امنیت غذایی خانوارها به خطر افتاد؛ فشار گرانی غذا برای همه یکسان نیست
واقعیت تورم در ایران را نمی‌توان با یک عدد واحد و کلی سنجید؛ شرایط اقتصادی در مناطق مختلف کشور به شکلی چشمگیر متفاوت است. به عنوان مثال، تورم نقطه‌ای در برخی استان‌ها از مرز ۱۱۴ درصد نیز فراتر رفته، در حالی که در استان‌های دیگر این رقم حدود ۷۵ درصد است. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که تجربه گرانی برای خانوارها در سراسر کشور یکسان نیست و نمی‌توان انتظار داشت دسترسی همگان به غذای کافی و مناسب یکنواخت باشد. آمارهای شهریورماه مرکز آمار، بیش از آنکه صرفاً نمایانگر افزایش قیمت‌ها باشند، شکاف عمیق موجود میان تجربه اقتصادی خانوارها در مناطق مختلف را به تصویر می‌کشند، شکافی که در زمینه مواد غذایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در شهریورماه، تورم بخش خوراکی‌ها به ۱۲۱.۸ درصد رسیده که بسیار بیشتر از تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. افزایش قیمت‌ها تنها به یک یا دو قلم کالا محدود نمانده؛ روغن‌ها و چربی‌ها با تورم سالانه ۱۹۶.۶ درصدی، نان و غلات با ۱۲۱.۸ درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۱۸.۷ درصد افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. این ارقام زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که بدانیم غذا برخلاف بسیاری از کالاها، کالایی نیست که بتوان به سادگی آن را از سبد خانوار حذف کرد. در حالی که خرید کالاهای غیرضروری را می‌توان به تعویق انداخت، اما مصرف مواد غذایی را نمی‌توان برای مدت طولانی کنار گذاشت.
**فشار گرانی غذا، نابرابر بر دوش مردم**
شدت فشار گرانی غذا برای همه ایرانیان یکسان نیست. خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان صرف خرید مواد غذایی می‌شود، در برابر جهش قیمت‌ها آسیب‌پذیرترند. علاوه بر این، محل سکونت نیز بر شدت این فشار می‌افزاید. تورم سالانه برای خانوارهای روستایی در شهریورماه ۸۸ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای خانوارهای شهری ۷۱.۱ درصد ثبت شده است. در تورم نقطه‌به‌نقطه نیز، روستاییان با نرخ ۱۰۸.۹ درصدی در مقابل ۸۶.۵ درصد شهری‌ها قرار دارند. بنابراین، مسئله صرفاً “گرانی” نیست، بلکه نحوه تحمیل این گرانی با شدت‌های متفاوت بر اقشار مختلف مردم است.
تصویر استانی این شکاف را روشن‌تر می‌کند؛ ایلام با تورم نقطه‌ای ۱۱۴.۳ درصدی در مقابل تهران با ۷۴.۶ درصد قرار دارد، یعنی تفاوتی نزدیک به ۴۰ واحد درصدی. در هرمزگان نیز تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۱۴۹.۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که نمی‌توان هنگام صحبت از افزایش قیمت مواد غذایی، کل کشور را در یک چارچوب واحد دید. برای بخشی از جامعه، افزایش قیمت غذا تنها یک فشار اقتصادی است، اما برای بخش دیگری می‌تواند به معنای دشوار شدن دسترسی به همان کالاهای اساسی باشد.
**پیگیری راه حل‌های شفاف در مواجهه با نابرابری اقتصادی**
سیاست‌گذاری‌های یکسان برای کشوری با تجربه‌های تورمی متفاوت، نمی‌تواند شکاف موجود را برطرف کند. تفاوت در توزیع امکانات در مناطق مختلف کشور طی دهه‌های گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه در مواردی عمیق‌تر نیز شده است؛ مسئله‌ای که در شرایط افزایش شدید قیمت مواد غذایی، بیش از هر زمان دیگری خود را در سفره خانوارها نشان می‌دهد.
سوال اصلی دیگر صرفاً “میزان تورم چقدر است؟” نیست، بلکه باید پرسید: در کدام نقطه از ایران، مردم با چه هزینه‌ای و با چه قدرت خریدی باید امنیت غذایی خود را حفظ کنند؟
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با “جهان صنعت” درباره تفاوت قابل توجه نرخ تورم میان استان‌های مختلف کشور و تأثیر آن بر معیشت خانوارها اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که از ابتدای انقلاب بر آن تأکید شده، کاهش نابرابری و فقر و توجه به مناطق محروم بوده است. اما در سه تا چهار دهه گذشته، علیرغم تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست، فاصله میان مناطق محروم و برخوردار نه تنها کم نشده، بلکه در مواردی بیشتر هم شده است.
افقه افزود: این وضعیت تبعات گسترده‌ای به همراه داشته که یکی از مهم‌ترین آنها مهاجرت گسترده و تراکم جمعیت در چند شهر، به ویژه تهران، است. همین تراکم جمعیتی نیز به نوبه خود پیامدهایی مانند افزایش آلودگی محیط زیست و مصرف را به دنبال داشته است. در واقع می‌توان یک زنجیره از پیامدها را مشاهده کرد که ناشی از توزیع نامناسب امکانات میان مناطق مختلف کشور است.
وی ادامه داد: به نظر من، یکی از دلایل این ناکارآمدی، سیاست‌گذاری‌های نادرست در زمینه محرومیت‌زدایی بوده است. در این سال‌ها نتوانستیم امکانات و خدمات را به شکل مناسبی در سراسر کشور توزیع کنیم و به جای تمرکززدایی، همچنان شاهد تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ بوده‌ایم.
**تفاوت معنادار هزینه‌های زندگی در مناطق گوناگون**
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آثار این وضعیت بر هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف گفت: در شهرهایی مانند تهران، بازارها و مراکزی وجود دارند که کالا در آنها با قیمت مناسب‌تر و به شکل فراوان عرضه می‌شود، در حالی که در مناطق محروم و روستاها دسترسی به کالا و خدمات محدودتر است. بنابراین، اگرچه ممکن است میانگین تورم کشور یک عدد مشخص باشد، اما توزیع این تورم یکسان نیست و همانطور که اشاره کردید، مناطق محروم معمولاً تورم بیشتری را تجربه می‌کنند.
افقه تصریح کرد: طبیعی است که این تفاوت در نرخ تورم، فشار بیشتری را بر خانوارهای مناطق محروم وارد می‌کند و دسترسی آنها به کالاهای اساسی و مواد غذایی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، وقتی از امنیت غذایی صحبت می‌کنیم، نمی‌توان صرفاً به یک میانگین کشوری توجه کرد، بلکه باید دید این کالاها با چه قیمتی و با چه میزان دسترسی در اختیار مردم مناطق مختلف قرار می‌گیرند.
**چشم‌انداز امنیت غذایی در پرتو شرایط داخلی و بین‌المللی**
افقه در ادامه درباره چشم‌انداز امنیت غذایی کشور با توجه به تحولات منطقه‌ای و مشکلات داخلی گفت: جهان در آستانه تکانه‌های غذایی قرار دارد و ایران نیز به دلیل مشکلاتی که در داخل با آنها مواجه است، می‌تواند تحت تاثیر این شرایط قرار بگیرد. در این زمینه، دو عامل می‌تواند امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه کند؛ نخست مساله جنگ و دوم خشکسالی و توزیع نامناسب بارندگی که چند سال است با آن مواجهیم.
وی افزود: خشکسالی و توزیع نامناسب بارندگی، تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون نیز جنگ به این مشکلات اضافه شده و مجموعه این عوامل می‌تواند فشار بیشتری بر امنیت غذایی کشور وارد کند.
**نقش درآمدهای نفتی در تأمین ذخایر غذایی کشور**
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش درآمدهای نفتی در تأمین ذخایر غذایی کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی کشور مناسب بود، معمولاً سیاستگذار تلاش می‌کرد بخشی از منابع را برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی اختصاص دهد تا ذخایر مواد غذایی برای چند ماه وجود داشته باشد و کشور با کمبود مواجه نشود. افقه ادامه داد: اگر این دو عامل، یعنی تداوم جنگ و خشکسالی، ادامه پیدا کنند و از سوی دیگر نتوانیم از طریق واردات، کمبود ناشی از کاهش تولید داخلی را جبران کنیم، طبیعتاً باید منتظر تبعات منفی این وضعیت و گسترش مشکلات غذایی باشیم.
افقه در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت این شرایط گفت: البته مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت‌های گذشته چندان ساده نیست، زیرا از همان ابتدای فعالیت با شرایط جنگی و تبعات ناشی از آن مواجه بوده است و شرایط و محدودیت‌های متفاوتی وجود دارد.
وی افزود: با این حال، وزارت جهاد کشاورزی باید محاسبات لازم را انجام دهد و به نظر می‌رسد بخشی از این اقدامات و پیش‌بینی‌ها تاکنون انجام شده است. به هر حال، در چنین شرایطی باید اطمینان حاصل شود که ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی وجود دارد و صرفاً مساله تأمین کالا مورد توجه نباشد، بلکه نحوه توزیع آن نیز به درستی مدیریت شود.
**نیاز به نظارت بیشتر و کارآمد از سوی دولت**
افقه در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: دولت باید بر توزیع مناسب کالاهای اساسی، به‌ویژه در مناطق محروم، نظارت بیشتری داشته باشد. امنیت غذایی در مناطق مختلف کشور با سیاست‌های عادی قابل مدیریت نیست و در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط انجام شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی لازم است سیاست‌گذاری‌ها چابک‌تر شود و امکانات لازم برای تأمین درآمد و معیشت مردم فراهم شود تا خانوارها با مشکل بیشتری مواجه نشوند. ممکن است ذخایر کافی برای چند ماه وجود داشته باشد، اما اگر توزیع آن گرفتار بوروکراسی اداری شود و تصمیم‌گیری‌ها با تأخیر صورت گیرد، خود این مسئله می‌تواند به یک مشکل جدی تبدیل شود.
افقه در پایان گفت: حاکمیت و دولت باید به شکل مستمر وضعیت ذخایر، توزیع کالا و دسترسی مردم به اقلام اساسی را رصد کنند تا در این شرایط، خانوارها با مشکل مواجه نشوند و بتوان امیدوار بود که کشور با تدبیر از این وضعیت عبور کند.
منبع: آفتاب نیوز
