خودروسازی ایران در تنگنای تاریخی

اوایل امسال نیز خودروسازان تلاش کردند تا سقف ۳۰درصد قیمت‌ تولیداتشان را افزایش دهند تا جبران خسارت انباشته ناشی از فاصله میان هزینه و تولید باشد، اما در نهایت سقف افزایش نهایی قیمت خودرو بر اساس نامه‌ای از قائم‌مقام وزارت صمت، حدود ۱۵ درصد تعیین شدکه این تصمیم در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۴ اتخاذ شد و فرآیند قانونی آن طی شده است.

البته اختلافات حول قیمت‌گذاری محصولات تولیدی هنوز ادامه دارد به گونه‌ای که اواخر خرداد ماه، «ایران‌خودرو» به دلیل تعویق اصلاح قیمت، بهای محصولات خود را به‌طور میانگین ۲۲.۳درصد افزایش داد، این در شرایطی است که اوایل تیرماه وزارت صمت رشد ۱۵درصدی قیمت‌ها را به‌طور رسمی اعلام کرده بود. با این حال هیچ یک از طرفین قیمت‌های اعلامی طرف مقابل را قبول نکردند و حتی ایران‌خودرو دو مرحله فروش با قیمت‌های مصوب خود برگزار کرد. پس از آن ایران‌خودرو پس از صدور حکم سازمان تعزیرات، فروش محصولات خود را به‌ دلیل بی‌قیمتی به حالت تعلیق درآورده است. اختلافات بر سر قیمت خودرو حالا بازار و خریداران را در وضعیت نامشخصی قرار داده و با توقف عرضه، احتمال تشدید رکود در بازار بیش از پیش شده است.

میزان تولیدات و واردات چقدر بود؟

در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، شرکت ایران‌خودرو ۱۹۷ هزار و ۳۹۵ دستگاه خودرو تولید کرد. این در حالی است که میزان تولید سایپا در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ هنوز اعلام نشده است، اما در گزارش سه ماهه بهار امسال این شرکت با افتی معنادار روبه‌رو شد و با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، از ۸۶,۷۲۴ دستگاه در بهار ۱۴۰۳ به ۶۲,۴۹۴ دستگاه در بهار ۱۴۰۴ سقوط کرده است که این افت در آمار ماهانه خرداد به تنهایی به ۵۱ درصد می‌رسد.

همچنین از ابتدای سال جاری تا انتهای مردادماه، ۱۹هزار و ۵۸۶ دستگاه خودروی سواری از گمرکات و بنادر کشور ترخیص شده است که ارزش این خودروها به ۴۳۲‌میلیون دلار می‌رسد. این در شرایطی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو به مرحله واردات قطعی رسیده و ارزش آن نیز ۳۱۷‌میلیون و ۴۷۶هزار دلار بود. بنابراین در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چهار هزار و ۸۲ دستگاه و همچنین ۱۱۴‌میلیون و ۵۲۴ هزار دلار خودروی بیشتری وارد کشور شده است. بر این اساس واردات خودرو از حیث تعداد ۲۶.۳درصد و از حیث ارزش ۳۶ درصد رشد داشته است.

رشد واردات خودرو در پنج ماهه نخست امسال در حالی رقم خورده که آیین‌نامه واردات خودرو از ابتدای امسال تاکنون در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برده است. بعد از ابلاغ قانون بودجه سال جاری، دولت باید آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو را تصویب و ابلاغ می‌کرد، اما از ابتدای سال خبری از این مصوبه نبود تا ۲۵ خردادماه که با گذشت نزدیک به سه ماه از سال و در میانه جنگ، هیات دولت آیین‌نامه اجرایی مذکور را ابلاغ کرد، اما این آیین‌نامه به مرحله اجرایی نرسید و با حکم دیوان عدالت اداری و به دلیل مغایرت تعرفه‌ای با قانون بودجه امسال اجرای آن متوقف، در نهایت نسخه اصلاح شده آن ۲۹ مردادماه ابلاغ شد. بنابراین در کل این پنج ماه اساسا آیین‌نامه‌ای وجود نداشته تا مطابق آن ثبت‌سفارشی صورت گیرد. بر این اساس می‌توان گفت تمامی این خودروها که از ابتدای سال تا انتهای مرداد ترخیص قطعی شدند مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته هستند.

در دست‌انداز محدودیت‌ها

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد کارنامه یکساله صنعت خودرو می‌گوید: امروز صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران یکی از سخت‌ترین دوران‌های تاریخی خود را می‌گذراند. او در ادامه می‌گوید: وقتی عملکرد یکساله دولت جدید در این حوزه را بررسی می‌کنم، درمی‌یابم شرایطی که بر صنعت خودرو حاکم است حتی از سال‌های جنگ ۸ ساله نیز سخت‌تر جلوه می‌کند. در آن دوران با وجود محدودیت‌ها، دست‌کم مدیریت و همکاری میان صنعت و دولت وجود داشت. اما امروز قطعی برق، کمبود گاز و تعطیلی‌های ناگهانی به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، شرایطی به وجود آورده که تولیدکنندگان را با بحران جدی روبه‌رو می‌کند. به گفته او، در دهه ۷۰ یا حتی اوایل دهه ۸۰ اگر قطعی گازی رخ می‌داد، معمولا با اطلاع قبلی و همکاری مشترک مدیریت می‌شد.امروز اما برق به‌ راحتی قطع می‌شود و شهرک‌های صنعتی گاه چهار روز پیاپی تعطیل می‌مانند. چنین وضعیتی در سال‌های اخیر بی‌سابقه است و نشان می‌دهد که بحران انرژی صنعت را به ‌شدت تحت فشار قرار داده است.

بحران انرژی؛ چالشی بی‌سابقه

کاکایی توضیح می‌دهد: تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا و محدودیت‌های انرژی در سال گذشته عملا رکورد زده است. او تاکید می‌کند: وقتی کارخانه‌ای برای چهار روز متوالی تعطیل می‌شود، در واقع یک هفته کامل از دست می‌رود. این موضوع نه‌تنها بر تولید، بلکه بر روحیه و انگیزه کارگران و مدیران نیز اثر منفی می‌گذارد. او اضافه می‌کند: صنعت خودرو در سال گذشته بارها با چنین وقفه‌هایی مواجه بوده و این روند در نیمه نخست امسال نیز ادامه دارد و این تعطیلی‌ها نشان می‌دهد که بحران انرژی دیگر مساله‌ای مقطعی نیست، بلکه به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.

کمبود ارز؛ گرهی که باز نمی‌شود

کاکایی ادامه می‌دهد: در شرایطی که کمبود برق و گاز با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر قابل مدیریت است، شاید راه‌حل داشته باشد، اما کمبود ارز هیچ راه‌حلی ندارد. این گره قفل شده است و صنعت را زمین‌گیر می‌کند. شما می‌توانید نیروی کار را با اضافه‌کاری فعال کنید، می‌توانید خطوط تولید را شبانه‌روزی بچرخانید، اما وقتی ارز برای تامین قطعات و مواد اولیه وجود ندارد، همه تلاش‌ها بی‌ثمر می‌ماند. به گفته او، همین موضوع باعث می‌شود که حتی با وجود تلاش مضاعف کارگران و مدیران، تولید به ‌شدت کاهش یابد. ضمن آنکه در سال گذشته برخی آمارها از رشد ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها حکایت داشت، اما امروز به ‌دلیل کمبود ارز، صنعت با افت شدید تولید مواجه است.

افت تولید در سال گذشته و امسال

کاکایی تاکید می‌کند: در پایان سال گذشته، حدود ۳ درصد کمتر از برنامه پیش‌بینی ‌شده تولید داشتیم. این افت اگرچه به ظاهر اندک است، اما نشان‌دهنده فشارهای ساختاری بر صنعت است. در نیمه نخست امسال نیز روند کاهش ادامه یافته و ما با افت جدی تولید مواجه هستیم.

او با اشاره به آمار خردادماه می‌گوید: بر اساس آخرین داده‌های قطعی، تولید خودرو در سه ‌ماهه نخست سال حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است. این افت قابل ‌توجه است و اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌تواند کل سال را تحت‌الشعاع قرار دهد. او تاکید می‌کند: البته یکی از خروجی‌های مثبت این دوره، بهبود نسبی کیفیت خودروهاست. آمارها نشان می‌دهد که کیفیت محصولات بالا رفته و تنوع آنها نیز افزایش یافته است. به گونه‌ای که در شش ‌ماهه گذشته، هم تولید داخلی و هم مونتاژ محصولات خارجی با تنوع بیشتری ادامه پیدا کرده است. او با اشاره به تولیدات کرمان موتور ادامه می‌دهد: این شرکت توانسته است از مونتاژکاری صرف فاصله بگیرد و به سمت تولید با عمق داخلی بیشتر حرکت کند، اما متاسفانه در سال جاری، به علت کمبود ارز، دوباره با چالش جدی روبه‌رو شده است.

سیاست‌های تعرفه‌ای و خطر نابودی قطعه‌سازی

کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های تعرفه‌ای دولت اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد: اصرار دولت بر کاهش تعرفه‌ها، صنعت قطعه‌سازی را به ‌شدت تهدید می‌کند. وقتی سهم قطعه‌ساز داخلی تنها ۲۰ درصد اعلام می‌شود، عملا هیچ صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. در این شرایط قطعه‌سازان که طی هفت تا هشت سال اخیر با زیان انباشته روبه‌رو بوده‌اند، دیگر انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارند. او می‌افزاید: صنعت قطعه‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است، اما در شرایطی که بازگشت سرمایه وجود ندارد، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به این عرصه نخواهد بود.

رشد کمی بدون خدمات پس از فروش

کاکایی می‌گوید: یکی از اقدامات مهم دولت در سال گذشته، آزادسازی واردات خودرو بود. تقریبا همه موانع برداشته شد و نتیجه آن را امروز در بازار می‌بینیم به گونه‌ای که تنوع خودروها به ‌شدت افزایش یافته و تبلیغات واردکنندگان پررنگ‌تر از همیشه است.

او ادامه می‌دهد: با این حال، مشکل بزرگ این است که خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته نشده است. بسیاری از واردکنندگان فقط به سود کوتاه‌مدت فکر می‌کنند و توجهی به تامین قطعات یدکی یا خدمات ندارند. همین باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان پس از خرید خودرو، به‌ویژه در صورت تصادف، با نبود قطعه مواجه شوند. کاکایی هشدار می‌دهد: وقتی مجلس و دولت نظارت را کنار می‌گذارند و می‌گویند مردم خودشان عقل دارند و انتخاب می‌کنند، در واقع مصرف‌کننده را تنها می‌گذارند. نتیجه این سیاست چیزی جز افزایش نارضایتی و مشکلات ایمنی نیست.

او به تنوع بی‌سابقه برندها اشاره می‌کند و می‌گوید: امروز بین ۶۰ تا ۱۵۰ شرکت مختلف خودرو واردات دارند و بسیاری از این برندها برای مردم کاملا ناشناخته‌اند. در نمایشگاه مشهد شاهد بودیم که برندهای جدیدی معرفی شد که پیش‌تر در بازار ایران وجود نداشتند. این تنوع به‌ ظاهر جذاب است، اما وقتی خدمات پس از فروش و قطعات وجود ندارد، عملا به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.

خصوصی‌سازی؛ امیدی در دل بحران

کاکایی از خصوصی‌سازی به عنوان یکی از نقاط امیدبخش صنعت یاد می‌کند و می‌گوید: مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد و نتایج آن قابل مشاهده است. در حالی که کل صنعت با افت تولید مواجه بود، ایران‌خودرو توانست در تیرماه امسال تولید خود را افزایش دهد و حتی برنامه تولید خودروهای جدید را در دستور کار قرار دهد.

او اضافه می‌کند: سایپا نیز در مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد. اگر این روند تکمیل شود، می‌تواند تحولی جدی در صنعت خودرو ایجاد کند. خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند انگیزه نوآوری و رقابت را افزایش دهد.

به گفته کاکایی، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری نیز از دیگر نقاط مثبت سال گذشته بوده است. او در این خصوص می‌گوید: تا پیش از این، فاصله زیادی میان قیمت کارخانه و بازار وجود داشت و همین موضوع زمینه رانت و سوداگری را فراهم می‌کرد. اما با اصلاح مصوبه شورای رقابت، قیمت‌گذاری منطقی‌تر شده و حاشیه بازار به ‌شدت کاهش یافته است. او تاکید می‌کند: اگر این روند درست ادامه یابد، می‌تواند ثبات بیشتری به بازار بدهد و اعتماد مصرف‌کنندگان را افزایش دهد.

رکود همراه با دسترسی آسان‌تر

کاکایی با اشاره به وضعیت بازار ادامه می‌دهد: امروز عرضه خودرو بیش از تقاضاست. این بدین معنی است که مردم راحت‌تر می‌توانند خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. اما از سوی دیگر، رکود اقتصادی نیز قابل مشاهده است، چراکه تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار خودرو کاهش یافته است. به گفته او، این شرایط دو وجه دارد؛ از منظر مصرف‌کننده خوب است که می‌تواند خرید راحت‌تری داشته باشد، اما از منظر کلان اقتصادی، رکود به هیچ عنوان مطلوب نیست. کاکایی می‌گوید: صنعت خودرو امروز روزهای ناامیدکننده‌ای را تجربه می‌کند. بحران انرژی، کمبود ارز، سیاست‌های تعرفه‌ای و مشکلات واردات بدون خدمات پس از فروش، مجموعه‌ای از چالش‌های جدی را به وجود آورده است. در عین حال خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، تلاش برای اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و بهبود نسبی کیفیت خودروها می‌تواند به عنوان نقاط امیدبخش در نظر گرفته شود. چشم‌انداز این صنعت وابسته به مدیریت هوشمندانه منابع ارزی، حمایت واقعی از قطعه‌سازان و ادامه روند خصوصی‌سازی است. او در خاتمه هشدار می‌دهد: اگر چالش‌های بنیادی مانند کمبود ارز و بحران انرژی حل نشود، صنعت خودرو نه ‌تنها رشد نخواهد کرد، بلکه در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. با این حال، کاکایی تاکید می‌کند که اگر سیاست‌های صحیح ادامه یابد، هنوز می‌توان به روزهای روشن‌تر برای صنعت خودرو امیدوار بود.