خط قرمز کجاست؛ خون‌های دی‌ماه یا صندلی وزارت نفت؟

صفحه اقتصاد- آنچه در دی‌ماه سال جاری بر کشور گذشت، نه یک «حادثه ناگهانی» بود و نه محصول یک تحریک مقطعی یا خطای لحظه‌ای. اعتراضات و اغتشاشاتی که به‌گواه آمارهای رسمی به کشته و شهید شدن بیش از سه هزار نفر از هم‌وطنان انجامید و زخمی عمیق بر پیکره اجتماعی، امنیتی و اعتباری کشور گذاشت، نتیجه مستقیم یک مسیر غلط مدیریتی بود؛ مسیری که از ابتدای سال با صدای بلند هشدار داده شد، اما شنیده نشد. امروز، پس از ریخته شدن خون‌ها و فروریختن بخشی از اعتماد عمومی، گفتن اینکه «دولت کمترین نقش را داشته» نه‌تنها قانع‌کننده نیست، بلکه نوعی پاک‌کردن صورت مسئله و بی‌احترامی به شعور افکار عمومی است.

اظهارات اخیر سید مهدی طباطبایی، معاون دفتر رئیس‌جمهور، که شجاعت رئیس دولت در عذرخواهی را ستود و تلویحاً نقش دولت را در شکل‌گیری بحران ناچیز دانست، دقیقاً در همین نقطه محل اشکال است. مسئله اصلی، «عذرخواهی» نیست؛ مسئله این است که چرا کار به جایی رسید که عذرخواهی لازم شد؟ و مهم‌تر اینکه چه کسانی با سوءمدیریت، کشور را به این نقطه رساندند؟

هیچ تحلیل منصفانه‌ای تردید ندارد که ریشه اعتراضات دی‌ماه، اقتصادی و معیشتی بود. جرقه‌ها از بازار زده شد؛ از جایی که ثبات ارز به‌طور بی‌سابقه‌ای فرو ریخت و چرخه کسب‌وکار عملاً قفل شد. اما این جرقه، بر انبار باروتی افتاد که ماه‌ها پیش از آن، با بی‌تدبیری و ناکارآمدی انباشته شده بود. افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده‌های دامی، جهش روزانه قیمت مواد پروتئینی و لبنی، و سرریز روانی این گرانی‌ها به سایر بازارها، جامعه را به آستانه انفجار رسانده بود. اعتراض بازاریان، نه آغاز بحران، بلکه نیشتری بر دمل چرکینی بود که نزدیک به ده ماه در بدن اقتصاد کشور رشد کرده بود.

در مرکز این زنجیره معیوب، قبل از هر نهاد دیگری، وزارت نفت قرار دارد؛ وزارتخانه‌ای که باید ستون فقرات ثبات ارزی کشور می‌بود، اما به یکی از کانون‌های اصلی تولید بحران بدل شد. از ابتدای سال، رسانه‌ها، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی بارها هشدار دادند که وضعیت تولید، فروش و بازگشت ارز نفتی در حال تبدیل شدن به فاجعه است. گزارش‌ها از میلیون‌ها بشکه نفت فروخته‌نشده، سرگردان روی آب، و مخازن اجاره‌ای در چین که از نفت‌های بدون مشتری پر شده‌اند، دیگر شایعه نبود؛ واقعیتی مستند بود که نادیده گرفته شد.

وقتی وزارت نفت در ایفای اصلی‌ترین مأموریت خود یعنی فروش واقعی نفت و بازگرداندن ارز ناتوان می‌شود، اثر دومینویی آن کل اقتصاد را فلج می‌کند. ارز که به کشور نیاید، بانک مرکزی دستش بسته می‌شود؛ واردات کالاهای اساسی مختل می‌شود؛ نهاده‌های دامی به‌موقع تأمین نمی‌شود؛ قیمت‌ها جهش می‌کنند و فشار مستقیم بر سفره مردم وارد می‌شود. این زنجیره ساده اما مرگبار، دقیقاً همان مسیری است که کشور در سال گذشته طی کرد. نتیجه چه شد؟ تخم‌مرغ چندصد هزار تومانی، مرغ و گوشت میلیونی، و خانواده‌هایی که دیگر هیچ تاب‌آوری اقتصادی برایشان باقی نمانده بود.

در کنار وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی نیز نقشی انکارناپذیر در تشدید بحران داشت. هشدارها درباره رانت، انحصار و سوءمدیریت در واردات نهاده‌های دامی بارها داده شد. کارشناسان گفتند این ساختار معیوب، مستقیماً به انفجار قیمت مواد غذایی منجر خواهد شد. اما گوش شنوایی نبود. وقتی نهاده با ارز گران یا اصلاً بدون ارز وارد می‌شود، نتیجه‌اش چیزی جز نابودی امنیت غذایی نیست. اینجا دیگر بحث سیاست یا جناح نیست؛ بحث نان مردم است.

برخی تلاش کردند همه این ناکارآمدی‌ها را پشت واژه «تحریم» پنهان کنند. اما این توجیه، بیش از آنکه توضیح باشد، فرار از مسئولیت است. تحریم‌ها جدید نبودند و در بدبینانه‌ترین برآوردها، افزایش هزینه حمل نفت چند دلار بیشتر نبود. این ارقام نمی‌توانند فروپاشی درآمد ارزی و قفل شدن واردات را توضیح دهند. اگر متغیر بیرونی ثابت مانده و خروجی به‌شدت افت کرده، پاسخ روشن است: مدیریت داخلی دچار خطای فاحش شده است.

نمونه چین، گواه روشنی بر این خطاست. چین به‌عنوان مشتری اصلی نفت ایران، بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اهمیت می‌دهد. تغییر مداوم سازوکار فروش، سیاست‌های متناقض تسویه و فقدان راهبرد روشن در وزارت نفت، باعث شد ایران سهم مهمی از بازار خود را از دست بدهد. آنچه به‌عنوان «بارگیری صادراتی» معرفی شد، در بسیاری موارد فروش واقعی نبود؛ نفتی جابه‌جا شد، اما ارزی به کشور بازنگشت. این بازی با واژه‌ها، شاید در گزارش‌های اداری کارساز باشد، اما در بازار ارز و سفره مردم، حقیقت خود را عریان نشان می‌دهد.

در این میان، پدیده‌ای که کمتر به‌صورت رسمی درباره آن صحبت شد اما اثرات آن مستقیماً در بازار ارز و معیشت مردم نمایان شد، گرفتار شدن بخشی از درآمدهای نفتی در چرخه‌ای موسوم به خالی‌خوانی بود؛ جایی که نفت به‌صورت اسمی فروخته و بارگیری می‌شود، اما ارز واقعی آن یا به کشور بازنمی‌گردد یا در مسیرهای غیرشفاف معطل می‌ماند. این شکاف میان آمارهای اعلامی و واقعیت بازار، نه‌تنها بستر فساد را فراهم کرد، بلکه اعتبار تجاری کشور در عرصه بین المللی را نیز به‌شدت فرسوده ساخت.

پیامد این سوءمدیریت فقط اقتصادی نبود؛ امنیتی شد. وقتی فشار معیشتی از آستانه تحمل جامعه عبور می‌کند، اعتراض شکل می‌گیرد. وقتی اعتراض پاسخ نمی‌گیرد، رادیکال می‌شود. و وقتی رادیکال شد، بازیگران بیرونی هم وارد میدان می‌شوند. بدون آنکه نیازی به فرض «نفوذ» باشد، نتیجه یکی است: کشور به زمینی کشیده شد که دشمنان می‌خواستند. هزینه‌ها؟ ۳ هزار کشته، خسارت‌های مادی، آسیب‌های اجتماعی و لطمه‌ای سنگین به اعتبار بین‌المللی ایران.

در این میان، اعترافات برخی مسئولان خود بهترین سند است. اظهارات سید شمس‌الدین حسینی مبنی بر اینکه «ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه تمام شد»، به‌روشنی نشان می‌دهد تنگنای ارزی واقعی است. وقتی ارز نیست، سیاست حمایتی به شوخی شبیه می‌شود. و وقتی ارز نیست، باید پرسید چرا منبع اصلی تأمین ارز کشور، یعنی نفت، درست مدیریت نشد؟

با وجود همه این شواهد، دولت هنوز حاضر نشده است با مسببان اصلی این وضعیت برخورد کند. وزیر نفت همچنان بر صندلی خود تکیه زده و از «رکوردشکنی فروش» سخن می‌گوید، در حالی که بازار ارز و معیشت مردم روایت دیگری دارند. این شکاف میان آمار رسمی و واقعیت اجتماعی، خطرناک‌ترین نشانه فروپاشی اعتماد عمومی است. اعتماد، سرمایه‌ای نیست که با عذرخواهی صرف بازگردد؛ با اصلاح واقعی و پاسخگویی احیا می‌شود.

واقعیت این است که عذرخواهی رئیس‌جمهور، هرچند اقدامی شایسته در سطح اخلاقی است، اما به‌تنهایی کافی نیست. جامعه از دولت انتظار دارد گام بعدی را بردارد: معرفی و برخورد با مدیرانی که با سوءمدیریت، کشور را به لبه پرتگاه کشاندند. خون‌های ریخته‌شده در دی‌ماه، صرفاً نتیجه «اغتشاش» نبود؛ بلکه نتیجه تصمیمات غلط، بی‌عملی و اصرار بر حفظ مدیران ناکارآمد بود.

اغتشاشات دی‌ماه، زنگ خطر یک پیوند مستقیم بود: پیوند میان ناکارآمدی اقتصادی و انفجار اجتماعی. تا زمانی که این پیوند قطع نشود، بحران تکرار خواهد شد. فروش نفت باید واقعی باشد، ارز باید بازگردد، واردات کالاهای اساسی باید روان شود و مدیران باید پاسخگو باشند. اگر دولت واقعاً به خون و رنج مردم احترام می‌گذارد، راهی جز برخورد قاطع با مسببان، به‌ویژه در وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی ندارد. هر تعلل دیگر، نه فقط خطای مدیریتی، که خطایی در حق امنیت ملی و اعتماد عمومی است.