اجماع بر سر پیوستن به FATF/ بسیج مخالفان برای مانع تراشی
روند بررسی لوایح مرتبط با FATF حاکی از آن است که با وجود مخالفت ها اجماعی برای حل‌وفصل این پرونده در سطوح کلان حاکمیتی شکل گرفته است.
داستان همکاری با FATF مثل پرونده هسته‌ای با دو دهه چالش همراه بوده است. اولین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد و سال 86 بود که ایران هشدار اول گروه ویژه اقدام مالی را دریافت کرد و دو سال بعد در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت. از آن زمان ایران یا در فهرست سیاه آن قرار داشت یا با تخفیف در فهرست خاکستری.
در دولت حسن روحانی همزمان با توافق هسته‌ای همکاری‌‌هایی با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF آغاز کرد که منجر به تعلیق از فهرست سیاه شد. اما وقتی تکلیف دو لایحه مرتبط به آن مشخص نشد ایران دوباره به آن بازگشت.
از چهار لایحه مربوط به FATF دو مورد «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون CFT)» مورد مناقشه بوده‌اند. در دولت روحانی، در پی چند سال رفت‌وآمدِ لایحه از مجلس به شورای نگهبان، نهایتا قرار بر این شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مواقع اختلاف نقش حکم را دارد، تصمیم‌گیری کند. اما مجمع نیز به تصمیم نرسید. روحانی از رهبری درخواست بررسی دوباره لوایح دوباره را داشت و روند نیز آغاز شد اما بررسی‌ها باز هم بی‌نتیجه ماند.
سرانجام گره‌ای گشوده شد
در دولت ابراهیم رئیسی این دو لایحه مسکوت مانده بودند، تا آنکه با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان هم از رهبری درخواست کرد که این لوایح بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند. به این ترتیب با تایید رهبری بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و نهایتا مجمع تشخیص خردادماه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به صورت مشروط پذیرفت و تکلیف یکی از کنوانسیون‌ها پس از شش سال روشن شد.
سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی را با امضای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌کند. پس از آن، دبیرخانه FATF از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت کرد.
بررسی CFT تا آخر تابستان
پس از پالرمو، قرار بود در جلسات بعدی مجمع تشخیص در مورد پیوستن به CFT هم تصمیم گیری شود. اما جنگ 12 روزه بررسی‌ها را متوقف کرد. پیوستن به این کنوانسیون در روزهای آینده در مجمع تشخیص مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و اگر پیوستن به CFT هم تایید شود ایران به اندازه یک گام بزرگ به همکاری با FATF نزدیک خواهد شد.
سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت به روزنامه قدس گفته که با توجه به اینکه مجوز رهبر معظم انقلاب برای بررسی لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخر شهریور ماه به پایان می‌رسد، ما در دولت تا پایان شهریور ماه مهلت داریم تا پیشنهادهایمان را در مورد این لایحه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه بدهیم.
مخالفان می‌خواهند از آخرین فرصت مانع‌تراشی استفاده کنند
اما با توجه به دستور کار قرار گرفتن CFT، مخالفان بار دیگر دست به کار شده اند تا جلوی آن را دست‌کم در فضای رسانه‌ای بگیرند. آنها که FATF را ابزار «نظام سلطه جهانی» یا «استکبار» می‌دانند که اولا به دنبال ضربه زدن به گروه های مقاومت در منطقه‌اند. ثانیا می گویند که مسیر دور زدن تحریم‌ها لو خواهد رفت.
برای نمونه، چند روز پیش خبرگزاری فارس در مطلبی اقداماتی مثل همکاری با FATF را یک «نشانه ضعف» و «پالس عقب‌نشینی سیاسی» پس از جنگ 12 روزه توصیف کرده و مدعی شد که اقداماتی از این دست «دشمن را به سمت آغاز جنگ دیگری سوق خواهد داد.»
فارس نوشته: «همزمان با افزایش فشارها به گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف همچون عراق، لبنان و یمن و تلاش‌های غربی باهدف ضربه‌زدن به شبکه مالی و تأمین نیازهای این گروه‌ها، تصویب CFT در ایران همراهی با این تلاش‌ها تفسیر خواهد شد. چرا که منابع غربی بارها بر تروریستی بودن گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله و انصارالله تأکید کردند.» با وجود این، فارس در ادامه اضافه می‌کند که «گروه‌های مقاومت و نهادهای ایرانی فعال در منطقه از شبکه‌ها و ساختارهای غیرمتداول، زیرزمینی و پنهان بهره می‌گیرند؛ اما الحاق ایران به کنوانسیون CFT و حرکت به سمت تکمیل همکاری با FATF بر آنها بی‌اثر نیست و این موضوع موردتوجه دشمن نیز قرار دارد.»
اما پیداست که ارتباط دادن FATF و کنوانسیون CFT به جنگ 12 روزه فقط یک بهانه است. فارس دی ماه سال گذشته پس از آنکه عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد، از موافقت رهبری برای بررسی مجدد دو لایحه خبر داد به مخالفت صریح با تصویب دو لایحه پرداخت و نوشت: مقامات آمریکایی صراحتا از اهداف پشت‌پرده خود برای تکمیل پازل شناسایی شبکه دور زدن تحریم‌های ایران با استفاده از این نهاد مالی می‌گویند.
اجماعی که بر سر پیوستن به FATF شکل گرفت
همچنان که به‌رغم صدای بلند برخی جریان‌ها برای خروج ایران از پیمان NPT وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی توافق با آژانس انرژی اتمی را راه عقلایی دانسته اند.
اولا نگاه بدبینانه‌ای که برخی افراد درون حاکمیت نسبت به دولت حسن روحانی داشتند، در مورد دولت پزشکیان وجود ندارد؛ نکته‌ای که در افشاگری مصطفی پورمحمدی در ایام انتخابات 1403 از سعید جلیلی پیدا بود. پورمحمدی گفته بود: در شورای عالی امنیت ملی در ۹۵، من مفصل درباره مشکلات FATF صحبت کردم؛ آقای جلیلی پایان جلسه گفت اگر تو مسول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم.
ثانیا آنکه از تغییر نظر برخی افراد و جریان ها نسبت به همکاری با گروه مالی روایت‌هایی شده است. برای نمونه حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روایتی دارد که برخی از اعضای آن دولت که پیش‌تر جزو مخالفان این لوایح بودند، زمانی که به دولت رفتند متوجه شدند که حضور در لیست سیاه FATF چه عوارض و زیان‌هایی برای منافع ملی دارد. به این ترتیب زمزمه ها مبنی بر ضرورت تصویب FATF در مجمع مصلحت آغاز شد.
ثالثا آنکه وقتی این لوایح با تایید رهبری برای بار سوم در مجمع مورد بررسی قرار گرفته و بر یکی از لوایح مناقشه‌برانگیز دوقلو مهر تایید زده شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که مسیر CFT هم هموار خواهد شد.
پس از پیوستن مشروط ایران به پالرمو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای به مخالفان پاسخ داده بود و استدلال‌های آنها را در مورد هر دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی رد کرده بود.
مجمع درباره اصلی‌ترین استدلال مخالفان که قرار گرفتن اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش‌های بانکی در اختیار دشمنان بوده، نوشت که بعد از ارزیابی های صورت گرفته «اکثریت قاطع اعضای مجمع» این موضوع را نادرست تشخیص دادند.
اتفاقا بخشی از بیانیه مجمع به ادعای اخیر مخالفان در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه پاسخ داده بود. در این بند از این بیانیه آمده: کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی از لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد. بیانیه اضافه کرده است که «حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی، بهبود دسترسی به کانال‌های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد و اجرای آنها حتی باعث تقویت مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی می‌شود.»
با وجود آنکه پاسخ به این ادعاهای مخالفان را نهادهای رسمی داده‌اند، اما مخالفان همچنان همان استدلال‌ها را بیان می‌کنند. چرا؟
