اکوبورس: بر اساس اعلام نماینده سازمان بازرسی کل کشور، حقوق بهمن خادم یکی از اعضای وقت هیئت مدیره بانک سرمایه و از متهمان این پرونده، در سال ۹۵، چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
به گزارش اکوبورس، ادامه جلسات رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه، امروز (دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد که نوبت به پرونده بهمن خادم عضو وقت هیئت مدیره این بانک رسید. نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اجازه رئیس دادگاه درباره دریافتی‌های این عضو هیئت مدیره بانک سرمایه گفت: کل حقوق سال 95 خادم 300 میلیون تومان بوده و 81 میلیون تومان پاداش دریافت کرده است. او همچنین 6 میلیون تومان بابت حق حضور درسال95 و 96 دریافت کرده است. نماینده سازمان بازرسی افزود: مجموع حقوق و پاداش سال 96 این فرد 43 میلیون تومان و دریافتی او از سایر شرکتهای وابسته به بانک 96 میلیون بوده که در خرداد 96، 38 میلیون تومان از آن را مسترد کرده است. کارانه پرداخت شده به خادم نیز 252 میلیون تومان است که او مدعی است این مبلغ را برنداشته و به دیگران داده است درحالی که طبق بررسی ها 190 میلیون از آن به حساب خادم رفته است. نماینده سازمان بازرسی درباره ابزار کار هیئت مدیره برای نظارت بر سایر ارکان گفت: هیئت مدیره می‌توانست کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک تشکیل دهد اما در بانک سرمایه هیچ یک از این کمیته‌ها برای اعمال نظارت تشکیل نشده است. خادم نیز در ابتدای این جلسه در دفاع از خود اظهار کرد: اردیبهشت 95 بعد از بازنشستگی در بانک ملی علی رغم اینکه بسیاری از بانک‌ها قصد جذب مرا داشتند با تبلیغات وارد بانک سرمایه شدم. پس از دو هفته فعالیت در بانک سرمایه متوجه شدم که در صورت حساب‌های مالی بانک آشفتگی وجود دارد و این بانک به همه بانک‌ها و نظام بانکی بدهکار بود. پیش از ورود من به بانک با نرخ‌های 27 و 28 درصد سپرده‌گیری شده بود و بانک مبلغ 36 هزار و 786 میلیارد ریال بدهی به سایر بانک‌ها داشت. این متهم گفت: جلسه‌ای با مدیران شعب برای برون رفت از این وضعیت ترتیب دادم و با استفاده از مکانیزم‌های تشویقی مدیران توانستم در مهر95 تقریبا 30 هزار میلیارد از بدهی بانک را تسویه کنم و ذخیره قانونی بانک را از 17 هزار میلیارد به 24 هزار میلیارد افزایش دهم. خادم درباره برخی از موارد تخلف نیز بیان کرد: برخی رفتارها در بانک خلاف اخلاق حرفه ای بود که به شدت مخالف آنها بودم؛ مثلاً تعدادی از مشتریان با دستور خانی مدیرعامل وقت بانک بدون اعتبارسنجی مبلغ 30 میلیارد تومان وام دریافت کرده بودند و یا سه پرونده 30 میلیاردی در شعبه مرکزی توسط ریخته‌گران هدایت شده بود که با این موارد بارها مخالفت کردم. این متهم افزود: وقتی بانک از آشفتگی خارج شد، برای وصول مطالبات سراغ بدهکاران دانه درشت بانک رفتیم که بزرگترین بدهکاران، سهامداران بودند؛ ریخته‌گران ۳� � میلیارد تومان بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب نداشت. مکاتبات بسیاری میان بانک سرمایه، تجارت و قوه قضائیه انجام شد که درباره آنها اطلاعی ندارم اما در نهایت منجر به صدور تفاهم نامه میان بانک سرمایه و تجارت شد. خادم گفت: در این تفاهم‌نامه نه بخشش در کار بود و نه تخفیف؛ حتی خسارت بانک تجارت هم باقی بود و قرار شد از طریق این تفاهم‌نامه جلوی زیان بانک گرفته شود. قرار شد بدهی ریخته‌گران پنج سال و هر شش ماه پرداخت شود اما نکته مهم این بود که این پرداخت‌ها همزمان صورت گیرد بدین ترتیب که اگر 20 میلیارد چک بابت پرداخت بدهی وی داده می‌شود، 20 میلیارد او از اموالش بدهد. هدف از این تفاهم نامه وصول مطالبات بانک نه پر کردن جیب ریخته گران بود. خادم درباره مصوبه پایدار قشم گفت: هر دستورالعمل چارچوبی دارد ولی مصوبات باید مصداق داشته باشد. مثلاً تقاضاکننده، میزان تقاضا و مبلغ قابل پرداخت ولی این مصوبه هیچ کدام از این موارد را نداشت. وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان که چگونه متوجه پرداخت 2 میلیارد تومان نشده است، افزود: این دو میلیارد تومان به صورت جداگانه و از شعبه‌های مختلف پرداخت می‌شد و به همین دلیل کسی متوجه آن نشده بود در حالی که این پول با این حجم اگر از شعبه مرکزی پرداخت می‌شد مشخص بود. این عضو وقت هیئت مدیره بانک سرمایه در پاسخ به اظهارات نماینده دادستانی مبنی بر اینکه طی چند ماه بیش از 375میلیارد تومان از بانک خارج شده و شما متوجه نشدید، گفت: چون به محض پرداخت تسهیلات، دوباره پول در شعبه جایگزین آن می‌شد و کسی متوجه خروج این مقدار نمی‌شد. وی درباره شرکت توسعه ساختمان متعلق به بانک سرمایه نیز توضیح داد: این شرکت در دو درخواست از بانک خواسته بود تا سرمایه شرکت را به میزان 120 میلیارد تومان افزایش دهد و 80 میلیارد تومان بابت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خود دریافت کند. این شرکت در سال 95 زیان انباشته داشته و در واقع زیان‌ده بود و ما راهی جز افزایش سرمایه یا انحلال آن نداشتیم و هیئت مدیره با توجه به اینکه گزارش توجیهی و مصوبه‌ای نداشت با افزایش سرمایه تا 50 میلیارد تومان موافقت کرد. خادم درباره تبصره ماده 56 اساسنامه بانک سرمایه اظهار کرد: اعضای هیئت مدیره بانک باید کلیه اختیارات اجرایی خود را به مدیرعامل شرکت تفویض کند و هیئت مدیره فقط دستور پرداخت 20 میلیارد تومان در مرداد سال 95 را داد. وی ادامه داد: هیئت مدیره بانک سرمایه ابزاری برای نظارت به شرکت‌ها ندارد چون شرکتهای وابسته به بانک، مستقل هستند و هیئت مدیره و مدیرعامل و اساسنامه مخصوص به خود دارند و هیچ بانکی نمی‌تواند دخالت داشته باشد.تسنیم