حقوق معوقه کارگران زیر بمباران
در روزهایی که مسئولان بر اهمیت استمرار خدمات عمومی و تقویت تابآوری شهری تأکید دارند، نگرانیها درباره تأخیر پرداخت حقوق کارگران به شدت افزایش یافته است. کارگرانی که بار اصلی اجرای این خدمات را بر دوش دارند، به ویژه در شرایط خطرناک و زیر فشار ناامنیها، متأسفانه ماههاست که از حقوق خود بیبهره ماندهاند و این واقعیت ناراحتکننده، خود به یک تناقض بزرگ بدل شده است.
مسئلهی عمیق و مشترک بیحقوقی در میان کارگران اتفاق نظر عمومی در بین آنها را به وجود آورده است. به عنوان مثال، کارگران بخش فضای سبز شهرداری چابهار در تاریخ ۲۲ تیر از ورود به سومین ماه عدم دریافت حقوق خبر دادهاند. همچنین نیروهای شاغل در پروژههای بندر شهید بهشتی از مشکلاتی مانند تعدیل نیرو و عدم پرداخت به موقع دستمزدها گلایه کردهاند. این تجمعات زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورده و نشاندهنده عمق بحران در نظام حمایتی کشور است.
طبق گزارشهای اخیر، در استانهای بوشهر و هرمزگان نیز با مشکلات مشابهی مواجهایم. کارگران به رغم انجام وظایف خود، ماههاست که در انتظار دریافت حقوق قانونیشان ماندهاند. این وضعیت در میانه گرمای شدید و ناپایداری برق و آب، فشار مضاعفی به خانوارهای کارگری وارد میکند و مشکلات اقتصادی و معیشتی با معوقات دستمزد پیوند خورده است.
برخی از فعالان کارگری به این نکته اشاره میکنند که سیستم پیمانکاری و خصوصیسازی در کشور به الگوهای نئولیبرالی مشابه برمیگردد که به کاهش نقش دولت در روابط کار و در نتیجه افزایش بیثباتی و تاخیر در پرداخت حقوق منجر شده است. به گفته آنها، در بحرانهایی نظیر جنگ و تورم، کارگران بیشترین ضربه را از این سیاستها متحمل میشوند.
همزمان، در شرایط بحرانی کشور، این کارگران هستند که باید مسئولیت پاکسازی محیط و تداوم خدمات شهری را بر عهده بگیرند. این در حالی است که آنها تحت فشار مضاعف دستمزدهای معوقه و مشکلات معیشتی قرار دارند.
عبدالله مختاری، فعال کارگری، در گفتگوهایش به نقد وضعیت دشوار کارگران پیمانکاری در چنین شرایطی پرداخته و گفت که تمرکز قدرت در دست گروهی خاص، دولت را به حاشیه رانده و منافع عدهای را به عموم ترجیح میدهد. او بر این نکته تأکید کرد که باید از نظام پیمانکاری فاصله گرفته و با استخدام مستقیم به کارگران امنیت شغلی داد.
ایشان همچنین به مشکلات بیمهای این کارگران اشاره کرده و روشن ساخت که در موارد زیادی، کارگران در برابر حوادث ناشی از کار از حمایتهای لازم برخوردار نیستند. او با انتقاد از سیستم موجود عنوان کرد که باید با رانت و واسطهگری در این نظام پایان داد و تاکید کرد که آنچه برای مدیران پذیرفتنی است، میبایست برای کارگران نیز فراهم شود.
چالشهای موجود بار دیگر یادآور نیاز مبرم به اصلاحات جدی در سیستم کار و تأمین اجتماعی کشور است تا علاوه بر حفظ حقوق کارگران، زمینهساز عدالتی واقعی در نظام اقتصادی کشور شود.
