اکوبورس: دولت در این زمینه قصد دارد سنگ را با سنگ بشکند و با ژست ضدفساد انتقادات دربار مفسده‌های که از دولت گزارش می شود را حل و فصل کند.
به گزارش اکوبورس،امیر حمزه نژاد: روزنامه دولتی ایران در تیتر و عکس اول چند روز قبل درباره اقدامات ضد فساد برخی از وزرای کابینه دولت روحانی مطلبی منتشر کرد. مطلبی تبلیغاتی و یک شوآف رسانه‌ای که به خوبی از یک پروژه دیگر در دولت خبر می‌دهد. اینبار رسانه ها و وزرا سعی می کنند که خود را ضد فساد نشان دهند تا در این مقطع زمانی که انتقادات بسیاری به دولت در خصوص برخی مسائل و وقایع مفسده برانگیز وجود دارد دولت را از این اتهامات مبرا سازند. درواقع دولت در این زمینه قصد دارد سنگ را با سنگ بشکند و با ژست ضدفساد انتقادات دربار مفسده‌های که از دولت گزارش می شود را حل و فصل کند. فراری رو به جلو که برای عدم پاسخگویی به انتقادات طراحی شده است. عکس روزنامه ایران که سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی را ضد فساد توصیف می کند، حکایت از این پروژه دارد. واقعیت اینجاست که در سه وزارتخانه دولتی از جمله وزارت بهداشت که وزیر آن این روزها بسیار فعال شده است سعی شده به نوعی افشاگری درباره فساد صورت گیرد. «سعید نمکی» اخیرا در یک بیمارستان حضور یافته و از خدمات بد این بیمارستان جلو دوربین گلایه کرده است. همچنین وی در اظهار نظری درباره فساد در وزارت بهداشت گفته است: « چگونه می‌خواهیم به پدر شهیدی بگوییم که برخی رفته‌اند ۲ میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می‌شویم از مرز رفته‌اند…» نمکی مبارزه با فساد را از دستورات اصلی وزارت بهداشت دانسته و به وقوع فساد 50 هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی اشاره کرد و گفت که نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند و چطور این هزینه انجام شده است. این درحالی است که دولت به جای این افشاگری‌ها بایستی خود دست به کار شده و نسبت به مشکلاتی که در سازمان ها و وزارتخانه های زیرمجموعه‌اش دارد اقدام کند. جالب اینجاست که حالا وزرایی چون نمکی به جای رسیدگی به موضوع خود علم افشاگری برداشته اند. از سوی دیگر درحالی که وزارت نفت به شدت زیر تیغ انتقاد منتقدان است و اتفاقاتی مفسده برانگیز در این وزارتخانه و حتی دفتر آقای وزیر گزارش شده است، بیژن نامدار زنگنه درباره نفت دزدی یک رئیس حراست سخن گفته است. این درحالی است که دولت خود بایستی در این موارد پاسخگو باشد و از سوی دیگر زنگنه در دیگر موارد از جمله فساد در پتروشیمی‌ها باید جوابگو باشد. اخیرا رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران و مفسدان اقتصادی از صدور رأی ظرف 20 روز آینده برای پرونده فساد مالی موسوم به «پتروشیمی» خبر داده است. موضوع وزارتخانه ارتباطات نیز در جای خود جالب توجه است. وزیر جوان بسیار در تیررس نظارت افکارعمومی قرار دارد. خصوصا در مورد بحث تلگرام و پیام رسانان داخلی عملکرد آقای وزیر به شدت زیر سئوال است. درواقع همین عملکرد به نوعی باعث زمین خوردن پیام رسانان داخلی در مصاف نابرابر با تلگرام شد. حالا روزنامه ایران بیش از پیش از آذری جهرمی سخن می گوید. هر چند که آذری جهرمی نتوانسته چندان به وعده هایی که داده عمل کند. یکی از همین وعده های بر زمین مانده موضوع آگهی های سرسام آور موبایلی است که وزیر قول برطرف کردن این مهمان های ناخوانده در گوشی های تلفن همراه مردم را داده بود که متاسفانه کمتر که هیچ بیشتر از پیش شاهد ارسال پیام های نامربوط تبلیغاتی به گوشی موبایل شهروندان هستیم. جالب اینجاست که در میان این وزرا تصویر «محمد شریعتمداری» وجود ندارد و به جای وی از تصویر عبدالناصر همتی استفاده شده است. خوشمزه اینکه شریعتمداری بسیار سعی کرد که خود را فردی ضد فساد در محافل رسانه ای معرفی کند اما دست آخر با موضوعی که درباره دامادش ایجاد شد و از سوی دیگر عدم پاسخگویی مناسب وی به این ماجرا حالا روزنامه دولتی ایران هم از آوردن نام وی به عنوان وزیر مبارز با مفاسد خودداری و حذر کرده است. اما به هر حال نکته اساسی در چنین روندی نوع مقابله با فساد است. وظیفه دولت افشاگری فساد درون خود نیست بلکه مقابله با چنین مواردی است و اگر موضوع فسادی از دولت درز کند افشاگری آن نه تنها امتیاز برای دولت نیست بلکه خلل و ضعف در کار اجرایی دولت را نشان می دهد و پاستورنشینان ضمن عذرخواهی از مردم با برخورد جدی با عوامل خاطی با خدمات دهی ویژه در این عرصه بایستی کمبودها را جبرا کنند نه اینکه با ژست های ضدفساد برای خود در جامعه وجهه سازی نمایند.