انتقاد از تندروی سیاسی در شرایط جنگی/ هر تصمیمی باید به نفع معیشت مردم باشد
کیوان کاشفی، عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با رسانهای داخلی با تاکید بر وضعیت حساس کنونی کشور و ضرورت پرهیز از افراط در سیاست و اقتصاد، گفت که ایران اکنون در میانه شرایطی قرار دارد که بین جنگ و صلح نوسان میکند و در چنین وضعیتی مهار گرایشهای رادیکال سیاسی و اقتصادی اهمیتی دوچندان پیدا میکند. بهگفته او، هر گونه رفتار تند در عرصه سیاست، دیپلماسی یا اقتصاد، بهسرعت معیشت مردم و عملکرد کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
کاشفی ادامه داد که نگاه به تحولات جهانی نشان میدهد در بسیاری از درگیریها و منازعات، منافع اقتصادی نقش برجستهای داشتهاند و کشورها حتی در طول بحرانهای سیاسی و امنیتی، پیگیر کسب منافع اقتصادی خود بودهاند. او افزود که در ایران یکی از موانع مهم پیشرفت اقتصادی، همین رویکردهای افراطی است؛ زیرا توجه بیش از حد به موضوعات سیاسی و نظامی باعث شده مسائل اقتصادی در حاشیه قرار گیرند. این امر بهوجود آورنده این تصور در میان بخشی از جامعه شده که گروههایی از ادامه وضعیت فعلی سود میبرند و مردم در بلاتکلیفی و نگرانی نگه داشته میشوند.
در بخش دیگری از صحبتهایش، کاشفی به مذاکرات و تلاش دولت برای بهدستآوردن منافع اقتصادی اشاره کرد و گفت چه در مذاکرات پیش از جنگ ۱۲ روزه و چه بعد از آن، دولت بهدنبال کسب امتیازات اقتصادی بوده است. او معتقد است ایران مطالبات قابلتوجهی دارد و در صورت دریافت منابع مالی میتواند با رقمی در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بسیاری از مشکلات داخلی را پوشش دهد.
کاشفی همچنین به تغییر اولویتهای مشکلات اقتصادی اشاره نمود و توضیح داد که اگر تا چند ماه قبل مهمترین دغدغه تأمین ارز بود، اکنون بزرگترین مشکل حوزه حملونقل شده است. مسیرهای ترانزیتی محدود شده، هزینهها بالا رفته و زمان انتقال کالاها طولانیتر شده است. او افزود که ایران هرگز بهصورت ریشهای از موقعیت راهبردی خود برای توسعه کریدورهای ترانزیتی بهره نبرده و همواره در این زمینه با کاستیهایی مواجه بوده است؛ ضمن اینکه کمبودها در تأمین کالا نیز بهتدریج جلوهگر میشود.
به گفته کاشفی، بلاتکلیفیهای دو سال اخیر فشار شدید بر صنایع وارد آورده و توان بنگاهها کاهش یافته است. او هشدار داد که آمارهای اقتصادی امسال احتمالاً وضعیت مطلوبی نشان نخواهد داد و رشد منفی ممکن است تا پایان سال آینده ادامه یابد که این امر تابآوری واحدهای تولیدی را تضعیف و بحرانها را تشدید خواهد کرد.
در پایان، او تأکید کرد که باید فضا را به عقلانیت سپرد و مباحث اقتصادی نقش واقعی خود را در تصمیمگیریهای سیاسی بازیابند؛ هر تصمیم کلان باید پیوست اقتصادی داشته باشد و آثار آن بر تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم بهدقت ارزیابی شود. کاشفی افزود کشور نزدیک به ۹۰ میلیون نفری با جمعیت جوان، نیازمند تصمیمهایی است که افق روشنی برای آینده فراهم کند و مسئولان باید در برابر نسلهای بعد پاسخگو باشند و زمینههای رشد، اشتغال و رفاه را فراهم سازند.
