ضوابط اجرایی بودجه ۹۸ تصویب شد

هیات وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ را که به منزله قاعده‌ مالی دولت در سال جدید است، تصویب کرد.
به گزارش اکوبورس،در این ضوابط از هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت، کمک‌هزینه تلفن همراه و… تا مسئولیت‌های دستگاه اجرایی در حوزه سیاستی مشخص شده است. یکی از مهم‌ترین وظایف تعیین‌شده در ضوابط اجرایی برای بانک مرکزی است. این بانک مکلف شده است تا یک ماه آینده، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب‌های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی را برای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مهیا کند. هیات وزیران در آخرین روزهای سال گذشته ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ را تصویب کرد. براساس آنچه که سازمان برنامه وبودجه منتشر کرده این ضوابط شامل ۴۶ ماده است. در مقایسه ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ با سال گذشته ۴ ماده حذف و ۶ ماده اضافه شده است. ۹ ماده دیگر از این مصوبه نیز با تغییراتی همراه بوده و سایر مواد عینا تکرار شده است. همچنین در ضوابط اجرایی قانون بودجه ملاحظات زمانبندی رعایت شده و برای ارائه گزارش‌های دستگاه‌های دولتی، بازه زمانی دو یا سه ماهه تعیین شده است، در نتیجه می‌توان عنوان کرد که این ضوابط نسبت به سال قبل از آن، قاعده‌مند‌تر شده است. تغییرات ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ در ماده یک این تصویب‌نامه به تعریف قانون، قانون الحاق، قانون برنامه، سازمان پرداخته شده که در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ نیز این تعاریف وجود داشته است. اما آنچه در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ اضافه شده تعریف دستگاه اجرایی است که منظور دستگاه‌هایی است که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن درج شده است. قسمتی از ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ است با این تفاوت که این ماده در تغییرات جدید دارای دو تبصره شده است. در ماده ۲ به این اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه‌های هزینه‌‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ب) ماده ۲۳ قانون الحاق و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان برنامه مبادله کنند. در قسمت دوم آن آمده است که مبادله موافقت‌نامه طرح تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و تغییر اهداف کمی حجم طرح‌های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق است. تبصره یک ماده ۲ تغییری نداشته است اما به این ماده، تبصره دیگری نیز اضافه شده است. در تبصره ۲ این ماده آمده است شرکت‌های دولتی که براساس قوانین ملزم به مبادله موافقت‌نامه برای منابع داخلی خود هستند، باید براساس زمانبندی تعیین شده در بند (ی) ماده ۲۸ قانون الحاق و همچنین تبصره یک این ماده عمل کنند. در ماده ۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ تغییر قابل توجهی رخ داده است. در این ماده آمده است که دستگاه‌های ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارائه کنند. این در حالی است که در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ تنها عملکرد قانون بودجه ۹۶ مورد درخواست بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد امسال قرار است طبق برنامه زمانبندی شده دستگاه‌های اجرایی عملکرد بودجه ۹۸ را نیز به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. تغییر بعدی در مورد ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ است. در این ماده به وظایف صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته شده است. مقایسه ضوابط اجرایی قانون بودجه دو سال متوالی نشان می‌دهد که به این ماده تبصره‌ای اضافه شده است. در این تبصره آمده است که در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد. در ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه مدیریت سبز هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع راه هر ۶ ماه یکبار به سازمان حفاظت از محیط زیست ارسال کنند. این در حالی است که در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ چنین گزارش عملکردی درخواست نشده بود. در تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ ارقام کمک هزینه غذای روزانه، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات سرویس سازمانی استفاده نمی‌کنند و مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی اعلام شده است که به نسبت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ افزایش داشته است. به‌عنوان مثال در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ کمک هزینه غذای روزانه ۶۱۰۰ تومان برآورد شده بود که در سال جاری به ۷۳۰۰ تومان رسیده است که حدود ۶/ ۱۹ درصد رشد داشته است. کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب کارمندان تهرانی در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال گذشته ۱۲۶ هزار تومان و در شهرهای دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه ۸۴ هزار تومان لحاظ شده بود که برای سال جاری این ارقام به ترتیب به ۱۳۹ هزارتومان و ۹۲ هزارتومان رسیده است که در کل حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. در تبصره ۳ این ماده نیز تغییراتی دیده می‌شود. در این ماده آمده است که دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهر‌ها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت یا برای بهره‌برداری از خدمات سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ آماده است که سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ۱۰ درصد بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۹۷ باشد، این در حالی است که در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ سقف قرارداد تغییری نداشته و برابر با سال ۹۶ لحاظ شده بود. قسمتی از ماده ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ به نسبت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ تغییری نداشته است. در این ماده آمده است که خزانه‌داری کل کشور مکلف شده حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود پرداخت کند. اما در قسمت دوم این ماده در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ به نکته‌ای اشاره شده که در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ وجود نداشته است: ذی‌حسابان یا مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل‌اختلاف را به‌عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب کنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصیص‌های دریافتی از خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصیلی آن را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند. از دیگر تغییراتی که در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ به نسبت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ روی داده است، می‌توان به اضافه شدن بند پ به ماده ۳۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ اشاره کرد. در این بند آمده است که دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا (سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی) اقدام کنند. ماده ۳۳ نیز به نسبت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ کمی منضبط‌تر شده است. در ماده ۳۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول ۵ قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا ۱۵ هر ماه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. این در حالی است که در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ در مقاطع زمانی ۳ ماهه انتظار می‌رفت که گزارش‌ها ارسال شود. علاوه براین، در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ آمده است که خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یکبار به هیات‌وزیران ارسال کند. ماده‌های جدید در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ موضوع ماده‌های ۴۱ تا ۴۶ جدید بوده و در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ وجود نداشته است. ماده ۴۱ مصوبه ۹۸ هیات وزیران شامل ۳ بند است. در بند الف این ماده آمده است: بانک مرکزی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب‌های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی، دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهیا کند. در بند (ب) این ماده آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل و معین استان‌ها را برای سازمان فراهم کند. در بند (پ) نیز آمده است که سازمان برنامه و بودجه موظف است حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط تخصیص‌های صادرشده را برای خزانه‌داری کل و معین استان‌ها فراهم کند. در ماده ۴۲ دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که درخواست وجه برای هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شامل حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کار، انواع فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر، حق عائله‌مندی، اولاد و هرگونه پاداش را مطابق شیوه‌ای که توسط سازمان‌برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص می‌شود به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند. خزانه‌داری نیز موظف است اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط برای تخصیص اعتبار در مقاطع بعدی به سازمان برنامه اعلام کند. در ماده ۴۳ پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای اولویت پیدا کرده است. ماده ۴۴ شامل دو بند است. در بند الف آمده است: خزانه‌داری کل کشور موظف شده در صورت عدم واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب مندرج در پیوست شماره ۳ قانون به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام از جمله بانک مرکزی نسبت به برداشت از حساب‌های آنها اقدام کند. در بند (ب) نیز سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده تا دوماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است؛ از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد و تعهدات احتمالی شرکت‌ها بابت سود سهام را به خزانه‌داری کل کشور اعلام کند. خزانه‌داری کل کشور هم موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از ساز و کار ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت‌ها اقدام کند. در ماده ۴۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸، دستگاه‌های اجرایی متولی طرح یا پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موظف شده‌اند گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارسال کنند. در آخرین ماده نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات در جدول شماره (۱۴-۱) قانون استفاده می‌کنند، موظف شده‌اند که گزارش عملکرد اقدامات خود را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام کنند. ضوابط کنارگذاشته شده مقایسه ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ با ضوابط اجرایی سال جاری نشان می‌دهد که ۴ ماده حذف شده است. این مواد شامل موضوعات مواد ۲۷، ۳۲، ۳۸ و ۴۳ در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ است. در ماده ۲۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ آمده بود که اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولت تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان فروخته شده و پول آن را به خزانه واریز کند تا برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود. در ماده ۳۲ تاکید شده بود که شرکت‌های دولتی باید تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کشور واریز کنند. در ماده ۳۸ نیز ایجاد هرگونه بدهی برای دولت، پیش از تعهد و تضمین آن توسط سازمان برنامه و بودجه ممنوع شده بود. در ماده ۴۳ نیز تاکید شده بود که دستگاه‌های اجرایی موظفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری ابلاغی توسط وزارت اقتصاد تهیه و تا پایان شهریورماه به وزارت اقتصاد ارائه کنند./دنیای اقتصاد