اکوبورس: در حالی که دولت در تصمیمی اشتباه و به اسم حل مشکل تنظیم بازار قصد دارد وزارت بازرگانی را احیا کند، سکوت و اهمال وزیر جهادکشاورزی در دفاع از قانون تمرکز مایه تعجب شده است.
به گزارش اکوبورس، طی دو سال اخیر، موافقان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اقدامات مختلف و متعددی را برای لغو قانون تمرکز صورت داده‌اند. قانونی که با وجود اجرای ناقص، دستاوردهای آشکار زیادی را برای تولید و اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. با وجود این، برخی از اعضای دولت بدون هیچ دلیل کارشناسی به دنبال تفکیک دوباره بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی هستند. تحقق ناقص قانون تمرکز؛ دلیل آشفتگی بازار اقلام کشاورزی در فاصله کوتاهی از تصویب قانون ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰، قانون دیگری در مجلس در همین رابطه تصویب شد که اصطلاحاً به آن قانون انتزاع یا قانون تمرکز می‌گویند: قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمرکز آن در وزارت جهادکشاورزی. بر اساس این قانون قرار شد شرکت‌های مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابند. پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز در اسفندماه ۹۲، انتظار می‌رفت تا همه ابزارهای لازم برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد منتقل شود. اتفاقی که در عمل رخ نداد تا مخالفان تصویب قانون تمرکز، با این سنگ‌اندازی‌ها تجمیع مدیریت تولید و بازرگانی را ناکارآمد جلوه دهند. به‌عنوان نمونه، بر اساس قانون تمرکز، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید ذیل وزارت جهاد فعالیت نماید، لکن وزارت صمت تاکنون این سازمان را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نکرده است. به‌گونه‌ای که طبق اساسنامه «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» همچنان ذیل «وزارت صنعت، معدن و تجارت» است. در حوزه واردات و صادرات نیز اگرچه در قانون تمرکز و مواد (۱) و (۵) آئین‌نامه بر سیاست‌گذاری و اقدامات لازم جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی توسط «وزارت جهاد کشاورزی» تأکید شده است، در آئین‌نامه مذکور به انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی «سازمان توسعه تجارت» از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و الحاق آن به «وزارت جهاد کشاورزی» اشاره‌ای نشده است. به گفته پاسبان، عضو هیئت‌علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت اصناف، مدیریت عمده‌فروشان و خرده‌فروشان همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که دلیل اصلی ناهماهنگی در بازار برخی از محصولات غذایی نیز همین موضوع است. به اذغان کارشناسان و دست اندرکاران حوزه تجارت و بازرگانی کشور، واردات بی رویه شکر و گوشت در دهه هشتاد از سوی وزارت بازرگانی، علاوه بر ضربه به تولید این دو محصول، سبب ایجاد سلطان گوشت و سلطان شکر در آن سال‌ها شد. از منظر بسیاری از کارشناسان، در صورت اجراشدن کامل این قانون حدود ۲۵ درصد حجم اقتصادی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» جدا می‌شود که به‌شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود. دستاوردهای قانون تمرکز طی ۵ سال اخیر و پس از تصویب قانون تمرکز، کشور درزمینهٔ تولید برخی از محصولات راهبردی کشاورزی به خودکفایی رسیده است. این افزایش تولید و خودکفایی سبب کاهش حجم واردات غذاهای اساسی و به‌تبع آن، بهبود تراز تجاری کشور شد. به‌نحوی‌که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای قانون تمرکز، بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ واردات مواد غذایی اساسی ۴.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نرخ رشد اقتصادی تنها در بخش کشاورزی مثبت بوده است. با وجود چنین دستاوردهایی اما در دو سال اخیر، فشارهای سنگینی به‌منظور لغو قانون تمرکز صورت گرفته که در مقابل باید وزیر جهاد کشاورزی برای حفظ این قانون، نهایت تلاش خود را به کار می‌بست. اتفاقی که نیفتاد و حجتی با «سکوت محض» در برابر مخالفانِ قانون تمرکز، اقدامی در راستای حفظ این قانون صورت نداد. سستی حجتی در دفاع از قانون تمرکز فارغ از تمامی اثرات مثبت قانون تمرکز و همچنین دفاع تمام‌قد کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس از قانون مذکور، اما وزیر جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر در برابر تلاش‌های مخالفین قانون تمرکز، سکوت اختیار کرده است. سکوتی که ظاهراً تاوان آن، لغو قانون مترقی و ثمربخش «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» خواهد بود. با توجه به اینکه سکوت وزیر جهاد کشاورزی، تلاش‌ها برای احیای وزارت بازرگانی را تشدید کرده است، جا دارد نمایندگان مجلس حجتی را مورد سوال و استیضاح قرار دهند که چرا با سکوت خود، یکی از مهمترین قوانینِ در خدمت حوزه کشاورزی را در معرض خطر لغو قرار داده است. تداوم سکوت حجتی در حالی است که موافقان لغو قانون تمرکز از هر روشی برای دفاع از خواسته ضد تولید و غیر کارشناسی خود استفاده می‌نمایند. تجربه شکست خورده مدیریت بازار از طریق وزارت بازرگانی، شاهدی بر ناکارآمد بودن «تنظیم بازار واردات محور» است. در نهایت و با توجه به اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان، مشکل اصلی بروز تلاطمات و آشفتگی‌های بازار، تخصیص ارز دولتی به واردات اقلام اساسی است، لازم است تا دولت به‌جای اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز، سیاست ارزی خود را اصلاح نماید. به‌گونه‌ای که به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، این میزان یارانه را مستقیماً به‌حساب سرپرستان خانوار واریز نماید تا ضمن جلوگیری از رانت و فساد، افزایش قیمت‌های کاذب و ساختگی نیز از بین برود.
منافع کشاورزان قربانی ملاحظات سیاسی
