اکوبورس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تصویب راهکارهای جبران کسری بودجه از طریق شورای هماهنگی سران قوا را بدون طی مسیر قانونی آن از طریق مجلس را به صلاح نمی‌دانم.
به گزارش اکوبورس، محمدحسینی در خصوص مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای کسر بودجه سال ۹۸ گفت: صندوق توسعه ملی، رسالتی را براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برعهده دارد تا بتواند قسمتی از منابع حاصل از فروش نفت خام و سایر فرآورده ها را در جهت اقتصاد زاینده و کمک به تولید، اختصاص دهد تا این سرمایه برای نسل های آینده حفظ شود و زیرساخت هایی برای آیندگان فراهم شود. وی با بیان اینکه نگاه دیگری نیز وجود دارد که در زمان بحران از منابع صندوق می توان استفاده کرد، افزود: در شرایط اقتصادی موجود به دلیل عدم حذف هزینه های غیر ضروری باید منابعی برای تأمین آنها پیش بینی شود. ۱۲ درصد از منابع صندوق توسعه، سال ۹۷ در حساب ویژه ای برای مواقع بحرانی نگهداری شد عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: یکی از راه ها برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. سال گذشته براساس مصوبه سران سه قوه ۱۲ درصد از منابع صندوق در حساب جداگانه ای نگهداری شد تا در صورت ایجاد بحران از آن استفاده شود. مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه استفاده از آن منابع برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است. حسینی با بیان اینکه اگر راهکار دیگری وجود داشت و یا شرایط دیگری را می توانستیم برای وصول درآمدها پیش بینی کنیم، برداشت از صندوق توسعه ملی را توصیه نمی کردیم، اظهار داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای لطمه زدن به بخش تولید است و در ایجاد زیرساخت ها، وقفه مهمی ایجاد خواهد کرد. وی اظهار داشت: برای رفع مشکلات هزینه های جاری در کشور با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تئوری ها و پیشنهادات و روش های دیگری را نیز می توان جایگزین کرد. دغدغه دولت فقط پرداخت حقوق است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این مطلب «این در حالی است که از لشکر عظیم دولت، کارآمدی لازم را نمیبینیم، تاکید کرد: امروز یکی از دغدغه های مردم، عدم پاسخگویی نا مناسب کارکنان نظام است و در مقابل دولت حاضر است سرمایه میان نسلی کشور را تبدیل به ریال کرده و به پرداخت بودجه جاری و حقوق و دستمزد اختصاص دهد. قوه چهارمی ایجاد شده که خود را بی نیاز از تصویب قانون می‌داند حسینی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کارگروه اقتصادی سران سه قوه این نبود که همه قوانین بالادستی و پائین دستی بدون توجه به سیر قانونی آن در این کارگروه تصویب شود. وی ادامه داد: در موقعیت هایی که نیاز به سرعت عمل زیادی نیست دولت باید مسیر قانونی را طی کند و تصویب موضوعات مهم از مسیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درست نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید براینکه احساس می کنیم جایگاه مجلس و دولت به نوعی تضعیف شده و قوه چهارمی ایجاد شده که خود را بی نیاز از تمام نظرات کارشناسی و سیر تصویب قانون می داند، گفت: چون این قوانین مصوب مجلس نیست، شورای نگهبان نیز آن را مورد بررسی قرار نمی دهد. حسینی تصریح کرد: تصویب راهکارهای جبران کسری بودجه از طریق شورای هماهنگی سران قوا را بدون طی مسیر قانونی آن از طریق مجلس را به صلاح نمی‌دانم.