اکوبورس: یک وکیل دادگستری نوشت: با توجه به شخصیت منحصربه‌فرد و خاص نجفی و این که در دوره ۴۰ ساله‌ای که عهده‌دار مسئولیت‌های مختلف کشوری بوده، هیچگونه حرف و حدیثی در باب مفاسد و سایر تخلفات وی وجود نداشته، از خانواده مقتول انتظار می‌رود که با گذشت خود و عفو متهم رنج از دست دادن نجفی را به خانواده وی تحمیل نکنند.
به گزارش اکوبورس، محمدصالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، در روزنامه اعتماد نوشت: بـالاخـره روز گـذشـته سخنگوی قوه قضاییه حکم شهردار اسبق تهران را اعلام کرد؛ حکمی که همان‌طور که حقوقدانان هم پیش‌بینی می‌کردند، با توجه به قتل میترا استاد توسط دکتر نجفی با اسلحه (آلت قتاله)، همان حکم قصاصی بود که برای قتل عمد صادر می‌شود. این حکم از آن جهت قابل پیش‌بینی بود که موارد سه‌گانه در قوانین ایران، جزو قتل عمد محسوب می‌شود. بر اساس یکی از این سه مورد، هرگاه قتل با آلت قتاله صورت گیرد هر چند که متهم قصد انجام قتل را نیز نداشته باشد، قانونگذار این جرم را از مصادیق قتل عمد تلقی می‌کند و قضات محترم دادگاه نیز حکم خود را بر اساس قانون مجازات و بر مبنای قتل عمد صادر می‌کنند. در همین خصوص پیش‌بینی می‌شود، ماهیت این حکم در دیوان عالی تغییری نکند. البته با توجه به ایراداتی که یکی از وکلا به نحوه رسیدگی و تحقیقات این پرونده وارد کرده‌اند، دور از ذهن نیست که دیوان عالی کشور به این ادله توجه کرده و پرونده را به جهت نقض تحقیقات به دادگاه مربوطه اعاده دهند تا پس از رفع نواقص، پرونده آن‌طور که مورد درخواست وکیل نجفی بوده، مجددا در دادگاه بررسی و حکم دوباره‌ای برای آن صادرشده و مجددا به دیوان عالی برای تایید ارسال شود. اما در این پرونده نکته ظریفی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این که شخصیت نجفی و سوابق درخشان مدیریتی وی به صورتی نبوده که تحت تاثیر احساسات بخواهد مبادرت به این عمل مجرمانه کند. ضمن آن که اجرای حکم قصاص، خون ریخته شده و تاثیر و تألمی که برای خانواده مقتول به وجود آمده را برنمی‌گرداند و جبران نمی‌کند. با همین استدلال معتقدم وکلای متهم و خانواده دکتر نجفی در این مدت، با عنایت به این موارد و با به‌کارگیری مکانیزم‌های حقوقی و اجرایی لازم و توافق برسر موضوعی غیر از قصاص، از تبدیل شدن این موضوع به تاثیر و تالمی بزرگ برای هر دو خانواده جلوگیری کنند. گذشته از این موارد، با توجه به شخصیت منحصربه‌فرد و خاص نجفی و این که در دوره ۴۰ ساله‌ای که عهده‌دار مسئولیت‌های مختلف کشوری بوده، هیچ گونه حرف و حدیثی در باب مفاسد و سایر تخلفات وی وجود نداشته، از خانواده مقتول انتظار می‌رود که با گذشت خود و عفو متهم – همان‌گونه که در مرام مردم خونگرم و بزرگمنش کرد کشور است – رنج از دست دادن نجفی را به خانواده وی تحمیل نکنند؛ عفوی که در کنار خشنودی خداوند، می‌تواند نشانه‌ای باشد از حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی و بلوغ کشورمان.»