اشتباهات مدیریت اقتصادی در ۵ دهه اخیر در حال حاضر خود را بیش از پیش نشان داده و بر زندگی مردم تاثیر گذاشته است، اشتباهاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد وسایلی برای مبادله غیر از پول ملی، تبدیل بورس به قمارخانه و عدم هدایت پول‌های خرد به جای مناسب، افزایش سود بانکی و سایر اقداماتی که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده اند، تغییرات نرخ کالاهای اساسی، بازارهای موازی و اقتصاد زیر زمینی همگی نشان از بحرانی بزرگ در اقتصاد کشورمان دارند.
در این رابطه هفته‌نامه اطلاعات بورس در گفت‌وگویی با محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی به بررسی مشکلات اقتصادی پرداخته است.
* شرایط کنونی اقتصادی کشور را چگونه می‌بینید؟
وضعیت اقتصاد کشور، تراکم اشتباهات ۵۰ سال گذشته است یعنی در موقعیتی قرار داریم که نتیجه اشتباهاتی که در ۵ دهه گذشت انجام داده‌ایم را می‌بینیم و شرایط به جایی رسیده است که قطعاً مستلزم جراحی در زمینه‌های مختلف همچون بانکداری، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بودجه هستیم. در ابتدا نیاز است اشتباهات ۵۰ سال گذشته را مرور کنیم، اینکه چرا در ۵ دهه گذشته با تورم مواجه بودیم و در این مدت سیاست پولی انقباضی اجرا کردیم ولی با افزایش نقدینگی بیش از قبل مواجه شدیم، نشان می‌دهد که قطعاً راه را اشتباه رفته‌ایم و باید جدای از تعصبات روی آن بازنگری انجام دهیم. باید از نگاه صفر و یکی نسبت به پدیده‌های اقتصادی برحذر باشیم زیرا این پدیده‌ها تحت تاثیر عوامل بسیاری هستند و بر بسیاری از عوامل تاثیر می‌گذارند، گاهی علت و گاهی معلول می‌شوند؛ باید با یک دید پویا، سیستمی و جامع به مسائل کشور نگاه کنیم تا راه حل مناسب را بیابیم.
* ارزیابی شما در رابطه با اقتصاد زیرزمینی چیست؟
در حال حاضر حجم بزرگی از اقتصاد زیرزمینی در کشور داریم که معلول امکان انجام مبادلات با وسایلی غیر از پول ملی است زیرا گردش پول ملی توسط سیستم مالیاتی کنترل می‌شود، به طور مثال وقتی می‌گوییم ۲۰ میلیون دلار قاچاق کالا داریم یعنی نمی‌توانیم درآمدهای وسیع و فراوانی که داریم را کنترل کنیم، این مساله باعث شده بسیاری از کارشناسان معتقد باشند حجم اقتصاد واقعی‌مان چندین برابر اقتصاد زیرزمینی است و وقتی این اتفاق بیفتد یعنی نمی‌توانند مالیات بگیرند و زمانی که نتوانند مالیات بگیرند یعنی نمی‌توانند ناترازی بودجه را حل کنند و زمانی که نتوانند ناترازی بودجه را حل کنند، بزرگترین مشکل اقتصادی در ۵۰ سال گذشته به وجود می‌آید و آن هم بی‌توجهی سیاست‌گذاران به این است که سیاست پولی انقباضی یا مالی انقباضی در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد اصلاً قابل اجرا نیست.
مشکل بعدی این که سیاست‌گذاران اقتصادی حتی در زمینه سیاست‌های پولی اشتباه بزرگتری کردند که نتیجه وسیع‌تری داشته است و آن اینکه اشتباهاً به جای نرخ بهره اوراق قرضه به عنوان ابزار سیاست پولی از نرخ سود سپرده استفاده کرده‌اند، نتیجه نرخ سود سپرده در اقتصاد انبساطی است یعنی نرخ سود سپرده را بالا بردند با این توجیه که تقاضا را کاهش داده و مردم پول‌هایشان را در بانک بگذارند، این پول نه در بانک رسوب می‌کند و نه در آنجا می‌ماند بلکه در واقع سوخت موتور خلق نقدینگی بانک‌هاست و بانک‌ها با توجه به ضریب تکاثر افزایش پولی که دارند اگر به طور مثال نسبت ذخیره قانونی ۱۰ باشد، ۱۰ برابر پولی که سپرده شده را خلق نقدینگی می‌کنند؛ به همین علت باید دید در ۵۰ سال گذشته چطور سیاست انقباضی به کار بردیم اما منجر به افزایش نقدینگی شد، دلیل آن این است که اشتباه کردیم چون باید نرخ اوراق قرضه دولت را بالا می‌بردیم، اما تمام اقتصاددانان نرخ سود سپرده را تجویز کردند به این معنی که به طور مثال به بیماری که مشکل قند دارد ۵۰ سال سرم قندی تجویز کردند، اینکه هنوز این بیمار زنده است جای تعجب دارد! بنابر این جمع شدن تمام این مشکلات را امروز شاهدیم.
* البته به دنبال آزادی اقتصادی بودند.
دقیقا، ناترازی بانک‌ها معلول توصیه اقتصاددانانی است که به دنبال کاریکاتور آزادی اقتصادی هستند و مثل همیشه کاریکاتوری از اقتصاد آزاد در کشور پیاده کرده‌اند، یعنی توجه نکردند که اگر به طور مثال در آمریکا یا اروپا بانکداری خصوصی وجود دارد، سیستم نظارتی که بانک مرکزی روی این بانک‌ها دارد از FBI قوی‌تر است و تمام حرکات آنان را کنترل می‌کند. به اسم بانکداری خصوصی و ایجاد رقابت و بالا بردن کارایی بانک‌های دولتی، مجوز چاپ و رشد نقدینگی را به تعدادی بانک و شرکت دادیم زیرا مجوز بانک یعنی مجوز خلق نقدینگی و نظارتی هم نکردیم، معاونت نظارت در بانک مرکزی ایجاد کردیم که با ۱۰ کارمند می‌خواهد بر ۴۵ هزار ایستگاه بانکی نظارت کند، این شبیه به یک شوخی و برداشت‌های کاریکاتورمأبانه اقتصاددانان ما از واقعیت‌های اقتصاد آزاد است.
* کدام عوامل داخلی و خارجی بر رونق اقتصادی کشور اثرگذارند؟
یکی از مشکلاتی که به صورت متراکم در ۵۰ سال گذشته با آن مواجه بودیم و امروز با شکل عظیم آن روبه‌رو شدیم، فروش ارز و سکه توسط دولت‌ها بوده است که از سال ۵۲-۱۳۵۱ شروع شد و تا امروز ادامه دارد. اگر قصد تشویق مردم به خرید ارز و طلا را دارید باید انگیزه‌هایی هم بدهید زیرا قصد دولت فروش آنها و تأمین بودجه خود بوده است و انگیزه برای مردم می‌تواند این باشد که اجازه دهند مردم از سکه و ارز به عنوان پول ملی استفاده کنند و هم به عنوان وسیله پس انداز، وقتی پول خارجی و سکه در کشوری وسیله پس انداز شد تقاضایش بالا می‌رود و تقاضای پول ملی پایین می‌آید و بدتر از همه اینکه در سال ۱۳۹۵ شروع به حاکمیت کنترل گردش‌های پول ملی کردیم، اما گردش‌های جایگزین‌های پول ملی را کنترل نکردیم و این باعث شد که به شدت به سمت اقتصاد زیرزمینی و بزرگ شدن آن برویم. نرخ جایگزینی پول‌های خارجی و سکه به جای پول ملی امروز از عدد ۲ گذشته است، زمانی که این عدد از یک می‌گذرد یعنی یک زلزله ۲۰ ریشتری در اقتصاد رخ داده است و به این معناست که در آستانه ابرتورم قرار داریم. با مجموع این کارها اقتصاد زیرزمینی بزرگتر و پول ملی نابود شد.
هروقت کارشناسان درباره بازار ارز صحبت می‌کنند دو بازاری که وجود دارد را با هم خلط می‌کنند، یک بازار آزاد داریم و یک بازار دولتی، بازار آزاد در ۵۰ سال گذشته نرخ بازار رسمی را به دنبال خود کشیده است، اما سوال اینجاست که تقاضای ارز بابت چه چیزی در بازار آزاد صورت می‌گیرد؟ ارز در هر کشوری یک شأن نزول بیشتر ندارد و آن وسیله مبادلات خارجی برای واردات است، اما در کشور ما ارز را بین مردم تقسیم می‌کنند، به طور مثال به هر نفر ۵ هزار دلار می‌دهند تا جایگزین پول ملی شود و وسیله پس انداز و مبادلات غیرقابل ردیابی شود؛ با این کار امروز وسیله قاچاق، رشوه، فرار مالیاتی و سرمایه را فراهم کردیم و پول ملی را به قربانگاه برده‌ایم. سیستم علت و معلول جابجا شده است، به ویژه در ۵ تا ۱۰ ساله اخیر، چنانچه روزهای اول حرکت به سمت استفاده از ارز و طلا به دلیل تورم ناشی از نقدینگی یا فشار هزینه بود (که هردو معلول اشتباه کارشناسان در شناخت نرخ سود سپرده به عنوان ابزار سیاست مالی به جای نرخ اوراق قرضه بودند وآثار وحشتناکی را در اقتصاد ایجاد کرد) و در مرحله اول جایگزینی سکه و ارز به جای پول ملی فقط به عنوان وسیله پس انداز و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما در دهه‌های گذشته به ویژه بعد از شوک‌های دهه نود و کنترل گردش ریال، این دو کالا جایگزین پول ملی به عنوان وسیله مبادله هم شدند یعنی این جایگزینی باعث کاهش ارزش پول ملی شد. کاهش ارزش اولیه به دلیل تورم رخ داد که رشد تدریجی قیمت‌ها را ایجاد می‌کرد؛ این جایگزینی باعث پرش‌های قیمتی و سقوط پول ملی می‌شود.
* در این میان کسری بودجه دولت همچنان باقی است.
کسانی که به کاریکاتور آزادی اقتصادی معتقدند فراموش می‌کنند که در کشورهای غربی افراد حق ندارند حتی پول ملی را بیش از مبلغی نقد داشته باشند چون دلیلی برای آن وجود ندارد مگر استفاده غیرقانونی؛ اگر فردی قصد هر معامله‌ای را داشته باشد می‌تواند از طریق سیستم بانکی انجام دهد. زمانی که بحث می‌کنیم و می‌گوییم اجازه داده‌اید که یکسری کالا جایگزین پول ملی شود و زمینه سقوط و تورم‌های شدید را ایجاد کند که این اتفاق ما را در آستانه ابرتورم قرار داده است و ناچاریم این کار را انجام دهیم، می‌گویند نه این کارها با اقتصاد آزاد مغایر است و نباید انجام شود. می‌گوییم طبق تئوری‌های شما جلو می‌رویم، یعنی بگوییم سیاست فقط پولی باشد، آیا سیاست پولی که در ۵ دهه گذشته تجویز کرده‌اید شرط لازمش این بوده که دولت کسر بودجه نداشته باشد؟ سیاست پولی یا مالی به دنبال کاهش تقاضاست تا از طریق آن تورم را کنترل کند، اگر قرار باشد تقاضا کاهش یابد، باید قدرت خرید مردم کم شود یا از طریق مالیات که می‌گویند نباید سمت آن رفت، یا به وسیله قرض کردن از مردم که پیشنهاد نرخ اوراق قرضه با نرخ بالا را به آنها می‌دهند که مردم پولشان را به دولت داده و اوراق قرضه بگیرند و این پول وارد بازار نشده و خرج نشود، اما این سیاست زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که دولت خود این پول را خرج نکند، اگر خرج کرد یعنی کسری بودجه داشت سیاست انقباضی اتفاق نیفتاده است. حال با وجود این کلاف سردرگم الان که قصد اجرای سیاست پولی را دارند آیا باید کسری بودجه دولت جبران شود یا نه؟ می‌گویند آری این مورد صحیح است، برای رفع این مشکل باید مالیات افزایش یابد زیرا بودجه دولت به هیچ عنوان کاهش نمی‌یابد چراکه ۹۰ درصد آن حقوق و مزایاست و دولت هم چندان بزرگ نیست که بخواهیم کوچکترش کنیم، دولت بسیاری از کارها را بخاطر نداشتن پول نمی‌تواند انجام دهد به همین دلیل دولت کوچک است، سهم دولت در تولید ناخالص داخلی، حتی داخلی شفاف که شاید یک سوم اقتصاد واقعی (ویا حتی کمتر) باشد و چیزی حدود ۲۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهای دیگر حجم دولت به اقتصاد چیزی حدود ۳۰ درصد به بالاست و در کشورهای اسکاندیناوی به بالای ۵۰ درصد هم می‌رسد، دولت مالیات خوب می‌گیرد و خرج هم می‌کند بنابراین امری طبیعی است. می‌گوییم این مالیات را از چه کسی بگیریم؟ از مودیان کنونی بگیریم و فشار بیشتر بیاوریم؟ به تولید کننده بیشتر فشار بیاوریم یا حقوق بگیر؟ این معقول نیست باید از کسانی مالیات بگیریم که توان پرداخت بهتری دارند یعنی مالیات ثروت‌های غیرمولد، می‌گویند نه این خط قرمز است و معنی ندارد زیرا باعث فرار سرمایه می‌شود؛ می‌گوییم اجازه می‌دهید وارد اقتصاد زیرزمینی در بخش قاچاق، فساد، رشوه و … شویم، می‌گویند آری؛ می‌گوییم برای این کار باید بتوان جایگزین‌های پول ملی را کنترل کرد تا مبادلات در اقتصاد زیرزمینی را کشف کرد، باید ارز و سکه‌ای که در اقتصاد تزریق کردید را کنترل کرد، تراکنش‌ها را کنترل کرد تا بفهمیم فردی با طلا و ارز چه چیزی خرید و فروش کرده است، اما همه آنها می‌گویند نه این سرک کشیدن به اموال خصوصی مردم است.
* اما در همه دولت‌ها تورم وجود داشته…
بله، در هر دولتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم ولی تورم و جهش قیمتی به این شدت نبوده به این علت که جنس تورمی که در دهه اخیر با آن مواجهیم فقط ناشی از نقدینگی نیست، ناشی از جایگزینی پول ملی است یعنی کاهش ارزش پول ملی خود عامل تورم شده است و دلیل کاهش ارزش هم جایگزینی آن است زیرا مردم پول ملی را نگه نمی‌دارند، سکه، طلا، ارز و … می‌خرند حتی برای اینکه همه بتوانند بخرند سکه یک گرمی هم ضرب کردند. وقتی می‌گوییم این جایگزین پول ملی شده است نمی‌پذیرند. به طور مثال سکه یک گرمی با دلار امروز می‌شود ۳ میلیون تومان، چرا این سکه ۷ میلیون تومان است؟ ربع سکه هم همینطور؛ قیمت ۴ عدد ربع سکه حدودا ۱.۵ برابر سکه تمام است، چرا، چون تقاضا برای جایگزینی آن بیشتر است و ارزش اعتباری آن از ارزش ذاتی آن بالاتر رفته است که این تعریف پول است. اسکناس ۱۰۰ دلاری یک کاغذ چند سنتی است اما مردم آن را به عنوان ۱۰۰ دلار می‌پذیرند یعنی اعتبار برای آن قائلند و این یکی از تعاریف پول است.
وقتی شرایط سکه را می‌بینیم مشخص است که جایگزینی اتفاق افتاده است و بعد جایگزینی را بیشتر هم می‌کنیم به طور مثال در بورس یک‌صدم گرم هم به فروش می‌رسد یعنی هرچقدر که می‌شود پول را تبدیل می‌کنند، با سود بالا و در این شرایط انتظار داریم عده‌ای در تولید و بورس هم سرمایه گذاری کنند. از طرفی فعال بخش خصوصی را به خرید سکه، طلا، ارز و … با سود چند برابر بالاتر از تورم و بدون مالیات ترغیب می‌کنند و از طرف دیگر می‌گویند می‌توانند تولید کنند اما باید مالیات بپردازند و ریسک بسیار بالا به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه سیاسی که مشکلات صادرات و واردات را پیش می‌آورد را بپذیرند و سودی در حدود نصف تورم عایدشان شود و در صورت پشیمانی از تولید هم باید کارخانه را به نازلترین قیمت بفروشند؛ با این وضعیت تولید رونق نخواهد گرفت چون شرایط لازم وجود ندارد. باید شرایط لازم فراهم شود تا شخصی حاضر شود سود زیاد و بدون ریسک را رها کند و به سراغ تولید برود، این تغییر رفتار زمانی رخ می‌دهد که مالیاتی بر فعالیت غیرمولد قرار دهند که دیگر سودی برای افراد نداشته باشد چیزی که در تمام دنیا اتفاق افتاده است، اما اگر بخواهد در ایران انجام شود می‌گویند دخالت در اقتصاد است. در نهایت وقتی مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب می‌کند، مالیات دریافتی از فعالیت غیر مولد را برابر با مالیات تولید قرار می‌دهد و می‌گویند اگر این عایدی ماند باید از آن تورم زدایی شود؛ اگر چیزی از آن ماند باید مالیات گرفت. می‌گوییم آیا تولید مستحق تورم زدایی است یا فعالیت غیر مولد؟ می‌گویند به مردم ارتباطی ندارد، سیاست دولت غلط بوده که قیمت‌ها بالا رفته است. اما آیا همین دید را برای تولید کننده هم دارند؟ چند درصد سود تولید کننده در آخر سال ناشی از تورم بوده است؟ آیا آن را کم می‌کنند و بعد مالیات می‌گیرند؟ نه، اما درباره فعالیت غیرمولد می‌گویند مفهوم دارد. برای تولید کننده معافیت بسیار کمی لحاظ می‌کنند، برای حقوق بگیران ۷ میلیون تومان معافیت در نظر می‌گیرند اما برای این افراد ۴ خانه و ۴ ماشین معافیت می‌دهند و انتظار دارند با این علائم که به اقتصاد می‌دهند کسی به دنبال تولید هم برود، این ممکن نیست.
* آیا راهی برای کنترل تورم وجود دارد؟
با این روال مهار تورم و رشد تولید که نداریم هیچ، اگر بتوانیم وضع موجود را حفظ کنیم شاهکار کرده‌ایم، اما با شرایط و تفکرات و اشخاص موجود قطعاً نمی‌شود وضع موجود را هم حفظ کرد چون روی یک گسل زلزله اقتصادی قرار گرفته‌ایم، به قدری شرایط سست و آسیب‌پذیر است که اصلاً نمی‌توان انتظار داشت این وضعیت باقی بماند. تمام اقتصاد، برنامه‌ریزی اقتصادی، آسایش روانی و آرامش اجتماعی مردم را به بازار ارز با نرخ آزاد بسته‌اند که نحوه تعیین قیمت در آن با یک میلیون دلار در هرات یا سلیمانیه تعیین می‌شود یعنی اقتصاد را به متغیری بسته‌اند که با یک میلیون دلار دشمنان می‌توانند سیستم اقتصادی را بهم بزنند و ادعا می‌کنند در جنگ اقتصادی هستیم هرچند اینطور نیست؛ در جنگ اقتصادی باید همه نقاط ضعف را تشخیص داد و برنامه‌ریزی و جلوگیری کرد، اما هیچ برنامه‌ای ندارند، همه زندگی مردم را به بازار آزاد ارز گره زده‌اند و می‌گویند اگر وارد آن شوید در زندگی مردم دخالت کرده‌اید اما در واقع با آزادی که به دلالان و صادرکنندگان داده‌اند زندگی مردم را نابود کرده‌اند؛ به طور مثال صادرکننده زمانی که جنس را صادر می‌کند دلار ۲۵ هزار تومان بوده است این پول را نیاورده‌اند تا دلار به ۵۰ هزار تومان رسید، بعد دلار را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرده‌اند و می‌گویند ۴۰ هزار تومان بفروش، این یعنی منافع صادرکننده را در افزایش قیمت ارز تعریف کرده‌اند و در واقع شریکش کرده‌اند؛ این مدیریت اقتصادی نیست و با این روش نمی‌توان شعار سال را محقق کرد.
* آیا عرضه خودرو در بورس کار درستی بود؟
اشتباه‌ترین کار ممکن وارد کردن خودرو به بورس بود که در واقع باید گفت آن را وارد سکوی مزایده کردند. اگر واقع بینانه نگاه کنیم زمانی که تعداد عرضه کننده‌ها محدود باشد سکوی مزایده ایجاد شده است نه بورس و مضحک‌تر از آن اینکه تمام پلتفرم‌هایی که قیمت خودرو را اعلام می‌کنند را ممنوع کرده و یک سکوی واقعی درست می‌کنند تا هرکس هرچقدر خواست قیمت خودرو را بالا ببرد. وقتی اولین ماشین وارد بورس شد که یک خودرو چینی با ارزش ۳۰۰ میلیون تومان بود و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد، باید توجه داشت که در ساده ترین حالت این برند باید هزینه هنگفتی برای تبلیغات در اخبار می‌کرد اما با این اتفاق به رایگان تبلیغاتش در رسانه‌های رسمی انجام شد، قدم بعد این که اگر شخصی از این خودرو به طور مثال ۳۰۰۰ عدد دارد و آن را ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون خریده است می‌تواند اولین خودرو را خودش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بخرد تا باعث افزایش قیمت شود، کجا می‌تواند همچنین پولی بدست آورد، چقدر باید هزینه کرد تا کارشناسان بگویند این باعث شفافیت است. در کشور ۲۴ میلیون خودرو وجود دارد که دست تقریباً ۱۳ میلیون خانوار است یعنی نصف خانوار کشور که حدوداً هر خانوار ۲ خودرو دارد، نصف دیگر هم به هر دلیلی نمی‌توانند بخرند، فروش خودرو در این بازار قطعاً باید سخت باشد، اما سخت که نیست هیچ بلکه در بورس می‌برند و قرعه کشی می‌گذارند و …
* دلایل ریزش‌های اخیر بازار سرمایه چیست و کدام عوامل سلامت بازار را تهدید می‌کند؟
عده‌ای معتقدند پس از رشدهای بازار سرمایه ریزش‌هایی خواهد بود، باید گفت زمانی که بازار سهام تبدیل به قمارخانه شود این اتفاقات می‌افتد، بازاری که در آن به راحتی قیمت‌سازی صورت می‌گیرد، به طور مثال شرکت‌ها سهام یکدیگر را می‌خرند و قیمت‌سازی می‌کنند این قیمت‌ها اساس ندارند، اگر قرار باشد قیمت یک شرکت با بازدهی رابطه داشته باشد می‌شود قیمت‌ها را در بازار مدیریت کرد و وظیفه بازارسرمایه همین است، این بازار هم ضربه خورده کاریکاتوری است که از اقتصاد آزاد جهانی ترسیم کرده‌ایم. اینکه می‌گویند در کشوری مثل آمریکا دولت زیاد کاری به اقتصاد ندارد دلیل دارد، به این دلیل که امریکایی‌ها چیزی حدود ۲ برابر تولید ناخالص داخلی‌شان دلار چاپ کرده‌اند و باید چیزی برای برابری آن ایجاد کنند زیرا دیگر پایه طلایی وجود ندارد معمولا با بورس کار می‌کنند و در بورس قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی را خودشان دامن می‌زنند ولی در همان جا هم قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی را درباره فعالیت‌های واقعی اقتصاد نمی‌توانند دامن بزنند، به همین دلیل در دهه ۸۰ بحران داتکاما پیش آمد که چیزهای غیرفیزیکی را قیمت‌گذاری کردند، یا اگر ۱۰ شرکت برتر آمریکا را با ۱۰ شرکت برتر از نظر بازدهی چک کنیم خواهیم دید فقط دو شرکت مشترک است، بنا بر این قیمت‌های متورم شده عجیبی جا می‌گذارند که منجر به رشد بورس شود.
* ابرتورم چیست و آیا آمکان بروز آن در کشور وجود دارد؟
ابر تورم به معنی رشد ناگهانی قیمت‌ها به صورت روزانه است. تورم به آرامی و با درصد پایینی اتفاق می‌افتد اما ابرتورم با سرعت بالا و رشدی بسیار بالاتر، خود را نشان می‌دهد. اگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه به بیش از ۵۰ درصد برسد ابرتورم شکل گرفته است.
در اقتصادی که تاثیر اثر نرخ ارز به سایر قیمت‌ها تا حد زیادی تاثیر یک به یک و آنی شده است، آیا ما تجربه رشد پنجاه درصدی نرخ ارز را در یک ماه نداشته‌ایم؟ آیا با توجه به ضریب بسیار بزرگ جایگزینی ارز و طلا به جای پول ملی (ضریبی بزرگتر از ۲) پتانسیل رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز و در نتیجه رشد سایر قیمت‌ها را در یک ماه، نداریم؟ به نظر می‌رسد این پتانسیل وجود دارد و نقطه فعال شدن آن، انتظاراتی است که به آسانی در بازار خود ساخته ارز آزاد وجود دارد و لازم‌ترین کار، مدیریت نقطه فعال شدن این پتانسیل، یعنی بازار آزاد ارز است.
- محمدرضا شاهوردیلو – خبرنگار
- شماره ۴۹۳ هفته نامه اطلاعات بورس