اکوبورس: آقای رئیس‌جمهور منتظر چه سند و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی وزرای اقتصادی است؟
به گزارش اکوبورس، دنیای اقتصاد نوشته است: تولید خودروهای دوگانه‌سوز در جدیدترین آمار اعلامی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم با افتی بزرگ مواجه شده است. * ابتکار – درمان تب تند اجاره‌بها روزنامه ابتکار راه‌حل‌های کنترل بازار اجاره را بررسی کرده است: به تابستان، فصل جابه‌جایی مستاجران نزدیک می‌شویم، این در حالی است که اجاره‌بهای مسکن روند افزایشی را در پیش گرفته است. در این میان برخی از فعالان در حوزه مسکن از افزایش اجاره‌بها به شکل ساعتی سخن می‌گویند و تناسبی را میان درآمد خانوارها و میزان اجاره‌بها مسکن نمی‌بینند. فعالان بازار مسکن از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در اردیبهشت ماه خبر می‌دهند. با توجه به شرایط پیش آمده، عده‌ای معتقدند که قیمت مسکن، برای تعیین میانگین نرخ اجاره‌بها مدنظر مالکان قرار گرفته و در این شرایط توان مالی مستاجران نادیده گرفته می‌شود. البته باید گفت که اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن از رشد کمتری برخوردار بوده، اما نمی‌توان منکر آن شد که رقم‌های کنونی هم با توان مالی بسیاری از خانوارها تناسب ندارد. با نگاهی دقیق به وضعیت کنونی خواهیم یافت که رویه در بازار مسکن تغییر کرده و ما امروزه شاهد مهاجرت‌های معکوس هستیم. به عبارتی دیگر خانوارهایی که توان پرداخت اجاره‌بها در شهر تهران و کلان‌شهرها را ندارند به شهرهای اطراف مهاجرت کرده که همین افزایش تقاضا در حومه باعث گران شدن ملک در این بخش‌ها شده است. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند، مهاجرت معکوس بدترین مهاجرتی است که در حال حاضر انجام می‌شود. از سویی دیگر برخی از افراد برای ماندن در کلان‌شهر تلاش بیشتری می‌کنند و به اجبار به سمت اجاره خانه‌هایی با متراژ پایین و قدیمی در منطقه‌های ضعیف‌تر می‌روند، با یک پرس‌وجوی ساده به این نتیجه خواهیم رسید که این روند روزبه‌روز در حال بیشتر شدن است. با توجه به مشکلات موجود در حوزه مسکن، فعالان و صاحب‌نظران راهکارهایی را برای سامان دادن به شرایط پیش‌آمده در بازار مسکن ارائه می‌کنند. یکی از این راهکارها مالیات تصاعدی بر اجاره است، یعنی اگر اجاره‌بها از یک سقفی افزایش یابد، به آن مالیات تصاعدی تعلق گیرد. اما مسئله این است که برخی از مخالفان این طرح می‌گویند راه فرار مالکان برای نپرداختن مالیات فراوان است و باید به دنبال راه‌حل‌های بهتر برای کنترل بازار بود. یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مسکن استیجاری دولتی است که این پیشنهاد هم منتقدان زیادی دارد و آنها این نسخه را مناسب این‌روهای بازار مسکن نمی‌بینند. مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن راهکارهای مطرح شده را بررسی کرده و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: یکی از راهکارهایی که برای سامان دادن به بازار اجاره از سوی برخی از کارشناسان مطرح می‌شود، مسکن‌های استیجاری دولتی است. در ابتدا ما باید توجه داشته باشیم که در شهری مانند تهران حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوارها مستاجر هستند و این تعداد بسیار قابل توجه است. اگر قرار بر این باشد که مسکن استیجاری دولتی راهگشا و تاثیرگذار باشد باید تعداد قابل توجهی مسکن عرضه شود که تامین این تعداد از توان دولت خارج است. وی در ادامه می‌افزاید: در دیگر کشورها قرار دادن مسکن‌های استیجاری دولتی در اختیار خانوارها به این دلیل است که آنها بعد از ۵ سال توانایی مالی لازم را به دست آورند و بتوانند صاحب خانه شوند. اما در کشور ما اینچنین نیست و متاسفانه خانواده مستاجر به دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند بعد از ۵ سال صاحب خانه شود. از سویی دیگر باید بدانیم که افراد، مسکن‌های استیجاری را از نه از روی اختیار بلکه از روی اجبار انتخاب می‌کنند. غلامی مسکن‌های استیجاری دولتی را در شرایط کنونی راه‌حل مشکلات نمی‌داند و می‌گوید: در شرایط کنونی مسکن استیجاری راه‌حل مناسبی نیست و بهتر است که دولت شرایط خانه‌دار شدن را آسان‌تر کنند تا مشکلات در این زمینه کاهش پیدا کند. این کارشناس مسکن بر این باور است که نباید راهکارهایی به میان بیاید که بیشتر باعث کمبود عرضه در حوزه مسکن بشود و در این خصوص می‌گوید: اینکه آیا می‌توان با استفاده از مالیات تصاعدی یا موارد مشابه با گرانی و افزایش قیمت در حوزه مسکن مقابله کرد پاسخ مشخصی ندارد. بازار مسکن در شرایط کنونی با کاهش عرضه مواجه است و اگر عواملی مانند مالیات تصاعدی باعث ادامه کاهش عرضه شود، قطعاً وضعیت را آشفته‌تر کرده و بر قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود. از سویی دیگر ما سامانه‌هایی را برای کنترل وضعیت در بخش مسکن نداریم. زمانی که سامانه‌ای برای کنترل وجود ندارد سیاست‌های تشویقی و یا تنبیهی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات یک بخش باشد و ما در این حالت باید به سمت ریشه‌های اصلی مشکلات بازار پیش برویم. وی در بخشی دیگر از سخنانش به تاثیر مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرده و اظهار می‌کند: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بازار مسکن کمبود عرضه است و حدود ۲/۶ میلیون واحد خالی در بازار وجود دارد و با توجه به این مسئله اگر مالیات بر خانه‌های خالی به درستی انجام شود می‌تواند موثر باشد و باعث یک تغییر بزرگ شود. بازار را به حرکت درآورد و قیمت‌ها را تا حدودی کنترل کند. همانطور که قبلاً اشاره کردم برای کنترل قیمت‌های خرید و فروش و اجاره‌بها در شهرهای مختلف باید به سمت ریشه‌های اصلی مشکلات در بازار پیش برویم و راهکارهایی را برای افزایش عرضه در این حوزه مطرح کنیم. * تعادل – رانت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نوسان نرخ ارز روزنامه تعادل نوشته است: یک پژوهشگر امور اقتصادی، با انتقاد از رویه اقتصادی موجود در کشور که به نظر او موجب پرداخت هزینه‌های رانتخواران از جیب مردم می‌شود، انگشت اتهام را به سمت برخی از واردکنندگان، تولیدکنندگان خاص، بانک‌ها و بدهکاران بانکی نشانه رفت و گفت: این افراد همگی از نوسانات اخیر قیمت ارز حدود ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان سود جستند. در مقابل فرودستان، کارگران و تولیدکنندگان بازندگان این تحولات هستند. از نظر این کارشناس اقتصادی هنگامی که دولت‌های میانه سر کار هستند، شرایط سخت‌تر می‌شود چراکه باید رانت دو طیف پرداخت شود و تاکید کرد هزینه‌ای که امروز صرف معیشت اقشار ضعیف جامعه شود، به زودی باید برای سرکوب آنها هزینه شود. موسسه دین و اقتصاد میزبان این سخنرانی بود تا برای چندین هفته متوالی، جلسات روزهای پنج‌شنبه آن تبدیل به اعتراضات شدید منتقدان به عملکرد اقتصادی کشور باشد. به گزارش «تعادل»، حمید رضا قاسمی، کارشناس ارزی، و یکی از پژوهشگران اقتصادی کشور روز پنج‌شنبه در موسسه دین و اقتصاد با اشاره به سخنرانی دو سال قبل خود که پیش بینی تلاطم‌های جدی را در اقتصاد ایران کرده بود، تاکید کرد: ائتلاف مسلط برای کنترل خشونت و اصطلاحاً سیر کردن خودی‌ها مجبور است به شوک درمانی رو بیاورد و آن را در یک سیکل چند ساله هر بار ادامه دهد. امروز متأسف هستم که این اتفاق افتاده و همچنان هم در حال تشدید شدن است و در نهایت کسی که ضرر می‌کند فرودستان هستند. امیدوارم اتفاقات بدتری به واسطه شوک درمانی که از اواخر سال ۹۶ شروع شده و کماکان ادامه دارد، نیفتد. وی گفت: من فکر می‌کنم در ایران هم فهم اقتصادی به شکل وارداتی و براساس نوشته‌هایی وارد شده و اتفاقاتی که ناشی از تصمیمات غلط است و در کشورهای دیگر رخ داده، برای ما هم در حال رخ دادن است. البته آقای اسمیت و آقای «سه» از بزرگان اقتصاد هستند ولی آنها با توجه به شرایط و جامعه خاص خودشان نسخه‌ها را پیچیدند و ترجمه و پیاده‌سازی آنها در جامعه‌ای که به‌شدت نهادها و ساختارهای متفاوتی با آن جوامع دارد، می‌تواند راه انزوا را پیش ببرد. این پژوهشگر اقتصاد ایران افزود: در نامه‌ای که فردریک لیست به رییس کانون سازمان صنایع فیلادلفیا در پانزده جولای ۱۸۲۷ می‌نویسد و می‌گوید: «نظام آدم اسمیت چنان مرجعیتی برای خود دست و پا کرده که هر کسی با آن مخالفت می‌کند یا حتی لغزش ناپذیری آن را مورد سوال قرار می‌دهد از قبول برچسب بی‌عقلی بر خود استقبال می‌کند. آقای «سه» در سراسر نوشته به معترضین به کارش عنوان عوام، هرزه و… می‌دهد و آقای کوپر به سهم خود احتمالاً متوجه هست که در این کشور مناسب نیست به صورت پاریسی‌ها از عوام و توده و… حرف بزنند لذا کلمه جهالت را به منتقدین خود نثار می‌کند.» مشابه این را ما در ایران هم می‌بینیم درنتیجه توهین‌هایی که صورت می‌پذیرد هم وارداتی هستند و باید کمتر از آن ناراحت شویم. تجارت آزاد برای ایران مهلک است حمید رضا قاسمی ادامه داد: امروز می‌توان از مسائلی سخن گفت که شاید قبلاً نمی‌شد آن را با قاطعیت گفت. از جمله آنها این است که برای غارت کشورها لازم نیست به آنها لشکرکشی کنیم؛ اجازه دهید هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد، با حداکثر شدن مطلوبیت تک‌تک افراد جامعه به سمت مطلوبیت حداکثری خواهد رفت. اجازه دهید دولت شبگرد و دخالت‌های آن در اقتصاد حداقلی باشد زیرا زمانی که دولت شبگرد شد طبیعتاً غارتگرها زمان بیشتری را برای جولان و غارتگری خواهند داشت. باید تجارت آزاد باشد، تجارت آزاد برای کشورهایی که راه صنعتی شدن را نپیمودند مانند این هست که بگوییم یک وزیر جنگ توهم صلح جهانی را بپذیرد و بگوید ما نیازی به موشک و سلاح نداریم و جامعه در صلح جهانی به سر می‌برد. وی با طرح این پرسش که چگونه سیر غارت به وسیله نوسانات نرخ ارز رخ می‌دهد، پاسخ داد: غارتگری نرخ ارز با بسیج رسانه‌ها شروع می‌شود. چیزی حدود هزار صفحه روزنامه از سال ۸۶ تا ۹۶ جمع‌آوری کردم که در رسانه‌های مربوط به ائتلاف مسلط به بحث نرخ ارز، یکسان‌سازی، به تبعاتی که پایین بودن نرخ ارز برای جامعه می‌پردازد عنوان می‌شود. رسانه‌ها جوسازی را شروع می‌کنند و طبیعتاً خام فروش‌ها با آنها همراهی می‌کنند. بعد از آن در دستگاه حاکمیتی سراغ مسوولان می‌روند و با موج عظیم رسانه‌ای که راه افتاده برخی از مسوولان را از سر جهالت و برخی از مسوولان را با وعده‌های گلستان شدن و برخی از مسوولان را با وعده شفافیت تطمیع می‌کنند تا آنها هم این را بپذیرند. تصمیم به افزایش شروع می‌شود و جامعه به هم می‌ریزد. وی گفت: قرار بود یکسان‌سازی نرخ ارز صورت بگیرد اما می‌بینیم که چندین نرخ به وجود می‌آید. در این زمینه دولت انفعال کامل نشان می‌دهد که باعث می‌شود فصل برداشت رانت از راه برسد که درنهایت این رانت‌ها میان عواملی که از رسانه‌ها و نهادها بودند، خام فروش‌ها و عناصری که در بدنه قوای مجریه و مقننه فعالیت کردند، تقسیم شود. اما محصول این رویه برای فرودستان از جایی شروع می‌شود که تورم افسارگسیخته و بی‌اعتمادی شدید در جامعه به وجود می‌آید. از این تورم برداشت دوم رانت آغاز می‌شود؛ صاحبان کسب و کارهایی که آنچه را که می‌توانستند صادر یا تبدیل کنند، از کشور خارج می‌کنند و قیمت آنچه را که نتوانستند در داخل برای مردم بالا می‌برند و مصرف را سخت‌تر می‌کنند. در بعضی از جوامع این قسمت باعث فروپاشی می‌شود. دو راه وجود دارد؛ یکسری جوامع به سمت فروپاشی می‌روند و یکسری جوامع که ممکن است ایدئولوژی‌های قوی داشته باشند یا دلبستگی‌های عمیق وطن پرستانه در آنها وجود داشته باشد تاب آوری خواهند داشت، اما این تاب آوری فقط از جیب فرودستان است. فشار فقط بر قشر پایین جامعه هست، ثبات برقرار می‌شود و بعد از برقراری ثبات دوباره رسانه‌ها شروع می‌کنند به جوسازی و این سیکل باطل که بیش از ۲۵ سال است در کشور وجود داشته، ادامه می‌یابد. دولت بازی ارز را برای تسویه بدهی با بانک‌ها انجام داد وی گفت: معمولاً هر نوسان ارزی، ۶ سال بعد دوباره تکرار می‌شود و این چرخه همین گونه ادامه خواهد یافت. نمودار نرخ رشد و قیمت سالانه دلار را در دولت‌های مختلف باید بررسی کنیم. هر چه منسب‌های رانتی در دولت‌ها کمتر بوده جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و بازی با نرخ ارز کمتر اتفاق افتاده است. در دولت آقای احمدی‌نژاد سال ۹۱ این بازی اتفاق می‌افتد. در دولت آقای روحانی سال ۹۷ اتفاق می‌افتد. اینکه جهش بیشتر هست حدس بنده این است که تعداد افرادی که دور سفره نشسته‌اند بیشتر است. پس باید جهش بیشتری داشته باشید تا بتوانید همه را راضی نگه دارید. زمانی که هر کدام از دو سر طیف که در کشور وجود دارد دولت را می‌گیرند لازم است که فقط آن بخش را به عنوان حامی خودتان نگه دارید ولی زمانی که حالت میانه می‌گیرید باید هر دو بخش را راضی نگه دارید و برای راضی نگه داشتن هر دو بخش در یک نظام رانتی باید رانت بیشتر تولید کنید. وی در ادامه با طرح این سوال که رانتخواران چه کسانی هستند و چه چیزی را از چه کسانی غارت کردند، گفت: صادرکنندگان مواد خام و تولیدکننده‌هایی که هزینه قالب ریالی دارد ولی فروش دلاری دارند با برآوردی، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در آشفته بازار اخیر نفع برده‌اند. سود سال ۹۶ و ۹۷ را مقایسه کردیم و نرخ افزایش سود در بخش حقیقی معمولاً تا ۴۷۴ درصد هم پیش رفته و این سود کلانی هست که بنگاه‌های صنعتی‌ای که غالباً هزینه‌های ریالی و فروش دلاری دارند به دست آورده‌اند. مجموع سود نه ماه هفده بنگاه به نرخ اسمی ۱۲۵ درصد و به نرخ حقیقی حدود ۷۷ درصد رشد داشته است. وی رانت‌خوار بعدی را نظام بانکی فاسد و بدهکار دانست و گفت: برآورد می‌شود بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از آشفته بازار ارز سود عاید بانک‌ها شده باشد. مورد بعدی بدهکاران بزرگ بانکی هستند که بدهی‌های ریالی و دارایی‌های دلاری دارند. تقریباً بدهی‌های آنها به یک سوم و یک چهارم تقلیل پیدا کرده و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. صادرکننده‌هایی که ارز خود را به اقتصاد برنگرداندند حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. سوداگران، سفته بازان، دلالان و نیروهای قیمت‌گذار دلخواه نیز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: در این میان دولت مانند بچه پولداری هست که به او می‌گویند از پدر خودت دزدی کن و بخشی را ما می‌بریم و بخشی را به تو می‌دهیم. دولت از بابت تسویه بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود برده که در کنار آنچه از دست داده واقعاً ناچیز است. قاسمی خاطرنشان ساخت: من حس می‌کنم چیزی که دولت را قانع کرد تا بازی با نرخ ارز را شروع کند بحث بدهی‌های بانکی بود زیرا با این کار می‌توان به واسطه افزایش نرخ ارز بدهی‌ها را جبران کرد. متأسفانه بیشترین سهم غارت شده‌ها، سهم فرودستان است. این سهم از طریق تورم کالاهای نهایی و تولیدی، تورم ناشی از قیمت گذاران دلخواه به آنها تحمیل می‌شود. قیمت گذاران دلخواه کسانی هستند که فعالیت‌شان هیچ ربطی به نرخ دلار ندارد. نرخ مسکن و اجاره‌نشینی در کوتاه‌مدت حداقل ربطی به نظر ارز ندارد ولی متأسفانه جهشی در نرخ‌ها در این بخش رخ داد. وی افزود: مورد بعدی کاهش نسبی دستمزدها است. حداقل دستمزدها و مزایای قانونی در ایران از سال ۸۷ تا پایان ۹۷ با کاهش عظیم روبرو بوده است. کاهش سطح ارایه خدمات عمومی و آنچه عموماً گروه‌های فرودست را باید نشانه بگیرد، از تبعات بعدی این غارتگری است. در فصول مختلف هزینه اداره کشور این کاهش را مشاهده می‌کنید. این در حالی است که سود خالص هفده شرکت صنعتی و معدنی جهش می‌یابد. منابعی که صرف معیشت نشوند، برای سرکوب خرج می‌شوند قاسمی ادامه داد: غارت شده بعدی تولیدکننده‌ها هستند که با کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی روبرو می‌شوند. با رکود گسترده به خاطر تقاضای موثری که از جانب مردم به وجود آمده است، غارت شده بعدی وطن یا کشور است که وظیفه به وجود آوردن حس اعتماد عمومی و پناهگاه بودن برای شهروندان را بر عهده دارد ولی شهروندی که دارایی‌هایش ظرف اندک زمانی یک سوم شده، دولت را پناهگاه خود نمی‌بینید. این بدان معناست که کشور پناهگاه عمومی خودش را برای مردم از دست داده چیزی که سرمایه عظیمی بود و نبود آن می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کند. او با اشاره به آمارهای مختلف جرم و بزه در سال‌های بحرانی اقتصاد، تاکید کرد: روند رشد سرقت در دو دهه اخیر را مشاهده کنید. در سال ۹۱ که شوک ارزی داشتیم ملاحظه می‌کنید جهش به چه صورتی اتفاق افتاده است. حتماً در سال ۹۸ و ۹۹ این سیر به‌شدت صعودی‌تر خواهد شد. او خسارت بعدی کشور را در این زمینه از دست دادن سرمایه‌های انسانی دانست و گفت: نیرویی که سرمایه کشور را برای او خرج کردید تا بتواند در کشور خودتان خدماتی را ارایه کند، زمانی که پشتوانه‌ای نمی‌بینید و همه مناسبات را رانتی می‌بیند، و می‌بیند هیچ‌گاه نیازی به تحصیلات و تجربه وجود ندارد، با نرخ بالایی مهاجرت می‌کند. سهم دانشجویان ایرانی از تحصیلات تکمیلی امریکا افزایش می‌یابد. وی موضوع بعدی را از دست دادن سرمایه‌های مادی دانست و گفت: حجم عظیمی از سرمایه‌ها از کشور خارج شد. دولتی که از اعتماد مردم سوءاستفاده کند حتماً تاوان آن را در جای دیگر خواهد داد. حفظ اعتماد وظیفه دولت است. آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است امروز صرف معیشت آنها شود و یک پیشگیری پیش از ابتلاء به بیماری اتفاق بیفتد. معمولاً تا حدود ۷ درصد GDP هر کشور در آشوب‌ها صرف سرکوب فرودستان می‌شود. بهتر است دولت قبل از اینکه به آنجا برسد این هزینه را در معیشت صرف کند. نظام انتخاباتی کشور نیازمند تغییر این کارشناس ارزی در ادامه به بحث درباره رابطه بین تولید و غارتگری پرداخت و گفت: هر چه ارزش افزوده بیشتری در تولید اتفاق بیفتد سهم غارتگری کمتر خواهد بود و معمولاً غارتگرترین افراد کسانی هستند که سهم آنها در تولید ارزش افزوده کشور بسیار ناچیز یا صفر است. آیا در کشور شرایط جنگی وجود دارد؟ به نظرم شرایط جنگی هست ولی نه مشابه جنگی که هشت سال با عراق داشتیم چرا که در آن زمان سرمایه‌های کشور پشتیبان جنگ بودند. یادمان باشد در موصل چه اتفاقی افتاد و مردم خودشان به استقبال داعش و گروه‌های تروریستی رفتند. من فکر می‌کنیم اگر امروز هم کشور درگیر ناآرامی و جنگ شود، چنین شکلی دارد. ما با از بین بردن حس اعتماد عمومی کاری انجام می‌دهیم که مردم خودشان به سمت میزبانی گروه‌های خارجی و شبه نظامی یا گروه‌های مشابه می‌روند، چیزی که وضعیت را سخت می‌کند. او با طرح این سوال که اگر تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز را به مجلس بسپاریم آیا می‌تواند بازخورد خوبی داشته باشد، پاسخ داد: دوران جنگ ۸ ساله تجربه موفقی در این زمینه بود؛ چنانکه تخصیص دلارهای نفتی به مجلس سپرده شده و دست رانت‌جوها اندکی کوتاه شد. اما اگر امروز این اتفاق رخ دهد برداشتم این است محدودیت‌هایی که در رسیدن به این پست وجود دارد، باعث شده سطح نمایندگی ما خیلی کوتاه شود و نماینده‌ها غالباً نماینده‌های اکثریت مردم نباشند. می‌توان گفت آدم‌های کوتاه‌تری وارد مجلس کردیم. از این رو شاید خطرناک باشد که تخصیص دلارها را به مجلس بسپاریم و فکر می‌کنم در این صورت رانت بیشتری تولید خواهد شد. به دلیل دسترسی محدودی که در نظام انتخاباتی به وجود آمده برای فرودستان و عامه مردم انتخاب بین بد و بدتر هست. چیزی که به نظر می‌رسد برای ائتلاف مسلط انتخاب بین خوب و خوب‌تر هست. هر دوره انتخاب می‌کنیم از ترس اینکه بدتر نشود بد را انتخاب می‌کنیم در صورتی که گزینه خوب را برای ائتلاف مسلط انتخاب می‌کنیم. وی گفت: در شرایطی که در انتخابات کشور وجود دارد، باید بازنگری جدیدی صورت گیرد و اجازه دهند همه طیف‌ها و گروه‌ها حضور داشته باشند و آنگاه شاید از دل انتخابات تصمیمات به نسبت معقول‌تر و اقتصادی‌تری برای جامعه به وجود آید. بقای فرودستان در معرض تهدید این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به راهکارها پرداخت و گفت: اولین راهکار حاکمیت قانون بر فرادستان است. اینکه هر کسی احساس کند هر تصمیمی در کشور می‌گیرد تبعاتی دارد و اگر تبعات آن سوء بود باید مورد مواخذه قرار گیرد و جریمه شود. این باعث می‌شود تصمیمات از دایره کارشناسی عبور کنند و سخت‌تر گرفته شوند و اصطلاحاً یک شبه تصمیمات گرفته نشوند. وی گفت: اکنون برخی از مقاماتی که در بخش‌های خصوصی یا دیگر بخش‌ها حضور دارند در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گویند قبلاً زیاده‌گویی می‌کردیم تا جایزه صادراتی ببریم و آن آمار اشتباه بوده و اکنون کم‌گویی می‌کنند. تاوان زیاده‌گویی‌ها و رانت‌هایی که از جیب مردم تحت عنوان جایزه پرداخت شده را چگونه باید پرداخت کنند؟ آیا نظام قضایی نباید ورود کند؛ به دلیل اینکه آن زمان دروغ می‌گفتید یا هم‌اکنون دروغ می‌گویید، هر دو فعل بد است اما برای یکی حداقل باید جریمه شوید. قاسمی گفت: بقای مناسبات سطح بقاء برای فرودستان جهت جلوگیری از آشوب اهمیت دارد. عرض کردم آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است اکنون صرف معیشت شود تا کار به آنجا نرسد. او با اشاره به ضعف آگاهی در جامعه افزود: افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه مدنظر است. متأسفانه جامعه ما با وجود اینکه دانشگاه زیاد دارد و خروجی دانشگاه بسیار زیاد هست ولی جامعه دانایی نیست. معمولاً قضات، قانون گذاران، حقوقدانان مردم را حقیر می‌کنند و برخی از تصمیمات آنها نشان می‌دهد دغدغه‌ها را درست نمی‌فهمند یا در اولویت‌بندی دغدغه‌ها دچار مشکل هستند که روز به روز شکاف بین حاکمیت و ملت را بیشتر می‌کند. آموزش و پرورش در خدمت مناسبات رانتی هست که باعث شده دانایی جامعه کاهش پیدا کند تا سطح سواد جامعه در حدی باشد که با هر شایعه‌ای سریع واکنش نشان دهند و داخل صف بایستند وقت خود و دیگران هدر دهند و در آخر متوجه می‌شوند شایعه‌ای بیش نبوده یا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است. این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: نرخ ارز باید بر مبنای مقتضیات تولید تعیین شود، بر مبنای مقتضیات رانتی و صادرات خام فروشی نباشد. گسترش خدمات عمومی دولت از منظر کمی و کیفی باید در رأس امور قرار گیرد. لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی؛ ممنوعیت صادرات منابع بین نسلی که می‌تواند پتروشیمی‌ها و صادرات محصولات نفتی و فرآورده‌های نفت و گاز را شامل شود. ممنوعیت صادرات کالاهای ضروری و برخورد قاطع با قاچاقچیان اهمیت دارد. برقراری مالیات بر صادرات به نسبت ارزبری و استفاده از یارانه و برقراری مالیات بر املاک مازاد و مسکن‌های خالی؛ انضباط بخشی به بودجه دولت و قطع عوامل نامولد و تشدیدکننده رکود؛ ممنوعیت واردات کالاهای غیرضرورت از راهکاری پیش روی ماست. – مقصران پنهان سونامی قیمت‌ها روزنامه تعادل به گرانی ها پرداخته است: این روزها بحث افزایش قیمت کالاها و خدمات بسیار داغ است. هر روز یک مقصر جدید برای این گرانی‌ها پیدا می‌شود. راهکارها هم معمولاً سهمیه‌بندی، جلوگیری از صادرات و برخوردهای تعزیراتی است. در حقیقت چون ریشه مساله به درستی دیده نشده است راهکارها هم به جای ریشه‌ای بودن نقش مسکن را به خود گرفته‌اند. اما آیا این راهکارها در شرایط امروز جواب می‌دهد؟ آیا مشکل در بخش تولید است یا سیستم اقتصادی به سمت گرانی رفته است؟ اصولاً مساله افزایش قیمت‌ها را باید یک مساله خرد دید یا کلان؟ داستان یک شوک یک سال پیش در چنین روزهایی کشور ملتهب وضعیت ارز بود و پس از آن به مرور قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافت. موج بعدی افزایش قیمت‌ها درباره کالاهایی بود که مواد اولیه آن در خارج تأمین می‌شد و همین موضوع علت اصلی تورم‌های زمستانی محسوب می‌شد. اما امروز موج سوم افزایش قیمت‌ها در حال نشان دادن خود است. موج سوم کالاهایی هستند که نه در اثر افزایش قیمت ارز بلکه به دلیل به تعادل رسیدن قیمت‌های نسبی در حال افزایش هستند. در موج سوم افزایش قیمت‌ها، دیگر بحث نیست که مواد اولیه این کالا چقدر ارز برده است بلکه تولیدکننده می‌گوید ارزش این کالا در خارج کشور چقدر است. با این نگاه به وسیله جلوگیری از صادرات مقابله شد اما منطق این حرف خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد. تولیدکننده می‌گوید ارزش واقعی کالای من در قبال کالاهای دیگری که ارزبری خارجی دارند چقدر است. به‌طور مثال یک کفش به اندازه چند کیلو موز ارزش دارد پس با افزایش قیمت موز قیمت کفش که تمام مواد اولیه آن در داخل است افزایش می‌یابد. حتی از دیدگاه حقوق و دستمزد هم همین بحث مطرح است. نیروی کار پس از اتمام توهم پولی به دنبال نگه داشتن سطح قدرت خرید خود است پس خدمات افزایش می‌یابد تا قیمت‌های نسبی ثابت باقی بماند. این اتفاق یک مساله طبیعی بود و از سال پیش بسیاری آن را پیش بینی کردند اما متأسفانه فشارهای ناشی از این افزایش قیمت‌ها باعث برخوردهای مستقیم و تا حدی عجولانه می‌شود. نگاه کلان به جای نگاه خرد مساله افزایش قیمت‌ها در ایران نه یک موضوع بخشی و تجاری بلکه یک مساله پولی طبقه‌بندی می‌شود. نگاه خرد به ما می‌گوید که در درون بازار چه می‌گذرد و هر بازار به صورت مستقل نشان می‌دهد که ریشه افزایش قیمت‌ها در چیست. اما وقتی تمام بازارها به دلیل یک عامل واحد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند باید مساله را از زاویه کلان دید. در نگاه خرد مشکل در بخش تولید و تجارت و متولی اصلی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته نقدهایی به وزارت صمت وارد است ولی اشاره بیش از حد به وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده که مقصران اصلی پدیده تورم دیده نشوند. از سوی دیگر یک مساله مهم نیز وجود دارد و آن نحوه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است. طبیعتاً با ابزارهایی مثل وزارت صمت نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت. ۳ متهم پنهان اگر بپذیریم که مشکل افزایش قیمت‌ها نه صادرات است و نه تولید آنگاه سه متهم اصلی برای شرایط فعلی وجود دارد. با توجه به اینکه موج تورم ۹۸ ریشه در شوک ارزی ۹۷ دارد طبیعتاً متولی پولی کشور را باید مورد نقد و بررسی قرار داد و بانک مرکزی و سیاست‌هایش می‌تواند در این خصوص پاسخ دهد. بخش دوم درباره سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که پیش‌گیری‌های لازم برای جلوگیری از انتقال موج ارزی به موج کالایی را نکردند. طبیعتاً افزایش قیمت کالاها با ابزارهایی مانند بودجه قابل جلوگیری است پس در این بخش مساله نقش وزارت امور اقتصادی و دارای و سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌شود. در نهایت مساله سومی که کمتر به آن توجه شده است موضوع تفاوت قیمت کالا در نقاط مختلف است که باعث شده با پدیده آربیتراژ کالایی روبرو باشیم. طبیعتاً در این بخش نقش استانداری‌ها و مقامات استانی مطرح می‌شود. پررنگ شدن نقش بانک مرکزی بانک مرکزی در دوره رییس کل قبلی نتوانست بحث جلوگیری از شوک ارزی را به خوبی مدیریت کند. با روی کار آمدن همتی سیاست‌های بانک مرکزی محکم‌تر از قبل شد اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که بانک مرکزی بر روی سایر نهادها نیز اثر می‌گذارد. طبیعتاً نقش مهمی که بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند ایفا کند جلوگیری از ایجاد یک شوک ارزی دیگر در اثر افزایش قیمت‌ها است. طبیعتاً یک شوک دیگر به فاصله کوتاهی از شوک ارزی سال قبل منجر به یک ابرتورم خواهد شد. اما بانک مرکزی در شرایط فعلی بسیاری از بحث‌های تجاری و تولیدی را به وسیله ابزار ارز تحت تأثیر قرار داده است. واردات بسیاری از کالاها منوط به تأیید بانک مرکزی است و شرکت‌های مهم تولیدی- صادراتی صرفاً با تأیید بانک مرکزی می‌توانند از زیر تیغ مالیات رهایی یابند. در حقیقت برای اینکه بانک مرکزی بتواند بازار ارز را کنترل کند بسیاری از ابزارهایی که قرار بود در خدمت تولید باشد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که شاید در شرایط بحرانی لازم بود اما به مرور تولید را زمین گیر کرده است. تولیدکننده در حلقه آخر است در همین رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید پدیده افزایش قیمت‌های فعلی مطمئناً یک مساله کلان است اما نگاه‌ها به جای آنکه به بحث بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه باشد به سمت بنگاه‌های تولیدی رفته است. به گفته بغزیان تولیدکننده در حلقه آخر مقصرین است و صرفاً می‌خواهد مشکلات کالای خود را تولید و با نرخی که ورشکست نشود بفروشد. این استاد دانشگاه با بررسی وقایع ارزی پس از ۲۰ فروردین ماه سال گذشته گفت مشکل اصلی این است که عدم شناخت دلیل افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث تکرار پدیده شوک ارزی و افزایش قیمت‌ها گردد. وی با اشاره به اینکه مساله افزایش قیمت‌ها به هیچ‌وجه به دلیل کسب سود بنگاه‌ها نیست گفت اصولاً بحث سود در اقتصاد خرد مطرح است در حالی که باید ریشه‌های کلان مساله اقتصاد را دید و اصولاً نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان نمی‌توانند نقش پررنگی در مسائل کلان داشته باشند. تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف اما بخشی که کمتر به آن توجه شده است مساله تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف کشور است. اگر در یک کشور سیستم توزیع به درستی عمل کند در همه اقتصاد قیمت‌ها از یک منطق نسبی برخوردار خواهند شد اما بحث کمبود بعضی کالاها در استان‌های مختلف متفاوت است. با توجه به یکپارچه بودن سیستم مدیریت کشور می‌توان به این نتیجه رسید که مسوولان استانی نقش بسیار مهمی در پیش بینی روند مصرف استان و تأمین کالاها به منظور یکسان بودن قیمت دارند. بغزیان درباره پدیده تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف می‌گوید شوک اقتصادی کلان منجر به افزایش قیمت کالا در همه سطوح و مناطق می‌شود اما اگر با پدیده تفاوت قیمت روبه‌رو هستیم باید به سراغ ضعف‌های سیستم برای تعیین مشکلات افزایش قیمت‌ها رفت. طبیعتاً استانداری‌ها مهم‌ترین نهادهایی هستند که در حل مشکل کمبود کالای استان می‌توانند نقش اصولی ایفا کنند. نهادهای برنامه‌ریز اما مهم‌تر از همه این موارد مساله نقش نهادهای برنامه‌ریز مطرح است. حتی کسانی که در سطح کارشناسی با اقتصاد آشنا هستند پیش بینی می‌کردند که با افزایش قیمت ارز در سال ۹۷ در سال ۹۸ تورم خواهیم داشت اما با این وجود تورم رخ داد. این بحث مطرح است که سهم اصلی جلوگیری از این پدیده بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور برنامه و بودجه و در راس آنها شورای عالی اقتصاد است. نام این اتفاق گرانی نیست بیایید یک بار دیگر مساله را از اول مرور کنیم. از نگاه مردم قیمت‌ها در حال افزایش است اما آیا واقعاً این اتفاق رخ می‌دهد؟ از نظر بسیاری از کارشناسان پدیده‌ای که امروز با آن روبرو هستیم نه افزایش قیمت‌ها بلکه کاهش ارزش پول ملی است. قیمت کالاها به نرخ‌های ارزی تفاوت چندانی نکرده است و قیمت‌های نسبی نیز تا حد زیادی ثابت باقی مانده است. دولت با هزینه زیاد تلاش دارد قیمت ارز را ثابت نگه دارد اما واقعیت این است که ارزش پول ملی کشور در حال افت است و این مساله خود را به شکل واضحی در اقتصاد نشان می‌دهد. شاید اگر دولت می‌توانست قدرت خرید مردم را جبران کند مشکل چندان بروز پیدا نمی‌کرد اما این اتفاق رخ نمی‌دهد تا کاهش ارزش پول ملی با کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه فقیر شدن آنها مترادف باشد. * جوان – حسابرسان در بی انضباطی مالی مقصر هستند جوان درباره بودجه شرکت‌های دولتی گزارش داده و نوشته است: به گزارش «جوان»، سخنان شوک‌کننده رؤسای دیوان محاسبات زمانی که قرار است خلاصه‌ای از گزارش‌های تفریغ بودجه‌های سنوانی سال‌های گذشته را در مجلس قرائت کنند حتماً در خاطر مخاطبان است، سخنان آتشینی که بر گرفته شده از گزارش‌های حسابرسی دستگاه‌های مختلف اجرایی و شرکت‌ها و نهادهای مختلف است و تا هفته‌ها در رأس خبرها قرار می‌گیرد، در مقابل نیز دستگاه‌های اجرایی مختلف نیز تلاش می‌کنند به موارد خبری شده در رابطه با دخل و خرجشان واکنش نشان دهند. اقتصاد ایران مشخصه‌ای نفتی و دولتی دارد، از این‌رو سهم بخش خصوصی و مردمی از این اقتصاد زیاد نیست، بدین ترتیب دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کشورمان است، این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال و نظارت بر دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه کل کشور است. در حالی که سالانه صدها میلیارد تومان در حوزه نظارت‌های تخصصی، چون دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و… از بودجه عمومی و اختصاصی کشور هزینه می‌شود تا سلامت بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تضمین شود، متأسفانه عملکرد این بخش‌ها صرفاً به ارائه گزارش‌های خلاصه ازبخش‌هایی که تحت نظارت دارند، ختم می‌شود و حال آنکه با این حجم هزینه انتظار می‌رود کلیه گزارش‌های حسابرسی از بخش‌های بودجه بگیر در اختیار عموم قرار گیرد تا مشخص شود وضعیت دخل و خرج دستگاه‌ها به چه شکل است و دارایی‌های دولتی و عمومی غیردولتی در چه سطحی از بازدهی و کارایی و قانونگرایی قرار دارند. در بعد بودجه‌های عمومی باید عنوان داشت که هزینه‌های جاری کشور به شدت جهش داشته‌است به‌طوری که هم اکنون هزینه جاری دولت در هر ماه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و از طرف دیگر به‌رغم آنکه کم و بیش بودجه‌های عمرانی محقق شده‌است، اما امروز بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها حداقل بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که مشخص است دولت توان تأمین چنین بودجه‌ای را برای اتمام طرح‌های عمرانی ندارد. از سوی دیگر، در بعد تنظیم بودجه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یک رویه در نظام بودجه‌ریزی کشور شکل گرفته‌است که در ابتدا تعداد شرکت‌های زیان‌ده را پایین نشان دهند و سپس میانه سال برای کمک به این شرکت‌های دولتی کمک در نظر گرفته شود یا اینکه بین قانون بودجه شرکت‌های دولتی و اصلاحیه‌های بودجه‌های شرکت‌ها فاصله بسیار زیادی وجود دارد که این امور مصداق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی و عمل به بودجه‌های مصوب و حتی اصلاحیه‌های بودجه است. با وجودی‌که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت رقم‌های کلانی در حدود ۸۰۰ تا ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد، اما بازدهی این بخش‌ها بسیار پایین است و مشخص است برخی از مدیران دولتی گویا الزامی به بازدهی ندارند و وقتی وضعیت شرکتی را بحرانی می‌کنند، مورد بازخواست چندانی قرار نمی‌گیرند. از این رو انتظار می‌رود سازمان حسابرسی در دوره جدید خود در نشر گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها اقتدار نشان دهد و دیوان محاسبات عمومی مجلس نیز به جای انتشار خلاصه‌ای از گزارش‌های تفریغ بودجه، این گزارش‌ها را به شکل کامل در اختیار عموم قرار دهد که خود یک رتبه‌بندی برای ارزیابی عملکرد مدیران دولتی نیز به شمار می‌رود و در عین حال نشان از عملکرد خود دیوان محاسبات دارد تا مشخص شود دیوان چقدر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و انحرافات در بخش عمومی از خود جدیت و اقتدار نشان می‌دهد. ۱۸۰ شرکت دولتی زیان‌ده شدند البته باید عنوان داشت که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات مجلس خود از منتقدان بی‌انضباطی در بخش‌های دولتی است به‌طوری که وی در سال گذشته با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی خاطر نشان کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند. عادل آذر با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات تصریح کرد: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آنها بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، اما عملکردشان ۹۸۲ هزار میلیاردتومان بوده‌است، دست شرکت‌های دولتی بسیا