هشدار درباره تورم سال ۱۴۰۵
چند هفته به زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس باقی مانده و تمرکز تحلیلها بیشتر بر ترکیب منابع درآمدی دولت، بهخصوص افزایش سهم مالیات در درآمدها قرار گرفته است. در این میان رکود اقتصادی، افت محسوس قدرت خرید خانوارها و ادامه بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی، تردیدهایی جدی درباره اثربخشی سیاستهای بودجهای و توان دولت در کنترل تورم پدید آورده است. محدودیتهای صادرات نفت و تأثیر تحریمها نیز فشار بر دولت را افزایش داده و تصمیمگیری درباره دخل و خرج کشور را پیچیده کرده است.
در این شرایط نگاهها به متن لایحه بودجه دوخته شده؛ سندی که قرار است جهتگیری اقتصاد کشور در سال آینده را معلوم کند و سیاستهای مالی و اولویتهای دولت را نمایان سازد.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، درباره ساختار بودجه و سیاستهای مالیاتی و نیز وابستگی به منابع ناپایدار هشدار داده و گفته اقتصاد کشور در مسیر نگرانکنندهای قرار گرفته است. او به این نکته اشاره کرده که اخیراً اعلام شده درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است؛ نکتهای که بهصورت تبلیغاتی منعکس میشود اما سوال این است که در شرایط رکود عمیق و تورم بالا، تکیه بیشتر بر مالیات افتخار است یا نشانه ناکارآمدی سیاستی؟ وقتی بخش بزرگی از جامعه حتی برای نیازهای اولیه مشکل دارد، تحمیل مالیات سنگین بر اقشار مختلف بهویژه در شرایطی که امکان فروش نفت محدود شده، نباید ستوده شود.
مولوی با یادآوری کاهش چشمگیر قدرت صادرات نفت کشور و اینکه ایران ناچار شده هم فشار تحریم را تحمل کند و هم بار مالیاتی را به مردم منتقل سازد، این وضعیت را نوعی بنبست سیاستی دانست. او با اشاره به تجربه کشورهای نفتخیز دیگر مانند عربستان، امارات و نروژ پرسیده چرا این کشورها قادرند درآمدهای نفتی را بهصورت پایدار مدیریت کنند در حالی که در ایران نفت «پایدار» محسوب نمیشود. بهزعم او تمرکز صرف بر کسری و تحلیل ارقام بودجه حواس را از مسأله اصلی — جهتگیری کلی اقتصاد — پرت کرده است؛ جهتی که به گفته او میتواند جامعه را به سمت فقر و «پاکستانیشدن» سوق دهد.
این کارشناس اقتصادی گفته در ساختاری که منافع گروهی بر منافع عمومی غلبه دارد، پوشش کسری بودجه عملاً ممکن نیست و حتی وجود مدیران با مدرک بالا هم مشکل را حل نمیکند. او کاهش توان اجرایی دولت و تبدیل شدن آن به نهادی کوچک با اختیارات محدود را از دیگر مشکلات دانست و پیشبینی کرد تفاوت قابلتوجهی میان بودجه امسال و سالهای آینده مشاهده نخواهد شد.
مولوی برای کنترل تورم پیشنهادهایی کوتاهمدت و فوری را مطرح کرد؛ از جمله حذف هزینهها و ردیفهای بودجهای زائد که ارتباطی با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ندارند. به باور او بودجه عمومی باید صرف اولویتهایی مانند آموزش و پرورش، تغذیه دانشآموزان و رفع نیازهای حداقلی جامعه شود و از تأمین مالی نهادها و مراکز غیرمولد که ربطی به زندگی مردم ندارند پرهیز شود؛ اگر آن نهادها توان کسب درآمد دارند باید وارد فعالیت اقتصادی شوند و وابسته به بودجه عمومی نباشند.
در مورد اصطلاح «جراحی اقتصادی» مولوی ابراز بیاعتمادی کرد و گفت اگر منظور از آن افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد، این اقدام راهحل واقعی نیست. او راه نجات را بازگشت به اصول آزادی اقتصادی میداند: تسهیل واردات و صادرات، بازاری با مدیریت ارز مناسب برای صادرکنندگان و حرکت به سوی نظام ارزی تکنرخی. به گفته او آزادسازی قیمتها بدون آزادسازی ساختارهای اقتصادی معنای چندانی ندارد و اجرای موفق چنین سیاستهایی مستلزم قدرت اجرایی و پذیرش ذینفعان است که در حال حاضر وجود ندارد.
مولوی پیشبینی کرد تورم سالانه ۱۴۰۴ بالای ۴۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه اسفند ۱۴۰۴ بالای ۵۵ درصد خواهد بود. اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، او انتظار دارد تورم سالانه ۱۴۰۵ به حدود ۵۰ درصد برسد و نرخ نقطهای در انتهای اسفند ۱۴۰۵ نیز در همین محدوده یا بیشتر قرار گیرد. همچنین هشدار داد که کسری بودجه در صورت تداوم روند فعلی میتواند تا حدود ۶۰ درصد افزایش یابد و دولت ابزار مؤثری برای مقابله با چنین کسریای در اختیار ندارد — نه از حیث قدرت اجتماعی، نه سیاسی و نه اقتصادی.
او در پایان تاکید کرد که کسری بودجه سالهاست کنترل نشده و این وضع بهصورت یک روند تثبیتشده درآمده است، بنابراین انتظار تغییر ناگهانی و چشمگیر در کوتاهمدت منطقی نیست.
