مطالبه حداقل دستمزد ۳۱ میلیونی

محمدرضا تاجیک در یک نشست خبری اخیر درباره هزینه زندگی کارگران، اظهار داشت: در سال گذشته، با توافق تمامی شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه معیشت کارگران ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. امسال این کمیته چندین جلسه برگزار کرد و قرار بود روز دوشنبه جمعبندی نهایی داشته باشد، اما به دلیل نامشخصی جلسه لغو شد.
این فعال کارگری با اشاره به محاسبات جامعه کارگران، گفت: هزینه سبد معیشت کارگران بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان برآورد شده است. اگر حداقل آن را در نظر بگیریم، شاهد افزایش ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در هزینه زندگی هستیم. این در حالی است که خانوارهای کارگری با حداقل دستمزد حدود ۱۵.۵ میلیون تومان دریافت میکنند. در نتیجه، کارگران باید برای زندگی خود حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه کنند، در حالی که دریافتی آنها تنها ۱۵ میلیون تومان است و این وضعیت میتواند به مشکلات جدی در تأمین نیازهای اولیه منجر شود.
تاجیک همچنین به تورم شدید در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: این تورم سبب فاصله بیشتر بین هزینه زندگی و درآمد شده و قدرت خرید کارگران را در سال ۱۴۰۴ کاهش داده است. او از کمیته مزد خواست تا نسبت به تورم واکنش نشان داده و حفظ قدرت خرید کارگران را در اولویت قرار دهد.
نایب رئیس کارگران شورای عالی کار به عدم همکاری کارفرمایان در بهروزرسانی دستمزد انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه در نیمهراه از برگزاری دوباره جلسه شورای عالی کار خواسته بودیم، کارفرمایان به ما پاسخ ندادند و این درخواست را پیش از شهریور مطرح کردیم.
او همچنین تصریح کرد: وقتی از تولید صحبت میکنیم، کارگران هم در آن سهم دارند. اگر افزایش دستمزد تنها یک تا دو درصد بر قیمت تمامشده تولید تأثیر بگذارد، پس چرا کارفرمایان از آن مقاومت میکنند؟
تاجیک تأکید کرد که اکنون زمان مطلوبی برای افزایش دستمزد است و نماینده وزارت اقتصاد در جلسه پیشین شورای عالی کار به این نکته اشاره کرده است که افزایش دستمزد موجب ایجاد تورم نمیشود. در عوض، در سالهایی که شاهد افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بودیم، آمارهای تأمین اجتماعی نشاندهنده افزایش بیمهشدگان بود.
او در پاسخ به نگرانی کارفرمایان درباره توان مالی بنگاههای خدماتی گفت: هزینههای خدمات نهایتاً از سوی کاربران پرداخت میشود. آیا عدد ۳۰ میلیون تومان برای خدمات رقم بالایی است؟
تاجیک با تأکید بر توجه به بعد اجتماعی دستمزد افزود: آیا حوادث ماه گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی مردم نبوده است؟ او خاطرنشان کرد که دولت باید به عنوان میانجی در شورای عالی کار عمل کند و به تسهیل شرایط بپردازد.
او همچنین بر این نکته تأکید کرد که بهتر است به جای اعلام درصد افزایش دستمزد، بر حفظ قدرت خرید کارگران متمرکز شویم، زیرا این درصدها معمولاً به زیان کارگران و کارفرمایان تمام میشود. تاجیک در پایان پیشنهاد داد که حداقل حقوق کارگران برای سال آینده باید به ۳۱ میلیون تومان برسد و برای محقق شدن این هدف، بهتر است حداقل ۱۷ میلیون تومان به حقوق پایه کارگران اضافه شود.







