شانه خالی کردن وزیر از بار مسئولیت تنظیم بازار

اکوبورس: وزیرجهاد کشاورزی در حالی از انجام مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی می کند که قانون تمرکز، وزارت کشاورزی را به عنوان تنها نهاد متولی کل زنجیره تولید تا عرضه محصولات غذایی به رسمیت می شناسد.
به گزارش اکوبورس،با پیگیری‌ها و اصرار دولت قرار است طرح احیای وزارت بازرگانی این هفته در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود. مهمترین بهانه دولت برای احیای این وزارتخانه، ضعف شدید در تنظیم بازار است که به نظر می‌رسد وزارت جهادکشاورزی بهانه آن را به خوبی بدست دولت داده است. امید پیرهادی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۱۲ تیر ماه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته گفت: «توزیع که دست ما نیست، آیا ما باید در مغازه‌ها بایستیم؟ در مقطعی فصل کشت سیب‌زمینی به دلیل بارش‌ها با تأخیر وارد بازار شده است، اما از نظر تولید وضعیت خوبی دارد.» این سخنان وزیرجهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار نشان دهنده نوعی شانه خالی کردن از اجرای نصّ صریح قانون است که اجرای کامل آن می‌توانست پایانی بر مشکلات جدی مردم در بازار و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی باشد. وی در موقعیت‌های مختلف همواره بر این موضوع تاکید داشته که وزارت جهاد کشاورزی متولی زنجیره مزرعه تا سفره است و باید به شکل واحد مدیریت شود ولی حالا طی اظهار نظری متناقض مسئولیت این امر را به عهده نمی‌گیرد که این مسئله دقیقاً خلاف روح حاکم بر قانون تمرکز است. وزیر جهاد کشاورزی نمی‌تواند خود را مسئول تأمین محصولات کشاورزی بداند ولی از عمل به مدیریت عرضه شانه خالی کند. قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برای به حداقل رسیدن تداخلات و ناهماهنگی‌ها در تصمیم‌گیری‌های بازار در سال ۹۱ تصویب و با آغاز دولت یازدهم اجرایی شد. این قانون وزارت کشاورزی را به عنوان تنها نهاد متولی کل زنجیره تولید تا عرضه محصولات غذایی به رسمیت شناخت و وظایفی اعم از تنظیم بازار، واردات و صادرات محصولات غذایی را به این وزارتخانه واگذار کرد. تا قبل از این وزارت صنعت، معدن تجارت عده‌دار آن بود که عملاً واردات متناسب با تولید داخلی انجام نمی‌شد و وزرای صمت و کشاورزی بخاطر مشکلات بازار بارها به مجلس فراخوانده شدند. با اجرایی شدن قانون تمرکز عملاً تراز تجاری ایران مثبت شد و در سال ۹۳ حدود ۵ میلیارد دلار کاهش واردات محصولات غذای اساسی اتفاق افتاد. به علاوه توفیقاتی از جمله نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و رسیدن به مرز خودکفایی، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار در حوزه کشاورزی کسب شد که تا پیش از آن سابقه نداشت. نکته کلیدی اینجاست که اصولاً مدیریت کارآمد بازار دو بال دارد که یک بال آن حمایت از تولید و بال دیگر حمایت از مصرف کننده است. یعنی متولی زنجیره کشاورزی موظف است ضمن برنامه ریزی لازم برای تولید متناسب با نیاز بازار و کنترل واردات از واردکننده دفاع کند. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی موظف است با ایجاد زنجیره ارزش واقعی کشاورزی دست دلالان را کوتاه کرده تا محصولات با قیمت واقعی و مناسب به دست مصرف کننده برسد. بنابراین آقای حجتی با قبول نکردن مسئولیت مدیریت توزیع محصولات غذایی فقط به این آشفته بازار دامن خواهند زد. وزیر جهاد حتماً می‌داند که مدیریت عرضه و توزیع مواد غذایی مفهومی جدایی ناپذیر از کل زنجیره است و با تضعیف یک حلقه عملاً گسست در این زنجیر حتمی خواهد بود. کما اینکه در بیش از ۱۵ کشور مطرح تولید کشاورزی جهان نیز این موضوع کاملاً قابل مشاهده است. یعنی وزارت کشاورزی در این کشورها که مسئول تولید و بازرگانی محصولات غذایی است، در توزیع نیز با ابزارهای خود اعمال تنظیم گری می‌کند. به علاوه مسئول بودن وزارت جهاد کشاورزی در توزیع، به این معنی نیست که با رفتار پلیسی باید با گران فروشی برخورد کرد. بلکه برعکس این وزارتخانه باید در مرحله تولید با برنامه ریزی صحیح سطح زیر کشت مانع از بهم ریختن بازار شود. می‌توان با برون سپاری امور به سندیکاها و تشکل‌های تولیدی از نوسانات شدید در قیمت بازار جلوگیری کرد و از سازوکارهای نرم و سامانه‌های شفاف اطلاعاتی بهره گرفت که تاکنون از سوی سازمان‌های متولی ذیل این وزارتخانه تلاش جدی و مؤثری دیده نشده است. نمی‌توان انتظار داشت که با دور زدن قانون تمرکز بازار محصولات کشاورزی و ارزاق عمومی مردم سامان یابد و ضروری است مسئولیت اجرای کامل آن را وزیر جهاد کشاورزی بر عهده بگیرد. متأسفانه با طفره رفتن متولی تولید کشاورزی از مدیریت عرضه محصولات کشاورزی و ادامه یافتن نابسامانی‌ها، عده‌ای منتفع از واردات در بدنه دولت برای بار چهارم به بهانه مدیریت بهتر بازار به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی باشند که سه بار گذشته این درخواست دولت در مجلس رد شده بود. با تشکیل این وزارتخانه عملاً قانون مترقی تمرکز وظایف کشاورزی ملغی و دوباره کشور به دوران آشفتگی و تشتت در مدیریت تولید و بازار باز خواهد گشت. با این وزارتخانه شکل گیری چیزی تحت عنوان زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی نیز منتفی شده و بار دیگر واردات بی‌رویه اقلام اساسی، تولید کشور را متحمل ضرر و زیان سنگین خواهد کرد. منبع: مهر