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی است، بنیان‌های اقتصادی را اصلاح کنیم. اگر دولت قاطعانه تصمیم گرفته چهار صفر از پول ملی کسر کند، باید سیاست‌های پولی و مالی را در جهت تقویت پول ملی هدایت کند و بانک‌ها را مکلف کند که به بخش خصوصی واقعی تسهیلات یارانه‌ای بدهند تا به افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم منجر شود. پیشنهاد من این است که دولت به جای چهار صفر، سه صفر کم کند. چون ما الان کالاهایی را داریم که قیمت آنها زیر ۱۰۰۰ تومان است. حتی مثلا یک کبریت ۱۰۰ تومان است. ۱۰۰ تومان یعنی ۱۰۰۰ ریال و اگر سه صفر کم شود می‌شود یک تومان. نتیجه این می‌شود که ما مشکل گردکردن پول را هم نخواهیم داشت. ضمن اینکه برای اقلام زیر ۱۰۰۰ تومان تعریف خاصی پیدا خواهیم کرد.   * ابتکار – حذف ۴ صفر از پول ملی ممکن است به تصویب مجلس نرسد ابتکار نوشته است:‌ این روزها راهکارهای بی‏شماری از سوی صاحب‌نظران برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود. این در صورتی است که برخی از این راهکارها به مرحله اجرایی شدن می‌رسند و در این میان برخی دیگر از آنها از دور خارج می‌شوند. با توجه به این شرایط باید دید که به نتیجه نرسیدن تعدادی از راه‌حل‌ها درصورتی که منتشر هم شده‌اند تا چه میزان انتظارات بازارهای اقتصادی را درگیر خود می‌کنند؟ اخیرا خبر حذف صفر از پول ملی بر سر زبان‌ها افتاده و دست‌مایه‌ای داغ برای نوشتن گزارشات رسانه‌ها شده است. در این میان داستان حذف صفر با تمام اما و اگرهایش در میان دستان موافقان و مخالفان پاس‌کاری می‌شود. در این شرایط کسبه، بازاریان، فعالان اقتصادی و… منتظر مانده‌اند تا ببینند این اقدام چه چه اثری بر اقتصاد و کسب‌وکارشان می‌گذارد. این درحالی است که اخیرا محمدرضا پور‏ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفته است که موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست، اما اینکه می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد قابل قبول است. وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شده است که ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشور صدمه زده است بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم‌گیری شود و ساختارهایی که لازم است اصلاح شود که در صورت انجام این کارها حذف ۴ صفر دیگر مطرح نخواهد بود. حذف ۴ صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد. با مطرح شدن این موضوع به نظر می‌آید که در این داستان یک راوی می‌گوید این اقدام عملی می‌شود، دیگری می‌گوید شاید بشود و هستند راویانی که می‌گویند نباید بشود! باید دید با این اما و اگرها چه بر سر اقتصاد می‌آید و انتشار اخبار اقداماتی که عملی شدن‌شان مشخص نیست سمت‌وسوی انتظارات بازارهای اقتصادی را به کجا می‌کشاند؟ احمد جانجان، کارشناس اقتصادی درخصوص روشن نبودن تکلیف برخی از اخبار همچون حذف صفر از پول ملی و تاثیر آن در بازارها اقتصادی به «ابتکار» گفت: مسئله‌ای که تکلیف آن مشخص نشده و مباحث کارشناسی درخصوص آن صورت نگرفته است، منتشر کردنش هرج‌ومرج به وجود می‌آورد. در چنین شرایطی گزاره‌های جدید را پشت سر هم مطرح می‌کنیم و بازارهای مالی در پیش‌خور کردن این انتظارات وارد می‌شوند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند و نتیجه آشفتگی خواهد شد. وی در ادامه افزود: به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک بازار اقتصادی را دارد، با به وجود آمدن چنین شرایطی چون نمی‌داند که با چه اتفاقی مواجه خواهد شد در نتیجه فعالیت خود را به تاخیر می‌اندازد به امید اینکه در ماه‏های آتی تکلیف بازار روشن شود. این مسئله در شرکت‌های بورسی و صنایع مختلف به شکلی دقیق خود را نشان می‌دهد. بخش عمده این شرکت‌ها روابط‌شان بر پایه روابط پولی، بانکی و مالی است و یقینا با انتشار اخباری که هنوز تکلیف آن مشخص نیست درگیر چالش‌هایی می‌شوند. این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در بخشی دیگر از سخنانش به عدم شفافیت در صحبت‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه اشکال ما در سیستم اقتصادی این است که علاوه‌بر شفاف نبودن اقدامات، حتی در صحبت‌ها هم شفاف نیستیم. اگر گزارش‌های ماهیانه بانک مرکزی کل کشورها را مطالعه کنیم خواهیم دید که گزارشات به صورت شفاف است و حتی در انتخاب کلمات نهایت دقت را به کار می‌گیرند. این در حالی است که اگر قصد فریب بازار را هم داشته باشند، به بهترین شکل بازار را با کلمات دوپهلو فریب می‌دهند. متاسفانه ما در داخل کشور شفاف‌گویی نداریم. سال گذشته که بار دیگر خبر حذف صفر بر سر زبان‌ها افتاده بود من می‌گفتم که باید تمام جریان به مردم گفته شود. در آن زمان هنوز خبری از تصویب نبود و این خبر تنها به گفته برخی‌ها به جریان افتاده بود. در بررسی این ماجرا باید به یاد داشته باشیم که اگر حتی این جریان به تصویب مجلس هم برسد مدتی زمان لازم است که این اقدام عملی شود. جانجان از تبعات احتمالی انتشار اخبار درخصوص برخی از اقداماتی که ممکن است عملی نشود گفت: گفتن اخبار بدون در نظر گرفتن عملی شدن یا نشدن آن، در بازارهای اقتصادی تنش ایجاد می‌کند. یکی از اصلی‌ترین دلیل ایجاد تنش توسط اقداماتی که هنوز عملی نشده، در دسترس نبودن اطلاعات کارشناسانه در اختیار مردم است. در این میان عده‌ای تحت عنوان دلال به میدان می‌آیند و از شرایط پیش‏آمده استفاده می‌کنند. مردم هم چون اطلاعات استاندارد اقتصادی ندارند و منابع‌شان تنها شبکه‌های مجازی است باعث می‌شود به جنبه منفی که شاید در ذات چنین اقداماتی همچون حذف صفر از پول ملی هم وجود نداشته باشد بپردازند. ما باید بدانیم که این مسئله حتی برای دولت هم می‌تواند هزینه داشته باشد. این کارشناس اقتصادی در بخشی دیگر از سخنانش به مناسب نبودن شرایط اقتصادی کشور برای حذف صفر از پول ملی اشاره کرد و در این‌باره گفت: حذف چهار صفر مطرح شده است. من می‌گویم استاندارد این جریان این است که ۵ صفر را از پول ملی حذف کنیم، اما آقایان از حذف ۴ صفر سخن می‌گویند. این مسئله به مانند این است که ما بیماری داریم که اول و آخر باید جراحی شود اما عده‌ای آن را به تاخیر بیندازند و بگویند که بعدا این کار را می‌کنیم. مقوله‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم دقیقا به همین شکل است. اما این در حالی است که ما باید بدانیم اکنون اقتصاد کشور شرایط مناسبی را برای حذف صفر از پول ملی ندارد. کشورهایی که دست به اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌زنند دارای ثبات تورمی بوده، از لحاظ بودجه‌بندی با کمترین کسری بودجه مواجه هستند و کمترین وابستگی را به نفت دارند. ما این شرایط را در اقتصاد کشور نداریم و این مسئله می‌تواند مشکلات بی‏شماری را به وجود بیاورد. می‌توانیم در این راستا به مشکلات بازار بورس اشاره کنیم. وی در ادامه افزود: ماجرایی که در بورس اتفاق می‌افتد این است که از لحاظ انتظارات در بازار سرمایه با یک مقوله مواجه خواهیم شد. به عنوان نمونه سهمی که ارزش اسمی آن ۱۰۰۰ تومان بوده که می‌شده ۱۰۰۰۰ ریال در صورت حذف صفر ۱ تومان می‌شود. این درحالی است که ما سهمی داریم که ارزش اسمی آن ۳۳۳ ریال است. در این حالت این سهم به صورت کاذب و یا حبابی یک تقاضا و چسبندگی پیدا می‌کند تا خودش را به سمت عدد بالاتری رند کند.   * تعادل – مبادا صفرها بازگردند تعادل نوشته است:  یک‌سال پس از پایان جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ و نیز پیمان قرارداد ورسای که تمامی مصایب جنگ و پرداخت خسارات آن را بر دوش دولت جدید آلمان گذاشته بود از هم پاشید. نرخ بیکاری اوج گرفت و تورم به‌شدت افزایش یافت و ارزش پول ملی آن کشور هم به‌شدت تنزل کرد. در سال ۱۹۲۲ عکسی از این اقتصاد فروپاشیده در رسانه‌های آن زمان غرب چاپ شد که نشان از درماندگی آلمان داشت؛ ‌هر یک دلار امریکا معادل یک میلیون مارک بود. ویلیام شایرر در کتاب مشهور خود به نام «ظهور و سقوط رایش سوم» از اوضاع اقتصاد آن دوران آلمان می‌نویسد که برای خرید یک بطری شیر می‌بایست یک زنبیل اسکناس حمل می‌شد. «جان مینارد کینز» که در زمان قرارداد ورسای از سوی انگلستان در هیات نمایندگی آن دولت حضور داشت و بعدا کتابی در این خصوص نوشت هشدار داده بود که آن قرارداد اقتصاد آلمان را به ورشکستگی می‌کشاند که نه خودش می‌تواند سود ببرد و نه کشورهای برنده جنگ، چون چیزی ندارد که بدهد. پیش‌بینی کینز کمتر از چهار سال بعد به وقوع پیوست و اقتصاد آلمان به آن سرنوشتی دچار شد که یک نمونه آن را در بالا نوشتیم. سال ۱۹۲۳ آن اقتصاد دیگر توان و رمقی برایش نمانده بود که بتواند خود را سرپا نگه دارد لذا اولین تصمیم پولی خود را گرفت تا بتواند مراحل بعدی را طی کند، این تصمیم حذف ۱۲ صفر از پول ملی (مارک) خود بود. حال باید تصمیم‌های دیگر را به اجرا درآورد. مهم‌ترین تصمیم پس از حذف صفر برپایی دولت قدرتمند بود.  دولتی که بتواند رونق را به اقتصاد بیاورد و نگذارد صفرها دوباره برگردند. هر چند که برپایی دولت قدرتمند حدود ۱۰ سال بعد رخ داد اما بدون شک این برای طبقه الیت آلمان و تکنوکرات‌های آن کشور محرز بود که بازگشت صفرها می‌تواند اقتصاد را به تحلیل ببرد، ‌از این رو آنها باید دولت قدرتمند را شکل می‌دادند.  با نگاهی به تاریخ حذف صفرها می‌بینیم که نبود یک سیاست قدرتمند یا دولت مقتدر در اجرای سیاست‌های پولی مناسب صفرها نه‌تنها برمی‌گردند بلکه بازگشت آنها با تضعیف اقتصاد همراه است. کشور برزیل طی سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ سه بار اقدام به حذف سه صفر کرد. یعنی طی ۷ سال ۹ صفر از پول ملی برداشت. در این هفت سال نه دولت قدرتمندی بر سرکار بود و نه سیاست قدرتمندی به اجرا درمی‌آمد. فقط بعد از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بود که دولت مقتدر برزیل شکل گرفت و سیاست قدرتمندی به اجرا درآمد، دیگر شاهد حذف صفرها از پول ملی آن کشور نبودیم.. یا ترکیه را در نظر بگیریم. آن کشور وقتی شش صفر را از پول ملی در سال ۲۰۰۵ برداشت با توجه به دولت قدرتمندی که حزب عدالت و توسعه بر سرکار آورده بود، توانست ارزش پول ملی‌اش را حفظ کند. در واقع نگاهی به تاریخ کشورهایی که این اقدام را کرده‌اند نشان می‌دهد که حذف صفرها از پول ملی دو راه پیش رو ندارد، یا برمی‌گردد و اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کند یا همچنان باقی می‌ماند و اقتصاد را تقویت می‌کند. هر چند که این کار در راستای آسان کردن مراودات مالی و حسابداری است اما آنچه این کار را برای مردم مهم می‌کند بحث روانی آن است. حذف صفرها فقط از لحاظ روانی برای مردم مهم است. زیرا این حذف، تورم را که ناشی از افزایش هزینه تولید به اضافه ریسک از عدم اطمینان به آینده است کاهش نمی‌دهد بلکه فقط روان مردم را آرام می‌سازد که همین مورد آخر تقریبا نیمی از سیاست دولت برای کنترل تورم را تسهیل می‌سازد. اکنون دولت روحانی اقدام به برداشتن گام اول حذف صفرها کرده است. این اقدام در شرایطی دارد رخ می‌دهد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه به ۴۰.۴ درصد رسیده است و نقطه به نقطه ۵۰ درصد است. در کل طی ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ تورم دو رقمی و تقریبا بالای ۲۰ درصد بوده است. همچنین یک معیار دیگر برای کاهش ارزش پول ملی، برابری ریال در برابر دلار امریکا است. بنا بر بررسی‌هایی که توسط احسان سلطانی صورت گرفته افزایش نرخ دلار در ۳۰ سال گذشته بالغ بر ۱۱۵۰۰ درصد بوده است. بنابراین شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای شد که برای تسهیل در مراودات پولی و حسابداری، ‌تومان در بازار مبادلات جای ریال را بگیرد و ارزش هر تومان در این بازار معادل یک میلیون تومان باشد. در بازار کشور رقم ۳۰ تومان معادل ۳۰ میلیون تومان است و ریال دیگر محلی از اعراب نداشته باشد. این واقعیت بازار کشور است. بنابراین دولت بهتر بود زودتر از این اقدام به این کار می‌کرد. حال باید منتظر اقدام دوم دولت باشیم. یعنی تثبیت سیاستی که صفرها دیگر برنگردد و این چیزی نمی‌خواهد جز یک سیاست مقتدر همراه با دولت مقتدر. – حبس چند مجهولی کالاها در گمرک تعادل دستور مطالبه ثبت سفارش در زمان ترخیص و بعد از ورود کالا به کشور را بررسی کرده است: رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور را می‌توان نتیجه سیاست‌های ارزی سال گذشته سیاست‌گذار عنوان کرد که منجر به انگیزه بیشتر برای ثبت سفارش و واردات کالا شد. این اتفاق باعث شد تا دولت به دلیل شرایط ارزی کشور برای جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور در شرایط جنگ اقتصادی ممنوعیت‌هایی برای واردات در نظر بگیرد که منجر به خروج شرایط ترخیص کالاها از روند طبیعی خود شد و بسیاری از کالاهای ضرور و غیرضرور در گمرکات رسوب کردند. در پی چنین اتفاقی، نهادهای متولی برای جلوگیری از ادامه روند رسوب کالاها و حل مشکل ماندگاری آنها در گمرکات و بنادر کشور مصوباتی را تدوین و ابلاغ کردند. اما ماجرای حبس کالاها به سال ۹۸ کشیده شد و شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت. به‌طوری‌که نامه‌نگاری‌های زیادی بین نهادهای متولی رد و بدل شد. در نهایت مقرر شد ده‌ها هزار کانتینر کالای بدون ثبت سفارش که در بنادر مهم کشور دپو شده‌اند، با تایید وزیر اقتصاد بدون ثبت سفارش وارد کشور شده و توسط سازمان اموال تملیکی فروخته شوند که بحث‌های زیادی در پی داشته و مخالفت‌های قانونی میان مسوولان به راه انداخت. برخی معتقدند که با اجرای این مصوبه امکان انتقال کالاهای بدون ثبت سفارش که عمدتاً کالاهای گروه ۴ یا گروه ۲ با اولویت ۶ هستند به داخل کشور فراهم می‌شود. حال با وجود این طی روزهای اخیر، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری در مکاتبه‌ای با مسوولان گمرک موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخیص کالا را مطرح کرده که برخی آن را  مغایر با قانون واردات براساس ثبت سفارش می‌دانند.       سیاست‌های ترخیصی کالاهای رسوب شده افزایش اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به رسوب کالاها در گمرکات و بنادر کشور، هشدار برخی مسوولان نسبت به وضعیت نابسامان تجارت خارجی و انباشت کالاها در بنادر و گمرکات کشور را در پی داشت که طرح اورژانسی گمرک برای تعیین تکلیف و مرتفع کردن آن داده شد. براساس این طرح و تلاش‌های مدیریتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی ومقرراتی، مشکلات فرایند ترخیص برخی از پرونده‌های وارداتی حل شد. اما باز هم کالاهایی در گمرکات کشور باقی مانده بود که تعیین تکلیف آنها منوط به همت مسوولان کشور بود. از این رو، به‌ دنبال دستور رییس‌جمهوری برای حل موانع مربوط به انباشت کالاها در بنادر و گمرکات، جلسه مشترکی میان «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت جهادکشاورزی»، «بانک مرکزی»، «سازمان بنادر و دریانوردی» و «گمرک ایران» برگزار شد که نتیجه آن تدوین دو مجموعه سیاست تسهیل‌کننده برای مقابله با رسوب کالا در قالب وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه بود. گام اول این سیاست، نامه وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور بود که سیاست‌ها و جمع‌بندی دستگاه‌های مرتبط با موضوع رسوب کالا را در قالب ۱۲ بند تشریح و به ‌عنوان چارچوب کلی برای حرکت به سمت تسهیل رویه‌های تجاری، بانکی و گمرکی، مورد موافقت رییس‌جمهوری قرار گرفت و برای اجرا به متولیان ابلاغ شد. سیاست دوم نیز مربوط به توافق میان «وزارت اقتصاد»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «بانک مرکزی» بود که بر اساس آن گمرک ایران، از طریق اصلاح برخی مکانیزم‌های تجاری مانند «نحوه ثبت‌سفارش»، «ترانزیت کالا» و «شفاف‌سازی در تعیین تکلیف گروه‌های کالایی برای ترخیص» سیاست‌های جدید کاهش رسوب کالا را تبیین‌ کرد.       روایت‌های متفاوت از علت رسوب کالا با این حال اما همچنان معضل رسوب کالا در گمرکات کشور ادامه دارد. از یکسو، گمرک ایران معتقد است که ادامه ماندگاری کالاها در گمرکات کشور تنها مربوط به این نهاد نیست بلکه دو بخش پیش از اظهار و پس از اظهار کالا نیز در این میان درگیر است که مسوولیت آن متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چراکه بر اساس ارزیابی‌های گمرک ۴۵ درصد از رسوب‌ها مربوط به نداشتن مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت است. وزارت صمت نیز درراستای پاسخگویی به انتقادات مطرح شده از طرف گمرک با ارسال نامه‌ای به رییس کل این سازمان از مجموع اقدامات تسهیل‌کننده خود برای تسهیل در روند ترخیص و ورود کالا به کشور رونمایی کرد. در این نامه تاکید شد که پیرو کمیته سه جانبه با موضوع رسوب کالا در گمرک مقرر شد تا برای تصمیم‌سازی موثر، تعریف «رسوب کالا» مشخص شود تا تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات که به صورت مرسوم و متعارف در فرآیندهای تجاری وجود دارد، مشخص باشد. طی این نامه پس از بررسی کارشناسی درباره رویه‌های تجاری و ترکیب کالاهای وارداتی و مواردی از این دست که انتقادات گمرک را به چالش می‌کشد؛ این وزارتخانه اقدامات متعدد خود در جهت تسهیل فرایندهای تجاری را برشمرد. در ادامه این روند بود که تفاهم‌نامه‌ای ۱۳‌بندی بین «گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت» برای کاهش رسوب کالا در بنادر تصویب شد. بر اساس بند اول مصوبات جدید، ترانزیت کالاهای گروه ۴ به مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است و ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ در صورتی که جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب‌نامه ۱۱۸۸۷۵ تاریخ ۱۱ آذر ۹۷ باشند، به مقاصد فوق نیاز به هیچ ثبت سفارشی ندارد. همچنین ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ در صورتی که کالا جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق ویژه و آزاد یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش از نوع دیگری ندارد. بند دوم مربوط به ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات، نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد. همچنین در بند سوم برای تسهیل ثبت سفارش ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشا ارز حاصل از صادرات، مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید درنظر گرفته نشود. همچنین الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد. بند دیگر در خصوص کالاهایی است که در کنار کالای اصلی به عنوان مجانی، هدیه یا اقلام بسته‌بندی به صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود؛ بنابر تصمیم جدید این اقلام باید به ثبت سفارش کالای اصلی اضافه شود. در بند بعد مصوبه مقرر شد، صورتجلسه ۲۷ اسفند ۹۷ «گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت» حداکثر تا نیمه مردادماه امسال عملیاتی شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرک قطع شود. یعنی در یک مرحله ثبت سفارش و تامین ارز از سوی بانک مرکزی ارسال و کنترل می‌شود. بند بعدی مربوط به کالاهایی که کد رهگیری بانک ندارند و مواردی که در صف دریافت ارز است، می‌تواند به صورت درصدی ترخیص شود. همچنین مقرر شد، برای پروانه‌هایی که به دلیل مغایرت وزنی رفع تعهد نشده‌اند، کمیته‌ای تشکیل شده و گروه‌های کالایی مورد بررسی قرار گیرند. در نتیجه میزان مجاز مغایرت وزنی برای این کالاها مشخص و به پرونده‌های قبلی نیز تعمیم داده شود.       اما ایراد کجاست؟ ورود کالا به بنادر و امکان گمرکی بدون ثبت سفارش همواره یکی از چالش‌های اصلی تجارت خارجی کشور محسوب شده و در همین حال گمرکات کشور بر اساس آمار اعلام کرده بود؛ از موجودی کالا در بنادر کشور، حدود ۴۵ درصد از بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر موجود در گمرکات به‌دلیل عدم دریافت مجوز ثبت سفارش، دچار فرایند رسوب شده‌اند. در این راستا و برای حل این مشکل هیات وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به ‌استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اصلاحیه‌ای برمصوبه‌ مورخه۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۷ درباره ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی تصویب کرد که بر اساس آن عبارت با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از عبارت صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود. همچنین عبارت «ظرف یک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک» به عبارت «مشروط به رعایت مواد ۴ و ۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۱) » اصلاح می‌شود. اما این مصوبه مورد نقد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و طی نامه‌ای این موضوع را به رییس‌جمهور گوشزد کرد که بدون ثبت سفارش قبلی نمی‌توان برای واردات کالا به کشور اقدام کرد. در این نامه آمده است که مطابق رأی قطعی ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸، اصولاً باید قبل از واردات کالا به کشور ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی نمی‌توان اقدام به واردات کالا به کشور کرد و بند اول مصوبه یاد شده که بر اساس آن ثبت سفارش بعد از واردات کالا به کشور را به‌رسمیت می‌شناسد، مغایر قانون است.       تناقض مصوبه‌ها و نظرات این در حالی است که در روزهای اخیر معاون وزیر راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری در مکاتبه‌ای با مسوولان گمرک موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخیص کالا را مطرح کرده است. در این مکاتبه آمده است، در پی مشکلات به وجود آمده در مرزها در زمینه توقف و معطلی کامیون‌ها، افزایش هزینه‌ و نارضایتی دست اندرکاران بخش حمل و نقل و نظر به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) که واردکنندگان را ملزم به دریافت مجوز ورود و ثبت سفارش کرده و بند ۵ ایین نامه اجرایی این قانون که ورود کالای قابل ورود اعم از آنکه واردکننده دولتی یا غیردولتی باشد را موکول به دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت کرده است، با توجه به مفهوم عام واژه واردات در مصوبه مذکور که دربردارنده رویه‌های مختلف است و تفسیرهای مختلف به همراه دارد، مقرر شد مطالبه ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه و نیز گمرکات مقصد و در زمان ترخیص (اظهار، تشریفات گمرکی) از صاحب کالا صورت گیرد. بر اساس قانون، مقررات و دستورالعمل‌های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا و همچنین مقررات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که از طریق وزارت صنعت اعلام می‌شود، جز ضوابط ورود و صدور کالا بوده و رعایت آنها برای دستگاه‌های اجرایی مثل گمرک برای کلیه کالاها الزامی است. همچنین به گزارش تسنیم، همانطور که اشاره شد دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مکاتبه خود به تفسیرهای متعدد واژه عام واردات کالا در قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرده است. این موضوع ابهامات جدی در برخورد با واردکنندگانی که بدون مجوز ثبت سفارش اقدام به ورود کالا به بنادر کشور کرده‌اند را ایجاد کرده است. پیش‌تر نیز طی گزارشی اعلام شد؛ ده‌ها هزار کانتینر کالای بدون ثبت سفارش در بنادر مهم کشور دپو شده است، این کالاها جزو آمار ۱۰۱ هزار کانتینر کالای رسوبی در بنادر اعلام شد که اکنون قرار است با تایید وزیر اقتصادتر خیص شوند و خلاف مصوبه هیات وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شوند. این کانتینرها ممکن است، کالاهای گروه ۴ باشند که وزارت صمت ورود آنها را به کشور ممنوع اعلام کرده است. هرچند گمرک و مجموعه وزارت اقتصاد به این موضوع واکنش منفی نشان داده و فروش این کالاها از طریق سازمان اموال تملیکی را منوط به اجازه مقام قضایی دانستند، اما هنوز راه‌حل مشخصی برای مرجوع کردن این کالاها از بنادر مرزی وجود ندارد. در این راستا، نگاه رییس مجلس که به آن اشاره شد از جایگاه تفسیر قانون با بخشنامه صادر شده از سوی شورای عالی هماهنگی ترابری تفاوت ماهوی دارد. حال با وجود این همه اختلاف نظر بر آزادی‌سازی کالاهای محبوس در گمرک باید دید این معادله چند مجهولی رسوب کالاها چگونه و از چه طریقی قابل حل است. * جوان – تعویق مشکوک زمان ارسال مالیات برعایدی جوان درباره لایحه مالیات از عایدی سرمایه گزارش داده است: در حالی که طبق آخرین وعده دولت قرار بود لایحه مالیات بر عایدی نیمه اول امسال نهایی و به مجلس تقدیم شود، وزیر اقتصاد در اظهارنظری تازه، قید زمانی «دی ماه امسال» را وعده داد. بدین ترتیب گویا در زمان انتخابات مجلس قرار است طرح مالیاتی به مجلس برود. از سال گذشته که کارگروه ویژه‌ای برای ارزیابی روند پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به امروز اظهارنظرات فراوانی در رابطه با نحوه و زمان اجرای این مالیات از سوی متولیان امر منتشر شده‌است؛ این اظهارات به گونه‌ای ضد و نقیض است که هر بار بعد از انتشار، سخن قبلی مسئول مربوطه بی‌اعتبار جلوه می‌کند و این باور را در میان افکار عمومی ایجاد کرده‌است که دولت‌ها در ایران زیر بار اخذ مالیات از حوزه‌های مرتبط با سرمایه نمی‌روند در حالی که در حوزه اخذ مالیات از نیروی کار بسیار فعال ظاهر می‌شوند. برخی از دستگاه‌های دولتی‌ها در کاغذ بازی استاد شده‌اند، هر وقت مردم تحت فشار اقتصادی و ضرورت مطالبه‌ای همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن و خانه‌های خالی و مجموع ثروت و دارایی یا اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بانکداری و توزیع ثروت و یارانه پنهان و پیدا و افشای اطلاعات مالکیتی زمین و ساختمان در ایران را دارند، شاهد موضع‌گیری مثبت ابتدایی دولت و کاغذبازی به جهت به فراموشی سپردن و کاهش حساسیت مردم در مرحله بعد هستیم، اما با توجه به شرایط وخیم اقتصادی بسیاری از طبقات جامعه به نظر می‌رسد دولت باید به اصلاح نظام اقتصادی ایران تن دهد، به ویژه اینکه در وضعیت جنگی و تحریم اقتصادی شرایط، شرایطی نیست که بتوان کوتاهی در اصلاحات اقتصادی را به جهت تأمین منافع برخی از گروه‌ها و اصناف ادامه داد.   تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی فوری به مالیات بر سرمایه   یکی از اولین اظهارنظرها در رابطه با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به حسین میرشجاعیان معاون سابق اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مرداد ماه سال ۹۷ است؛ وی در این رابطه گفته بود: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد، اما زمانی می‌توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت. میرشجاعیان از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و تأکید کرده بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به صورت فوری به مسئله مالیات بر عایدی سرمایه‌ها رسیدگی کند. ساز و کارهای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است همچنین سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در اظهارنظری ضمن تأکید بر اینکه موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات است، گفته بود که با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای آن با کمتر نقصی مواجه خواهد شد.   تکمیل لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اولویت سال ۹۸ سازمان مالیات   پس از تغییر تقوی‌نژاد و انتصاب محمدقاسم پناهی به عنوان سرپرست سازمان امور مالیاتی، وی در اسفند ماه سال ۹۷ دستور کار اصلی سازمان مذکور برای سال ۹۸ ر