راهکار مجلس پیش روی دولت برای توزیع کالاهای اساسی

اکوبورس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، بر نحوه عرضه کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ضعف نظارت مشهود بود، گفت: مجلس سه راهکار مختلف برای توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش روی دولت قرار داده است.
به گزارش اکوبورس، اخیرا ابهاماتی در خصوص تداوم تخصیص ارز دولتی به 25 کالای اساسی مطرح شده است. ابتدا برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی خبر از قطع شدن تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز را مطرح کردند. همچنین سخنگوی دولت نیز بر برنامه ریزی دولت برای یافتن سازوکاری جهت تخصیص بهینه تر ارز دولتی تاکید کرد. محمد حسینی با بیان اینکه، دولت سال قبل  13.5 میلیارد دلار و طبق مصوبه مجلس در سال 98 حدود 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالای اساسی تخصیص داده، گفت: با توجه به حکمی که در قانون بودجه 98 مبنی بر اجازه به دولت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت جهت واردات کالای اساسی داده شده، دولت میتواند از این مسیر اقدام کند. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به هر حال طبق قانون به 25 قلم کالای اساسی در سال 98 نیز ارز 4200 تومانی تعلق میگیرد این در حالی است که مجلس سه راهکار مختلف را برای اطمینان از رسیدن بهینه تر این ارز به مصرف کننده نهایی  در نظر گرفته است. حسینی گفت: مجلس در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه 3 شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کالای وارد شده به نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف کننده نهایی قرار گیرد. وی افزود، یکی از روشها این است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد. حسینی ادامه داد، روش دوم این بود که دولت قیمت کالاا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به عنوان ما به التفاوت در اختیار مردم قرار دهد. این نماینده مجلس گفت: راهکار سوم نیز این بود که جهت حمایت از تولید  یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به هر حال دولت میتواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، شیوه اجرایی دولت در رابطه با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اسای صحیح بود اما متاسفانه در شیوه توزیع نظارت انجام نشد و با وجود مشهود بودن ضعف در توزیع  در این خصوص ابهاماتی وجود دارد. وی افزود، از نظر مجلس شیوه توزیع ارز دولتی همه اقشار جامع هدف را تحت پوشش قرار نداده است و در استانهای مختلف و در شهرهای دور افتاده خبری از عرضه گوشت  و مرغ با نرخ دولتی نیست.