اکوبورس: اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایران ترانسفو، یکی از شرکت‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است در نامه‌ای خطاب به فرهاد دژپسند خواستار رسیدگی به شرایط این شرکت شدند.
به گزارش اکوبورس، اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایران ترانسفو، یکی از شرکت‌هایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است در نامه‌ای خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رسیدگی به شرایط این شرکت شدند و نوشتند: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند سلام علیکم احتراما به استحضار می رساند شرکت ایران ترانسفو یکی از واحدهای صنعتی مهم و حیاتی در صنعت برق کشور بوده که با دارا بودن چندین شرکت اقماری و بیش از 4000 نفر پرسنل علیرغم مشکلات و مسائل جاری و بین‌المللی همچنان استوار و پابرجا نقش بسزایی را در این صنعت برای تامین نیاز داخلی و نیز بازار صادراتی مناسب ایفا می‌نماید. متاسفانه در قالب آنچه که به ظاهر خصوصی‌سازی نامیده شد در سال 1394، 28 درصد از سهام این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی بصورت اقساطی پس از چندین بار عرضه بلوکی به شرکت صنعت و تجارت آداک واگذار گردید. پس از گذشت یکسال از واگذاری در اثر تصمیم‌گیری‌های اشتباه و سوء‌مدیریت بخش خصوصی که متاسفانه مدیریت مجموعه را با اخذ رای اکثریت هیئت مدیره تصاحب نموده، در صدد حیف و میل اموال این شرکت و به دنبال تامین منافع و اهداف شخصی خود با کاهش تولید و فروش اموال شرکت بود و شرکت با بحران بزرگ مالی مواجه گردید که با هوشیاری پرسنل آگاه این مجموعه بزرگ، اعتراض هفده روزه‌ای شکل گرفت که هرچند باعث ایجاد تشویش و نگرانی در سطح استان گردید، ولی با ورود امام جمعه محترم و استاندار محترم وقت جناب آقای دکتر جمشید انصاری (معاون کنونی رییس جمهور) اعتراضات آرام گردید و منجر به ارسال نامه به شماره 3726/1/47 مورخ 11/5/95 به وزیر وقت محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین نامه شماره 3721/11/47 مورخ 11/5/95 به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار جهت بررسی مجدد موضوع واگذاری مبنی بر لزوم بررسی تخصص و اهلیت سهامدار جدید که یکی از موضوعات اصلی واگذاری می باشد، شد. مضافا موضوع منجر به صدور دستورالعمل هفت ماده‌ای از سوی کمیسیون امنیت کارگری استان نیز گردید. اینک با توجه به عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده توسط بخش خصوصی و چک‌های برگشتی زیاد که ادامه فعالیت ایران تراسفو را نیز به جهت داشتن هیئت مدیره مشترک به مخاطره انداخته و همچنین سوء استفاده ایشان در واگذاری سهام متعلق به شرکت به مبلغ حدود 340 میلیارد ریال و عدم استرداد وجه مذکور، مجددا اثبات می‌گردد که ایشان اهلیت لازم برای این واگذاری را ندارد. فلذا به نمایندگی از جامعه کارگری شرکت مجددا خواهشمندیم موضوع با فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است انتظار ما این است که سازمان خصوصی‌سازی دست از مماشات با این قبیل افراد برداشته و در مقابل مطالبات خویش با عنایت به اینکه بعد از چند مرحله مزایده، امکان فروش سهام شرکت مقدور نبوده، نسبت به تملیک سهام معادل مطالباتش اقدام فوری مبذول و عضو هیئت مدیره از ناحیه خویش را معرفی نماید تا سهامدار مذکور با انکا به دو رای خویش در امور شرکت ایجاد خلل ننماید و مضافا مشکل مالی ایجاد شده برای ایران ترانسفو از جهت استمرار اثر سوء چک‌های برگشتی مرتفع شود. انشاءاله با اقدام سریع و اعلام نتایج آن موجب حسن اعتماد جامعه کارگری به مسئولین محترم بیش از پیش حاصل شود و موجبات نگرانی و برخی چالش های احتمالی و تکرار اتفاقات قبلی رفع گردد. با تشکر اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایران ترانسفو