افزایش فقر مطلق در دولت روحانی

اکوبورس:‌ درماندگی دولت در بازار خودرو و برنامه پوپولیستی دولت برای مستاجران از دیگر عناوین روزنامه های امروز است.
به گزارش اکوبورس به نقل از در حال حاضر قیمت تایر پراید در کارخانه ۲۸۴ هزار تومان است، اما در بازار با قیمت ۵۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت تایر سمند نیز در کارخانه ۳۷۵ هزار تومان است، اما در بازار با قیمت ۵۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. * آرمان – تورم هم تقصیر سایت‌های اینترنتی است؟   این روزنامه حامی دولت نوشته است: پس از تصمیم دادستانی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی، حالا این وظیفه به دوش وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده تا از طریق سامانه سابا اقدام به قیمت‌گذاری مسکن کند.   اقدامی که کارشناسان را یاد دخالت دولت در سایر بازارها می‌اندازد و بیشتر آنها این سیاست را نه آزمون و خطا، بلکه اقدامی نادرست می‌دانند. زیرا پیش از این هم بارها دولت با دخالت خود در بازارهایی نظیر ارز، سکه و خودرو نشان داده که چنین راهکاری حتی در کوتاه‌مدت هم نمی‌تواند دردی از اقتصاد را دوا کند.   این در حالی است که یکی از اولین اصولی که در دانشکده‌های اقتصاد به دانشجویان آموزش می‌دهند این است که قیمت را بازار تعیین می‌کند. یعنی عرضه و تقاضا. با این حال دولت همچنان خود را قیم بازارهای مختلف می‌داند و حاضر نیست از چنین دیدگاهی کوتاه بیاید. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با مهدی سلطان‌محمدی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، انجام داده است که گفته است: بازی با قیمت‌گذاری مسکن و خودرو بیشتر پرداختن به معلول جای علت است. حذف نرخ‌گذاری مسکن در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همانند این است که ما برای کنترل درجه حرارت، دماسنج را دستکاری کنیم یا آن را بشکنیم. قیمت‌هایی که در بازار مطرح می‌شود بیشتر منعکس‌کننده انتظار فروشنده از قیمت‌هاست. به هر حال گزارش‌های مرکز آمار هم نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه فروردین از ۵۱ درصد هم عبور کرده است؛ این موضوع را دیگر نمی‌توان به گردن سایت‌های اینترنتی انداخت. البته بانک مرکزی در این باره هم راهکار مشابهی را در پیش گرفت و از زمستان سال گذشته انتشار آمار تورم را از گزارش‌های ماهانه خود حذف کرد. دلیل بالارفتن انتظارات از قیمت مسکن به عوامل بنیادی بازمی‌گردد که بیشتر در سمت عرضه و تقاضای کالا مطرح است. اینکه رسانه‌ها و ابزارهای فروش را مقصر گرانی قلمداد کنیم به نوعی فرار رو به جلو و پرداختن به معلول است. از قضا هرچه میزان گردش اطلاعات در بازارها بیشتر فراهم شود و دسترسی خریداران و فروشندگان به یکدیگر راحت‌تر باشد، امکان دلال‌بازی و واسطه‌گری به حداقل می‌رسد. اجرای چنین سیاستی حتی کار دلالان را برای افزایش قیمت و فعالیت در بخش‌های زیرزمینی راحت‌تر می‌کند. زیرا مشتریان اطلاع کمتری از قیمت‌های واقعی دارند و ممکن است مشاوران املاک هم نتوانند کمک چندانی به آنها کنند. بنابراین این تصور که سایت‌های اینترنتی عامل اصلی افزایش قیمت شده‌اند تصور اشتباهی است. سامانه‌ای که بحث آن مطرح است مسئولیت گردش اطلاعات را بهتر می‌کند. سیستم دلالی در بازار مسکن از لحاظ ارتباط مشتری و فروشنده بر اساس یک ساز و کار سنتی بنا گذاشته شده و به هیچ‌وجه از ابزارهای پیشرفته در آن استفاده نمی‌شود. در دنیا این اتفاق بر اساس سیستم گردش اطلاعات گسترده‌تری درآمده و فروشنده‌ای که می‌خواهد واحد خود را عرضه کند از طریق واسطه‌گران اطلاعات کالای خود را در اختیار تمام متقاضیان بازار قرار می‌دهد. در چنین سیستمی دیگر نیاز نیست متقاضی مسکن ماه‌ها دنبال واحد مورد نیاز خود بگردد. در واقع خریداران به صورت آنلاین و برخط به تمام اطلاعات املاک در حال فروش دسترسی دارند و می‌توانند در آن واحد اطلاعات مسکن مورد نیاز خود را بیابند. متاسفانه سیستم‌های واسطه‌گری که در ایران برقرار است چنین امکاناتی را فراهم نمی‌کند. حال گویا قرار است در سامانه سابا این جریان است اطلاعات به گردش درآید و نباید آن را در ادامه مسیر حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های خرید و فروش ایننرنتی دانست. در واقع این سامانه می‌تواند سیستم خرید و فروش و حتی قیمت‌ها را اصلاح کند. درنتیجه هرچه گردش اطلاعات آزادتر و سریع‌تر شود هم بازارها رقابتی‌تر می‌شود و هم قیمت‌ها در مسیر واقعی‌شدن قرار می‌گیرند. دولت‌های ما همواره نشان داده‌اند که علاقه زیادی به دخالت در بازار و نرخ‌گذاری دارند و یک خواسته عمومی هم وجود دارد که گویا دولت به عنوان یک قاضی عادل آن بالا نشسته و با اشراف بر تمام موضوعات، با قیمت‌گذاری می‌تواند از حقوق عمومی دفاع کند. این هم تصور اشتباهی است که وجود دارد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که در آنها دولت رفتاری قیم‌مآبانه با بازار دارد و تمام قیمت‌ها را خود تعیین می‌کند، اما دولت‌های ایران همواره تلاش کرده‌اند خود قیمت‌گذار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و … باشند و همچنان هم تصور می‌کنند با دستور و بخشنامه بازار سامان می‌یابد، در حالی که بارها نتایج اینگونه سیاست‌ها را به چشم دیده‌ایم و تجربه کرده‌ایم، چراکه با میلیون‌ها کالا در اقتصاد مواجه هستیم و دولت باید بداند نمی‌تواند تمام نرخ‌ها را تعیین کند. این عرضه و تقاضاست که مسیر قیمت‌ها را تعیین می‌کند. دولت به عنوان نهاد ناظر و مسئول تنها وظیفه دارد که از تولید حمایت و با محتکران و سودجویان مبارزه کند. اما دولت‌های ایران نه‌تنها توجهی به این موضوع ندارند، بلکه بدون توجه به خواسته‌های بازار مدام نرخ تعیین می‌کنند. در حالی که علم اقتصاد توجه به منحنی عرضه و تقاضا را بهترین روش برای دستیابی به قیمت می‌داند. به همین دلیل است که می‌گوییم هرچه دسترسی خریداران و فروشندگان به یکدیگر راحت‌تر باشد، تعیین قیمت سریع‌تر صورت می‌گیرد. متاسفانه ده‌ها سال است که دولتی‌ها دست از دخالت در اقتصاد نمی‌کشند و با اینکه بارها با شکست‌های سنگین مواجه شده‌اند، همچنان برای حضور در اقتصاد اصرار می‌ورزند. این مداخلات بیشتر به اخلال در بازار می‌انجامد تا اینکه بخواهد راهکاری برای حمایت از خریداران باشد. توصیه و اصرار مشاوران املاک به خریداران برای اینکه حتماً باید ملک را بخرند بسیار نابجاست و با اصول اخلاقی این صنف سازگار نیست. این افراد صرفاً باید اطلاعات را در اختیار معامله‌گران قرار دهند و متقاضیان بر این اساس تصمیم می‌گیرند که چگونه عمل کنند، نقش واسطه مسکن این نیست که آینده بازار را پیش‌بینی کند و طرف خریدار یا فروشنده را بگیرد. آنها وظیفه دارند که اطلاعات کافی و درست را در اختیار دو طرف قرار دهند و اگر آنها تمایل داشتند، قراردادی را بین آنها امضا کند. اما متاسفانه سودجویی گروهی از این افراد و ذی‌نفع‌بودن آنها در معاملات باعث شده تا گاهی صحبت‌های نادرستی از سوی برخی ارائه شود و آنها بدون توجه به واقعیات صرفاً به دنبال جوش‌زدن معامله باشند. طبق چرخه‌های اقتصادی که پیش از این در بازار مسکن وجود داشته، می‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بعد از هر دوره سه تا چهار ساله رکود، روند دو ساله رونق فرا می‌رسد. اکنون نیز به نظر می‌رسد ما به انتهای دوره رونق نزدیک شده‌ایم و باید خود را آماده کنیم تا از نیمه دوم سال جاری یا آغاز سال ۱۳۹۹ وارد یک دوره رکود نسبتاً طولانی و شدید شویم. – افزایش فقر مطلق در دولت دوازدهم آرمان نوشته است: «فقر» پدیده‌ای است که همواره از آن به عنوان یکی از عوارض تورم، گرانی و سقوط نرخ رشد اقتصادی یاد می‌شود. نگاهی به تاریخ سیاسی ایران نیز نشان می‌دهد مساله فقر همواره مورد بحث پژوهشگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور قرار داشته و همواره دولت‌ها درصدد راهکاری برای مبارزه با این معضل کلان بوده‌اند. طی یکی دو سال اخیر نیز با رهاشدن فنر تورم و عبور نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۹۸ از ۵۱ درصد کارشناسان و نهادهای پژوهشی مختلف زنگ خطر تشدید فقر در ایران را به صدا درآورده‌اند؛ اما در این مدت بیشتر راهکارهایی که دولت به اجرا گذاشته نه جنبه حمایتی و مبارزه عملی با فقر، که بیشتر شکل یارانه‌ای و درمان موقت داشته‌اند. نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس هم که گزارش آن هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد در حالی فقر مطلق در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد بود که تا پایان سال ۹۷ بین ۲۳ تا ۴۰ (طبق سناریوهای مختلف درآمدی) درصد جمعیت کشور زیرخط فقر قرار گرفته‌اند و با جهش تورم در سال جاری و پیش‌بینی‌های ناامیدکننده از نرخ رشد اقتصادی انتظار می‌رود این آمار حادتر هم شود. ارائه تعریفی دقیق از شاخص خط فقر در ایران همیشه محل منازعه‌ای میان فعالان حوزه کار و دولتمردان بوده است. در حالی که کارشناسان خواهان تعریف این شاخص و تعیین دستمزد کارگران بر این اساس هستند، اما مسئولان دولت و مجلس حداقل تا امروز زیر بار نرفته و نرخ تورم را بهترین شاخص برای افزایش سالانه دستمزد کارگران می‌دانند. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سال‌هاست حداقل دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب مانده و دیگر به این شیوه نمی‌توان قدرت خرید خانوارها را افزایش داد. به‌ویژه در یک سال اخیر با بالارفتن قیمت مسکن، اجاره‌بها، خودرو، پوشاک، مواد غذایی از گوشت گرفته تا ماکارونی و تخم‌مرغ و … دیگر نه‌تنها دستمزد کارگران کفاف حتی اجاره خانه را نمی‌دهد، بلکه اقشار مختلفی از طبقه متوسط هم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و دیگر از پس دخل و خرج خود برنمی‌آیند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هفته گذشته با انتشار گزارشی افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷ را مورد بررسی قرار داد و تبعات مختلف آن را به مسئولان اجرایی کشور گوشزد کرد.   رشد ۲۴ درصدی فقر در بخش ابتدایی گزارش «خلاصه مدیریتی» بازوی پژوهشی مجلس به رشد نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۷ تا بیش از ۴۷ درصد اشاره شده و تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی در مقایسه با تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیرمشمول مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان این مرکز معتقدند وقوع این اتفاق در کنار رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت، طوری که برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند، تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در این سال) زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش یافته است. اما راهکار مرکز پژوهش‌ها برای برون‌رفت از این وضعیت و بهبود اوضاع چیست؟ در این گزارش آمده است: مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به‌ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است. حال بررسی کالاهایی که سال گذشته مشمول ارز دولتی و ترجیحی شدند نشان می‌دهد اغلب این کالاها دچار تراژدی گرانی شدند. از قیمت گوشت که معیشت روزانه مردم را تحت تاثیر قرار داده، گرفته تا نرخ کاغذ که مطبوعات و صنعت نشر کشور را زمین‌گیر کرده، همگی با اینکه ارز یارانه‌ای دریافت کردند، اما نتوانستند به گرانی و تورم «نه» بگویند. شاید هدف دولت از تخصیص منابع به واردات این دست کالا کاهش فشار روی مردم و تامین نیازهای اساسی کشور با کمترین هزینه است، اما شواهد نشان می‌دهد که دیگر سیاست یارانه‌ای پاسخگو نیست. دیگر تفاوتی هم ندارد که یارانه‌ها نقدی باشند یا مستتر؛ این معیشت مردم و چرخ تولید کشور است که هر روز در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. در دیگر سو عدالت اجتماعی هم به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد؛ زیرا در حالی که گروهی حقوق‌بگیر هر روز در حال حذف یکی از نیازهای خود از سبد معیشتی‌شان هستند، عده‌ای که در اقلیت قرار دارند با دستیابی به رانت‌های نجومی، هر روز بر حجم دارایی‌ها و سرمایه خود می‌افزایند. در نتیجه اکنون از دولت و مجلس انتظار می‌رود که بسته‌های حمایتی که در بلندمدت ادامه داشته باشند که جایگزین طرح‌های یارانه‌ای کنند. متاسفانه در حالی یارانه واردات به دست عده‌ای رسیده که سودی نصیب بیشتر اقشار جامعه نشد. اما اگر این یارانه‌ها از بین برود و درآمد آنها صرف بسته‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود در وهله اول رانت‌های موجود از بین می‌رود و از سوی دیگر، ۴۰ درصدی که اکنون زیر خط فقر قرار گرفته‌اند در گزارش‌های بعدی رشد نمی‌یابند و از تعداد جمعیت آنها کاسته می‌شود. البته در این بین نباید فراموش کرد که همواره گزارش‌های رسمی اندکی احتیاط را چاشنی خود دارند؛ با اینکه این گزارش‌ها شاخص خط فقر در ایران را معادل حقوق ماهانه دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌دانند، اما اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی حقوق و درآمد کمتر از چهار میلیون تومان را برای زندگی در کلانشهری همچون تهران ناکافی عنوان می‌کنند و معتقدند در شرایط کنونی بیش از ۵۰ درصد مردم با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.   بسته‌های حمایتی؛ جایگزین یارانه‌های رانتی بازوی پژوهشی مجلس در گزارش اخیر خود اشاره‌ای هم به سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ دارد و تاکید می‌کند: در مرداد سال گذشته با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا تخصیص داده شد؛ هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند. برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن سال گذشته ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است. در واقع دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع هزینه- فایده این سیاست بازمی‌گردد که نشان می‌دهد حدود ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی که خرج شد، نه‌تنها به همین مقدار سود و فایده نداشت که در مقابل باعث اتلاف منابع ارزی کشور هم شد. در این بین نباید فراموش کرد که گروهی هم این ارز ترجیحی را وارد بازار ارز کردند و بر التهابات بازار افزودند. گروهی از ۱۰ هزار نفری هم که این ارز را دریافت کردند با فروش کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد بر تورم و گرانی دامن زدند تا اکنون حتی طرفداران سیاست‌های یارانه‌ای را هم مجاب کنند که دیگر ایجاد چنین رانت‌هایی کارساز نیست و نتیجه‌ای جز رشد فقر و اتلاف منابع کشور ندارد. بدین جهت این گروه از اقتصاددانان هم خواهان ارائه بسته‌های حمایتی به گروه‌های هدف و در اولویت قرارگرفتن مبارزه با فقر هستند. * جوان – اول بازار گران می‌کند بعد کارخانجات لاستیک! روزنامه جوان درباره گرانی لاستیک نوشته است: ظاهراً توافقی در زنجیره تأمین لاستیک رخ داده که اول بازاریان با ۸۷ درصد گرانفروشی به بهانه کاهش عرضه کاری بکنند که افزایش توافق ۴۰ درصد کارخانه‌های تولید لاستیک تن بدهند! با افزایش غیرمعقول قیمت لاستیک‌های داخلی در بازار به ویژه لاستیک‌های پراید ظاهراً افزایش قیمت‌ها قرار است به عوامل نامعلومی منتسب شود تا در نهایت افزایش قیمت‌ها در بازار تثبیت شود. رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک در خصوص دلایل افزایش قیمت تایر پراید در بازار گفت: هر کالایی که تقاضایش زیاد و عرضه‌اش محدود باشد، به طور حتم شاهد افزایش قیمت خواهد بود. داوود سعادتی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در طول یک ماه اخیر عرضه لاستیک از سوی کارخانجات به بازار کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: همین توزیع نامناسب کالا عاملی شده تا ما شاهد افزایش قیمت انواع تایرهای سواری در سطح بازار باشیم. این ادعای رئیس اتحادیه لاستیک، روغن و پنچرگیران به معنای این است که، چون عرضه از سوی کارخانه‌داران کم شده بازاریان و فعالان این صنف لاستیک را از پیش خود در حدود ۶ /۸۶ درصد گران کرده‌اند تا مردم کمتر بخرند و در نهایت به درخواست تولیدکنندگان تایر که خواهان افزایش ۴۰ درصدی قیمت لاستیک‌های داخلی هستند، تن بدهند. دو روز پیش بود که سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر گفت: با تمام مشکلات همچنان عرضه لاستیک با کمی تأخیر به نمایندگی‌ها انجام می‌شود و کارخانجات تغییرات قیمتی در محصولات خود انجام نداده‌اند و افزایش قیمت‌ها در بازار اتفاق افتاده است، اما در ادامه صحبت‌های خود خواهان افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی شده بود.   لاستیک پراید ۵۳۰ هزار تومان! با این حال رئیس اتحادیه لاستیک و روغن با اعلام اینکه اگر توزیع همچنان کم و کند باشد دولت را با رونق فروش تایرهای قاچاق در بازار تهدید کرد و گفت: در حال حاضر قیمت تایر پراید در کارخانه ۲۸۴ هزار تومان است، اما در بازار با قیمت ۵۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت تایر سمند نیز در کارخانه ۳۷۵ هزار تومان است، اما در بازار با قیمت ۵۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک در خصوص دلایل افزایش قیمت تایر پراید در بازار افزود: هر کالایی که تقاضایش زیاد و عرضه‌اش محدود باشد، به طور حتم شاهد افزایش قیمت خواهد بود. سعادتی‌نژاد در مورد قیمت تایرهای خودروهای وارداتی نیز گفت: قیمت تایرهای وارداتی متفاوت است، اما از ۶۵۰ هزار تومان به بالا شروع می‌شود. گفته می‌شود که معمولاً اعضای اتحادیه سهمیه‌ای برای فروش از کارخانجات لاستیک‌سازی دارند و آن‌ها متعهدند که این سهمیه را با حاشیه سود مشخص عرضه کنند، کمااینکه مالیات آن‌ها نیز براساس همین محدوده سود تعیین می‌شود، اما ما شاهد افزایش دوبرابری قیمت لاستیک به بهانه کمبود عرضه هستیم. به عبارت بهتر هم‌اکنون کارخانجات با همه هزینه‌ها اعم از هزینه نیروی انسانی، مواداولیه و… محصولات خود را تحویل نمایندگان و بازاریانی می‌دهند که در مدتی کمتر از یک ماه سودی در حدود ۸۷ درصدی را به جیب می‌زنند و رئیس اتحادیه نیز به جای اعلام برخورد با این گرانفروشی علت را تنها عرضه کم در بازار عنوان می‌کند. این در حالیست که دستکم باید سازمان امور مالیاتی با چنین بهانه‌های گرانی، مالیات دریافتی را نه براساس حاشیه سودهای ۱۰ درصدی که سودهای ۸۷ درصدی بگیرد.   کارخانجات خواهان افزایش ۴۰ درصدی هستند مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی در شرایط خاصی قرار دارند، گفت: به لحاظ تأمین مواداولیه و حتی تولید با مشکل روبه‌رو هستیم، به نحوی که کارخانه‌های لاستیک بعضاً به جای سه شیفت یک شیفت کار می‌کنند که این موضوع اصلاً خوب نیست. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در خصوص افزایش قیمت تایر در سطح بازار گفت: افزایش قیمت‌ها در بازار اتفاق افتاده و کارخانجات تغییرات قیمتی در محصولات خود انجام نداده‌اند؛ البته افزایش هزینه‌های تولید و مشکل تجاری و مبادلات بانکی عاملی شد تا تولیدکنندگان هر روز با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند به همین جهت ما درخواست افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها را مطرح کرده‌ایم که موضوع در حال بررسی است. وی با اعلام اینکه با تمام مشکلات همچنان عرضه لاستیک با کمی تأخیر به نمایندگی‌ها انجام می‌شود، افزود: تعدادی از کارخانجات حتی فروش مستقیم لاستیک دارند، به این صورت که علاوه بر ارسال لاستیک به نمایندگی‌ها، مصرف‌کنندگان می‌توانند به‌صورت مستقیم از طریق اینترنت لاستیک موردنیاز خود را خریداری کنند.   روغن‌موتور کامیون با وجود افزایش ۶۰ درصدی قیمت کمیاب شد اما متأسفانه این تمام ماجرا نیست ظاهراً در این صنف لاستیک و روغن که اتحادیه‌شان یکی است در بخش روغن نیز دچار مشکل شده و به‌رغم توافق افزایش ۶۰ درصد تولیدکنندگان روغن، این محصول نایاب شده است آنچنان که دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور از کمبود روغن‌موتور مصرفی کامیون‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد: با وجود افزایش رسمی ۶۰ درصدی قیمت، شاهد کمیاب شدن روغن‌موتور مصرفی کامیون‌ها در بازار هستیم. احمد کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه روغن‌موتور مصرفی کامیون‌ها از اردیبهشت ماه سال جاری کمیاب شده است، گفت: بر عکس لاستیک که نیاز کامیون‌داران از طریق واردات تأمین می‌شود، اما روغن‌موتور تولید داخل دارد و نباید در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد و تولیدکنندگان می‌توانند روغن موردنیاز کامیون‌داران را تأمین کنند. وی ادامه داد: تولیدکنندگان روغن‌موتور چند وقتی است که اعلام می‌کنند قیمت مواداولیه تولید روغن‌موتور افزایش یافته است و افزایش ۶۰ درصدی قیمت هم پاسخگوی تأمین هزینه‌های آن‌ها نیست و این کمبود تأثیر بسزایی در فعالیت کامیون‌داران داشته و به راحتی نمی‌توانند تعویض روغن موتور داشته باشند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که زنجیره تأمین روغن و لاستیک دچار اخلال قیمتی شده و باید با نگاهی جامع و سریع موضوع را حل کرد، نه اینکه به بازاریان اجازه داد قیمت‌ها را هر طور که دلشان می‌خواهد به بهانه کمبود عرضه و نایاب شدن بالا ببرند. آیا اراده‌ای دراین‌باره وجود دارد؟   * جهان صنعت – شکست دولت در کنترل گرانی جهان صنعت نوشته است: «اتاق بازرگانی در مورد فساد و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدارهای جدی داده بود اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت.» این جملات یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات ایران در نشست نهمین هیات نمایندگان اتاق تهران است‌. شرایط بد اقتصادی به جایی رسیده که گرانی کالاهای اساسی‌، موضوع داغ صحبت مردم و دولت شده است‌. فعالان بخش خصوصی در اشل اقتصاد کلان متضرر شده‌اند به نحوی که نایب‌رییس اتاق تهران به «جهان صنعت» می‌گوید «نوسان بازار ارز ریسک تولید و صادرات را بالا برده است». گرانی‌ها علاوه بر اینکه سفره حداقل ۷۰ درصد از مردم را کوچک کرده، صدای فعالان کلان بخش خصوصی در دومین نشست نهمین هیات نمایندگان اتاق تهران را هم درآورد. رییس اتاق تهران در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» مبنی بر راهکار و نسخه بخش خصوصی برای ساماندهی قیمت‌ها «تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیسم بازار» را به عنوان کلید حل مشکلات بازار دانست‌. نایب‌رییس اتاق تهران نیز به «جهان صنعت» گفت‌: «پیشنهادات زیادی ارائه شده اما اجرا نمی‌شود.» در حالی روز گذشته دومین جلسه نهمین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد که در این نشست محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات ایران نسبت به آمار «غلط» میزان بازگشت ارزهای صادراتی واکنش نشان داد. در هفته گذشته وزیر اقتصاد میزان ارزهای حاصل از صادرات که طبق بخشنامه بانک مرکزی باید به سامانه نیما جهت تامین منابع ارزی کشور بازگردانده می‌شد را ۲۰ درصد اعلام کرد و انگشت اتهام را به سوی بخش خصوصی گرفت‌. مشاور دژپسند نیز گفته بود «۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.» مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز در این نشست بخشنامه‌های لحظه‌ای دولت را عامل آشفتگی تجارت خارجی خواند. او ارتباط بیشتر با دولت برای تسهیل روند تولید و تجارت و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار را به عنوان اولویت‌های نهمین هیات نمایندگان اتاق تهران نام برد.   اصلاح فضای کسب‌وکار در اولویت به گفته مسعود خوانساری گسترش دخالت‌ها در زمینه قیمت‌گذاری باعث به وجود آمدن مسائلی مانند احتکار خواهد شد و امسال برخی از بنگاه‌ها شاید به دلیل تحریم‌ها و کم شدن تقاضا تعطیل شوند. رییس اتاق تهران شرایط موجود را دشوار خواند و گفت: این دوره مسوولیت سخت‌تری برعهده داریم و باید با تلاش بیشتر از این دوره عبور کنیم ضمن اینکه اصلاح فضای کسب‌وکار باید اولویت اول دولت و سران قوا قرار بگیرد، تا بتوانیم خیلی از مسائل را حل کنیم، این در حالی است که اقدامات خوبی در دوره هشتم فعالیت اتاق تهران به ویژه بعد از برجام انجام شد و اگر تحریم‌های اخیر نبود، موفقیت‌های بزرگی به دست می‌آوردیم.به گفته خوانساری، شرایط تحریم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و باید برنامه‌محور حرکت کرد و از سوی دیگر، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار را علیرغم تمام مسائل و مشکلات باید ارتقا داد اما به هر حال، دولت مجبور است در دوره جدید دست خود را بیشتر از قبل به سمت بخش خصوصی دراز کند.او با بیان اینکه باید تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرد و بهبود فضای کسب‌وکار را در دولت و سران سه قوه دنبال کرد، اظهار داشت: در دوره نهم اتاق باید سه استراتژی گسترش نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قوا، تمرکز بر کشورهای همسایه که دارای مرزهای زمینی با آنها هستیم و نتیجه محور شدن فرآیندها در اتاق را پیش ببریم. خوانساری افزود: در سال‌های گذشته اتاق به جای دخالت در تصمیم‌سازی‌ها، هر روز عکس‌العملی در مقابل تصمیم‌گیری‌ها داشته که این شرایط باید تغییر کند. رییس اتاق بازرگانی همچنین بر لزوم ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که قصد همراهی با ایران در زمینه مقابله با تحریم‌ها را دارند، تاکید کرد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از بازگشت ۷/۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی خبر داد و گفت: بانک مرکزی با بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی، روند بازگشت ارز را کند نکند. او در خصوص شکست برنامه‌های دولت در کنترل بازار و گرانی‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: ارز تک‌نرخی به دلیل فضای رانتی که ایجاد می‌کند باعث شده که برنامه‌های دولت برای تامین کالاهای اساسی به نتیجه نرسد و اقلام با قیمت‌های آزاد در بازار فروخته شود. خوانساری شرایط کنونی کاغذ را مثال زد و گفت: دولت برای تامین کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد اما قیمت این کالا در حال حاضر در بازار گران‌تر از حتی تهیه آن با ارز آزاد است، اقلامی مانند نوشیدنی‌های خوراکی نیز افزایش قیمت ۸۰ تا ۸۵ درصدی را تجربه کرده‌اند که نشانه‌ای دیگر از نتیجه سیاست ارز تک‌نرخی است‌. رییس اتاق تهران تغییر سیاست ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ آن را به عنوان یکی از راهکارهای ساماندهی بازار معرفی کرد. او گفت: نرخ‌گذاری ارز باید زیر نظر و کنترل بانک مرکزی بر اساس مکانیسم بازار تعیین شود و دولت برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد را در قالب طرح‌های دیگر حمایتی از جمله یارانه‌های نقدی تدوین کند. خوانساری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه میزان از گرانی‌های اخیر به تحریم‌های بین‌المللی ربط دارد به «جهان‌صنعت» گفت: نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد، بازار ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی دچار نوسان شد اما ناکارآمدی و ناهماهنگی اجزای دولت نیز بر آن تاثیر داشته است‌. علا میرمحمد صادقی نایب‌رییس اتاق تهران نیز با او موافق بود. او به «جهان صنعت» گفت: ایران به دلیل طبیعت متفاوت و ذخایر گوناگونی که دارد از ظرفیتی بالقوه برای خودکفایی کامل برخوردار است و دولت می‌تواند با برنامه‌های کارشناسی شده و از طریق منابع داخلی به ساماندهی بازار بپردازد و بالا بردن سطح رفاه مردم باید در اولویت‌های دستور کار دولت قرار گیرد. او درباره نسخه پیشنهادی بخش خصوصی برای ساماندهی بازار به «جهان‌صنعت» گفت: دولت برای تثبیت نرخ ارز با پیشکسوتان و فعالان بخش خصوصی مشورت کند چراکه نوسانات بازار باعث شده که به نوعی در روند فعالیت آنان اختلال ایجاد شود. به گفته میرمحمد صادقی اتاق پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار به دولت ارائه داده اما بدون همکاری این قوه که بازوی اجرایی کشور است نمی‌توان به نتیجه مطلوبی رسید.   بازگشت ۷/۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی همچنین محمد لاهوتی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این نشست نسبت به آمار «غلط» ارزهای صادراتی که از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده بود واکنش نشان داد و گفت: طی ماه گذشته هجمه بسیاری علیه صادرکنندگان کشور در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای یک آمار غیرواقعی وارد شد و کار به جایی رسید که در شبکه‌های سراسری نیز به آن پرداخته شد و این در شرایطی است که روزبه‌روز درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و باید بر صادرات تمرکز بیشتری کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: ارزش صادرات برای کشور در شرایط کنونی بسیار بالاست و ما نیازمند بازگشت ارز صادراتی هستیم تا از این محل بتوانیم کشور را اداره کنیم اما به این موضوع گله داریم در حالی که باید از سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی حمایت شود، آنها تضعیف می‌شوند. او ادامه داد: بعد از یک هفته رییس کل بانک مرکزی با اعلام آمار ۷/۱۸ میلیارد دلار برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده است که معادل ۶۰ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشته است. به گفته لاهوتی، کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران چهار ماه است که نشست‌های هفتگی درباره میزان بازگشت ارز را با ارائه پیشنهاد برای اصلاح بخشنامه‌ها برگزار می‌کند، ولی انتظار داریم تسهیلات برای بازگشت ارز صادراتی بیش از گذشته شود. او با اشاره به بخشنامه دیروز بانک مرکزی در حوزه بازگشت ارز صادراتی گفت: بازگشت ارز صادراتی امروز به عنوان یک موضوع مهم روز مطرح است و بانک مرکزی قبل از ارائه این دستورالعمل باید اصلاحات لازم را روی آن انجام دهد و این در شرایطی است که ما پیشنهاد ۶ بندی را به رییس کل بانک مرکزی از سوی اتاق ایران ارائه داده بودیم و در جلسه‌ای که وی در اتاق بازرگانی حضور یافت، توافقات خوبی صورت دادیم که برخی از آنها در بخشنامه لحاظ شد، ولی عمده مساله‌ای که صادرات را با مشکل مواجه کرده، کانال‌هایی است که ارز به کشور باید از طریق آنها برگردد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: واردات در مقابل صادرات مهمترین ابزاری است که در شرایط تحریمی صادرکنندگان می‌توانند از آن استفاده کنند، در حالی که سهم آن در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تنها ۲۰ درصد است و این عدد خیلی پایین در نظر گرفته شده است. لاهوتی افزود: روش بازگشت ارز به شکل اسکناس در همه بازارها امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر عرضه ارز در سامانه نیما نیز می‌تواند به عنوان یک ابزار مطرح باشد، ولی اینکه بانک مرکزی این موضوعات را به صورت کانالیزه تکلیف کند، می‌تواند روند رو به رشد بازگشت ارز صادراتی را مجدد کند. او از رییس اتاق بازرگانی تهران درخواست کرد تا پیشنهادات اصلاحی در رابطه با بخشنامه دیروز را به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده و اجازه ندهد روند بازگشت ارز مجدد کند شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: اگر شما به مکاتبات اتاق ایران و تهران طی سال‌های اخیر مراجعه کنید، قطعاً قضاوت خواهید کرد که اتاق همواره پیشنهادات کاربردی و کارشناسی را ارائه داده و فساد و رانت ۴۲۰۰ تومانی را گوشزد کرده بود اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت. لاهوتی در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» مبنی بر «تاثیر بازار متشکل ارزی» بر بازار گفت: تا حدی می‌تواند بخش اسکناس را ساماندهی و مدیریت کند و از بازارهای کوچکی که در ساختار ارزی خرد در ساختار ارزی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند جلوگیری کند. به گفته لاهوتی کاهش تاثیر بازارهای خرد ارزی می‌تواند در بازار کالاهای اساسی نیز تاثیر بگذارد و قیمت‌ها را تا حدی تعدیل کند.   – درماندگی دولت در بازار خودرو جهان صنعت درباره گرانی خودرو گزارش داده است: دولتمردان کشورمان همواره در مقابل تحریم‌های آمریکا سینه سپر می‌کنند و با شعارهای کوبنده مردم را برای جنگ اقتصادی با این بی‌عدالتی آماده می‌کنند اما می‌بینیم در بازاری که می‌توانند به راحتی بساط گرانی را برچینند همچنان به عنوان بازیکن ذخیره روی نیمکت‌هایشان نشسته‌اند و تنها نظاره‌گر تضعیف حقوق مردم هستند. از سوی دیگر با این همه نسخه شفابخشی که در اختیار دارند توانایی بهبود حتی مختصر صنعت خودروسازی کشور را هم ندارند. پس کجاست آن همه تدبیر و دورنگری آقایان‌. دولت درمانده از تنظیم بازار هر روز مقصر گرانی‌ها را به یک سمت نشانه می‌گیرد. ساز ناکوک خودروسازان و وزارت صمت با حضور مرجعی برای تایید قیمت نهایی خودرو انتظار مردم را برای رسیدگی به اوضاع بازار خودرو شدت داد اما گویا این مطالبه زیادی بود که از قدرتمندان عرصه تولید و وزارتخانه تک‌بعدی داشتند. این موضوع باعث شد روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح «ساماندهی بازار خودرو» را تصویب کند که طبق برخی از مهم‌ترین بندهای آن قرار بر این شده است که شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام‌هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند. شماره‌گذاری خودروها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری کند. به دنبال تصویب این طرح در مجلس واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واکنش نشان داد. وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضاست. به گفته منایی استناد به ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز وظایف نظارتی محوله به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. در مقطع کنونی صنعت و بازار خودرو در شرایط عادی به‌سر نمی‌برد و باید توجه داشته باشیم که دلایل گوناگونی اعم از تشدید نوسانات نرخ ارز، تغییر منشأ تامین ارز از ترجیحی به نرخ نیمایی، استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازان، گران شدن مواد اولیه که عمدتاً شامل ورق‌های پوشش‌دار گالوانیزه به فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی که در تولید قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل موثری بوده‌اند که باعث رکود ۴۰ درصدی در تولید سال ۹۷ خودرو نسبت به سال ۹۶ و به تبع آن کاهش توزیع خودرو شده‌اند. وی ادامه داد: از طرفی فزونی تقاضای کاذب (بعضاً وجود خریداران دو تا ۳۰ خودرو) به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده‌ای که مصرف‌کننده واقعی نبوده و به همه اینها اضافه کنید برخی سوءمدیریت‌هایی که در این صنعت وجود دارد نیز باعث اثرگذاری منفی بر تنظیم بازار این محصول شد لذا سیاستگذاری و تصمیم‌گیری صحیح برای مدیریت بخش صنعت خودرو را با ریسک‌پذیری بالا مواجه کرده است. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اما آنچه سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و نیز تو&