حذف ارز ترجیحی و بازتنظیم صنایع

حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین تصمیمات اصلاحی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده است؛ تصمیمی که بیش از آنکه یک سیاست رفاهی تلقی شود، ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری و اختلال در نظام قیمت‌ها دارد. تجربه چندساله تخصیص ارز ترجیحی نشان داد که میان اهداف اعلامی سیاست‌گذار و نتایج تحقق‌یافته در عمل، شکافی معنادار وجود داشته است؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از منابع ارزی کشور صرف تثبیت قیمتی شد، که به پایداری معیشت و به بهبود کارایی تولید منجر نشد. از این منظر، حذف ارز ترجیحی را باید اقدامی اجتناب‌ناپذیر دانست، هرچند ارزیابی آن بدون توجه به تبعات بخشی و صنعتی، تحلیلی ناقص خواهد بود.

از دید بازار سرمایه، ارز ترجیحی به‌واسطه ایجاد نرخ‌های چندگانه، یکی از عوامل اصلی کاهش شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها بود. قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌ها و محصولات، تصویر غیرواقعی از حاشیه سود بنگاه‌ها ارائه می‌داد و امکان تحلیل بنیادی دقیق را از سرمایه‌گذاران سلب می‌کرد. حذف این سیاست، در سطح کلان می‌تواند به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها، افزایش قابلیت پیش‌بینی سود و بهبود کارایی بازار سهام منجر شود؛ هرچند آثار آن در صنایع مختلف، یکسان نیست.

صنایع غذایی و کشاورزی از نخستین گروه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی قرار می‌گیرند. افزایش بهای نهاده‌های وارداتی، هزینه تولید این شرکت‌ها را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد و در صورت تأخیر در اصلاح قیمت فروش، می‌تواند به افت حاشیه سود منجر شود. با این حال، در میان‌مدت و در صورت حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، این صنایع از منظر بورسی می‌توانند به سمت سودآوری شفاف‌تر و قابل‌تحلیل‌تر حرکت کنند؛ موضوعی که ریسک تحلیلی سهام را کاهش می‌دهد.

در صنعت دارو، اثر حذف ارز ترجیحی پیچیده‌تر و تا حدی حساس‌تر است. وابستگی این صنعت به واردات مواد اولیه و هم‌زمان حضور پررنگ دولت در قیمت‌گذاری، باعث می‌شود هزینه‌های تولید سریع‌تر از درآمدها افزایش یابد. در کوتاه‌مدت، این مسئله می‌تواند سودآوری شرکت‌های دارویی را تحت فشار قرار دهد. با این حال، چنانچه سیاست‌گذار هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده را دنبال کند، صنعت دارو در میان‌مدت می‌تواند به یکی از ذی‌نفعان شفاف‌سازی ارزی تبدیل شود.

در مقابل، صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی، به‌طور غیرمستقیم از حذف ارز ترجیحی منتفع می‌شوند. کاهش فشار بر منابع ارزی، افزایش شفافیت نرخ ارز و حرکت به سمت نظام ارزی واقعی‌تر، به ثبات متغیرهای کلان و کاهش ریسک سیاست‌گذاری کمک می‌کند؛ عواملی که برای شرکت‌های بزرگ بورسی با درآمدهای ارزی، اهمیت بالایی دارد. ضمن آنکه حذف یارانه‌های پنهان، امکان مقایسه‌پذیری بهتر این شرکت‌ها با رقبای منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

در حوزه صنایع مصرف‌محور و داخلی، پیامدهای حذف ارز ترجیحی بیش از هر چیز به سیاست‌های جبرانی دولت وابسته است. تضعیف قدرت خرید خانوارها می‌تواند تقاضای مؤثر را کاهش دهد و از این مسیر، بر فروش شرکت‌ها اثر منفی بگذارد. بنابراین، پرداخت یارانه هدفمند و حفظ سطح تقاضای کل، نه‌تنها یک الزام اجتماعی، بلکه یک ضرورت برای حفظ تعادل در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

از منظر تحلیلی، بازار سرمایه ذاتاً با اصلاحات قیمتی مشکل ندارد؛ آنچه در این میان باعث ایجاد ریسک می‌شود، نااطمینانی و بی‌ثباتی تصمیمات است. حذف ارز ترجیحی زمانی می‌تواند به نفع بورس ارزیابی شود که در قالب یک نقشه راه مشخص، همراه با سیاست‌های مکمل و با حداقل مداخلات خلق‌الساعه اجرا شود.

حذف ارز ترجیحی را می‌توان از نگاه بازار سرمایه، اصلاحی پرهزینه اما ضروری دانست که ظرفیت ارتقای شفافیت، بهبود کیفیت سود و افزایش کارایی تحلیل بنیادی را دارد. اثر این سیاست بر صنایع مختلف نامتقارن است و موفقیت آن در بورس، نه با واکنش کوتاه‌مدت قیمت سهام، بلکه با پایداری سودآوری شرکت‌ها و ثبات متغیرهای کلان سنجیده می‌شود. اگر حذف ارز ترجیحی به اصلاح قیمت‌ها، کاهش نرخ‌های دستوری و تقویت پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار منجر شود، بازار سرمایه می‌تواند در میان‌مدت یکی از مهم‌ترین بسترهای انتقال منافع این اصلاح اقتصادی باشد. اما در غیاب سیاست‌های جبرانی و ثبات نهادی، این اصلاح می‌تواند به عاملی برای افزایش ریسک سیستماتیک بازار تبدیل شود.