بعد از هر بار انتشار داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی از سوی نهادهای رسمی نگاه‌ها به سمت این موضوع معطوف می‌شود که چرا این رشد در جامعه احساس نمی‌شود؟
و آیا فعالان اقتصادی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود به اعداد رشد اعلامی استناد کنند؟ در کنار این پرسش‌ها، این نگرانی نیز وجود دارد که سیاستگذاران رغبتی به اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و تغییر رویکردهای سیاستی نداشته باشند و اعداد مثبت رشد تولید ناخالص داخلی را نشانه رونق اقتصادی بدانند.
نگاهی به وضعیت کنونی کشور نشان می‌دهد که عواملی از قبیل کسری بودجه دولت، رشد غیرمنطقی نقدینگی، رشد تورم، بزرگ شدن اندازه دولت، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و افزایش استهلاک ماشین‌آلات تولیدی، بدتر شدن فضای کسب‌و‌کار و توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و همچنین عدم برقراری روابط با جهان اعم از روابط مالی و تجاری در کنار یکدیگر موجب کندی حرکت اقتصاد شده‌اند. در میان شش برنامه توسعه‌ای که تاکنون ارائه شده تجربه عملکردی اقتصاد در برنامه سوم نسبت به سایر برنامه‌ها قابل تامل است. در برنامه سوم توسعه و با وجود پایین بودن سطح درآمدهای نفتی دولت، رشد اقتصادی کشور به ۸/۶ درصد رسید. اگر بخواهیم عوامل تعیین‌کننده چنین رشدی را بررسی کنیم به یک نظم صحیح و غالب بودن چارچوب‌های علمی بر روند اقتصادی کشور برمی‌خوریم. واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بر اساس تورم در برنامه سوم توسعه یکی از چارچوب‌های درست علمی آن زمان بود که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران به دنبال شناسایی راه‌هایی برای جلوگیری از هدررفت منابع اقتصادی بودند. تمرکز سیاستگذاران در آن برهه از زمان بر شناسایی درآمدهای پایدار برای دولت، سرمایه‌گذاری این درآمدها در زیرساخت‌های اقتصادی و زمینه‌سازی برای به ثمر رساندن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، ساخت واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال بیشتر بود. با این حال از برنامه چهارم به بعد که با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم همزمان شد، درآمدهای نفتی رو به افزایش گذاشت و رویکرد سیاستگذاری دولت از توجه به حوزه‌های صنعتی و تولیدی به دخالت‌های مکرر در زمینه اقتصادی تغییر کرد. با گذشت سال‌ها اما نه‌تنها اصلاحی در رویکردهای نادرست سیاستگذاری گذشته ایجاد نشده، بلکه ایران به کسب رتبه نخستِ پرداختِ یارانه انرژی در جهان تبدیل شده، درآمدهای کشور در مسیرهای نادرست هزینه می‌شود، صادرات افت کرده و تبادلات مالی و اقتصادی با جهان به حداقل رسیده است. برای مثال، کشوری همچون ترکیه سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد، این در حالی است که کل مبادلات اقتصادی ایران با جهان (میزان صادرات و واردات) تنها ۱۰۰ میلیارد دلار است. واقعیت این است که در کشورهایی مانند آمریکا و چین حتی رشد نیم‌درصدی اقتصاد نیز می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات اساسی در حوزه‌های تولیدی این کشورها باشد، اما در اقتصادی همچون ایران که موتور تولید خاموش شده، قطار تولید از حرکت بر مسیر رشد بازمانده و دچار عقب‌ماندگی‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی شده، حداقل ۱۰ سال رشد اقتصادی پایدار لازم است تا بتوان نشانه‌های رونق را در آن مشاهده کرد. بنابراین در اقتصاد ایران مثبت بودن اعداد رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که موتور تولید روشن شده و واحدهای تولیدی به مدار رونق بازگشته‌اند، چراکه رونق اقتصادی نه در آمار و ارقام، بلکه در تحرک حوزه‌های واقعی اقتصادی و تولیدی هویدا می‌شود.
یادداشت حمیدرضا صالحی در جهان صنعت