شوک‌های قیمتی در بازار خودرو و بازارهای صادراتی
اکوبورس: امروز (شنبه 24 فروردین‌ماه 1398) روزنامه جام‌جم خبر از احیا و بازسازی 2 هزار بنگاه تولیدی داده و روزنامه ابتکار نیز از پیامدهای ممنوعیت‌های فراوان صادراتی گزارش داده است. همچنین روزنامه خراسان نحوه قیمت گذاری خودرو و چشم‌انداز آینده این بازار را بررسی کرده و از احتمال کاهش قیمت پراید به 37 میلیون تومان خبر داده است.
به گزارش اکوبورس، امروز (شنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۸) روزنامه جام‌جم خبر از احیا و بازسازی ۲ هزار بنگاه تولیدی داده و روزنامه ابتکار نیز از پیامدهای ممنوعیت‌های فراوان صادراتی گزارش داده است. همچنین روزنامه خراسان نحوه قیمت گذاری خودرو و چشم‌انداز آینده این بازار را بررسی کرده و از احتمال کاهش قیمت پراید به ۳۷ میلیون تومان خبر داده است. ۲هزار بنگاه تولیدی احیا می‌شوند روزنامه جام‌جم با تیتر « ۲هزار بنگاه تولیدی احیا می‌شوند» در گفت‌وگو با معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌های این وزارتخانه برای «رونق تولید» نوشته است که در تحریم نباید فقط تهدیدها را دید بلکه باید به فرصت‌ها نیز توجه کرد. مقیمی در مصاحبه‌ای که با این روزنامه داشته است نیاز امروز اقتصاد را در شرایط جنگ اقتصادی حضور افراد جهادی و همچنین افرادی که می‌توانند خاکریز بسازند دانسته و تاکید کرده است: از سال گذشته آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای به نام کمیته اتاق فکر تولید راه‌اندازی کردند که با شعار سال رونق تولید همه موارد را روی این موضوع متمرکز کردیم. مقیمی افزود: اکنون ۱۵ کشور همسایه داریم که مقام معظم رهبری بارها به بازار کشورهای همسایه اشاره داشتند. همه این کشورها ۲درصد از نیاز خود را از ایران تامین می‌کنند که این ۲درصد ۵۰درصد صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می‌دهد و هدفگذاری ما این است که این ۲ درصد را به ۴ درصد برسانیم. واحدهایی هستند که به دلیل قوانین دست و پا گیر قادر به توسعه صادرات نیستند که بخشی از قوانین ما نیاز به اصلاح دارد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید و احیای بنگاه‌های تولیدی متوقف شده یا با حداقل ظرفیت است. طبق این هدفگذاری می‌خواهیم امسال حدود ۲۰۰۰ واحد را نوسازی و بازسازی کنیم. پس از آن در بخش مدیریت، آموزش، بهره‌وری و ارتقای آن برنامه داریم تا بتوانیم کل زنجیره تولید را پیش ببریم. اینکه فقط بنگاه احیا شود کاری پیش نمی‌رود بلکه همه زنجیره تولید باید دیده شود. مقیمی گفت: بحث بعدی مدیریت واردات است. در بحث مربوط به استفاده بهینه از پناتسیل‌های ارزی و همچنین رقابتی کردن محصولات داخلی با کالای مشابه خارجی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. به عنوان مثال ۲۰ درصد از قطعات خودرو که در بخش تزئینی، صنایع الکترونیکی و قوای محرکه که وارداتی هستند امسال در داخل تامین خواهند شد. همچنین ای‌سی‌یو (سیستم کامپیوتر خودرو) توسط یکی از شرکت‌های داخلی ساخته می‌شود. بازارهایی که از دست می‌روند همچنین روزنامه ابتکار با تیتر « بازارهایی که از دست می‌روند» از پیامدهای ممنوعیت‌های فراوان صادراتی گزارش داده است. این روزنامه نوشته است: مجید پورکائد، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت صادرات در یک اقتصاد می‌گوید: «صادرات تعاریف مشخصی دارد، صادرات مبنی بر این است که کالایی در کشور به درجه‌ای از تولید رسیده باشد که علاوه‌بر تامین نیاز داخل کشور، مازاد آن به کشورهای دیگر صادر شده و ارز حاصل از آن هم به کشور بازگردانده شود. تعریف دیگری درخصوص صادرات وجود دارد و آن این است که کالایی در کشوری تولید می‌شود و ممکن است که آن کالا نیاز داخل کشور نباشد و مردم هم از آن استفاده‌ای نکنند، اما در کشورهای دیگر قابل استفاده باشد. این نوع کالاها تنها جنبه صادراتی برای کشورها دارد». وی می‌افزاید: « بحث اینکه کالایی در کشور ما قابل مصرف باشد، و نتوانیم نیاز خودمان را برطرف کنیم و به صادرات روی آوریم، طبیعی است یا باید به سمت واردات برویم و یا آن کالا را با قیمت‌های کلان در داخل به فروش برسانیم. من معتقدم که این مسائل به برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی برمی‌گردد و باید برای آن راه‌حل مناسبی یافت». پورکائد درخصوص قانون ممنوعیت صادرات کالاها برای جلوگیری از افزایش قیمت و یا کنترل بازار می‌گوید: «هنگامی که صادرات یک کالایی انجام می‌شود و ما به‌راحتی صادراتش را ممنوع می‌کنیم به صادرکنندگان ضربه خواهیم زد، چراکه صادرکنندگان با زحمات فراوانی بازار و مشتریانی را در دنیا به دست می‌آورند و برنامه‌ریزی‌هایی را در این‌باره انجام می‌دهند که با یک تصمیم ماجرا تغییر پیدا خواهد کرد. حال با توجه به شرایط خاصی که در کشور حاکم است برای کنترل مسائل داخلی با تصمیم ممنوعیت صادرات برخی کالاها بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد. نمونه بارز آن این است که وقتی اختلاف میان ترکیه و روسیه پیش آمده بود و صادرات و واردات‌شان دچار مشکل شده بود ما نتوانستیم سهمی از این بازار را کسب کنیم و بازار به سمت ایده‌آل‌های ترکیه برگشت، ما باید با برنامه اقتصاد را هدایت و مدیریت کنیم». وی در ادامه می‌گوید: «همان‌طور که گفتم در شرایط عادی یک کشور اخذ تصمیماتی از این قبیل آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشور خواهد رساند و بزرگ‌ترین ضربه، از دست دادن بازار آن کالا خواهد بود. این درصورتی است که به دست آوردن دوباره بازار بسیار زمان‌بر خواهد بود، چراکه مشتریان وقت‌شان را برای برگشت ما به بازار جهانی هدر نمی‌دهند و بلا‌فاصله برای تامین نیازهای خودشان به گزینه‌های موجود دیگر روی می‌آورند. ما باید روندی را ادامه دهیم که یکی از گزینه‌ها باقی بمانیم و با دست‌های خود صادرات و بازارمان را از دنیا حذف نکنیم». مطالعه بیشتر: احتمال گرانی کالاهای اساسی در رمضان / کمبود کالا چقدر جدی است؟ جعبه سیاه قیمت خودرو همچنین روزنامه خراسان با تیتر « جعبه سیاه قیمت خودرو» نحوه قیمت گذاری خودرو و چشم‌انداز آینده بازار را بررسی کرده است. این روزنامه نوشته است: سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام و تهدید تحریمی که در آبان ماه عملی شد، ابتدا جرقه افزایش قیمت‌ها زده شد. در این راستا، خودروسازان خارجی و در راس آن‌ها رنو و پژو از ایران خارج شدند، قیمت دلار افزایش یافت و خودروسازان برای تامین قطعات وارداتی خودرو و نیز پوشش هزینه‌های خود که روز به روز بالاتر می‌رفت، دچار مشکل شدند، زیرا شورای رقابت با توجه به فرمول اصولی خود در تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومان)، اجازه افزایش قیمت، به تناسب رشد هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از افزایش نرخ ارز را به آنان نمی‌داد. این روند به کاهش تولید و فروش خودروسازان منجر شد. آمارهای رسمی ۹ ماهه نشان می‌دهند که به عنوان مثال فروش داخلی سایپا و ایران خودرو به ترتیب ۲۰ و ۴۵ درصد و تولید این دو خودروساز نیز به ترتیب افت ۲۷ و ۳۶ درصدی داشته است. از سوی دیگر، اتفاقات فوق درحالی رخ داد که در حاشیه این بازار، نقدینگی‌های سرگردان زیادی وجود داشت. با توجه به شرایط موجود و رشد نرخ ارز، این نقدینگی‌های سرگردان نیز برای در امان ماندن از کاهش ارزش دارایی‌ها به تقاضای معمول خودرو اضافه شدند. بدین ترتیب رشد تقاضای شدید در این بازار به دلیل فعالیت قبلی دلالان و نیز تقاضاهایی از جنس سرمایه گذاری، به این بازار شکل گرفت و قیمت خودرو ملغمه‌ای شد از بهای تمام شده کارخانه، سود بازرگانی منصفانه خودروسازان و فعالان رسمی بازار، سود ناشی از دلالی و سفته بازی و حباب قیمتی ناشی از کاهش عرضه. در مجموع عوامل یادشده، رشد قیمت بیش از ۲ برابری خودروها در بازار نسبت به کارخانه را رقم زدند. به طوری که برای نخستین بار، قیمت پراید در بازار به نرخ های نجومی ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسید. این تفاوت قیمت در خودروهای با دوز قطعات وارداتی بیشتر، بیشتر دیده شد. به موازات افزایش قیمت خودروها در بازار، سال گذشته یک اتفاق قابل توجه در نظام قیمت‌گذاری خودروهای ارزان قیمت نیز افتاد و آن تغییر مرجع قیمت گذاری برای خودروهای به اصلاح پر تیراژ بود. بدین ترتیب شورای رقابت از راس تنظیم‌گری بازار خودروهای پرتیراژ که انحصار در آن‌ها به چشم می‌خورد، توسط ستاد تنظیم بازار کنار زده شد و سازمان حمایت جای آن را گرفت. با این کار منطق قیمت‌گذاری رسمی خودروها تغییر کرد. پس از کنار رفتن شورای رقابت، سازمان حمایت، جای این شورا را در قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ گرفت. سازمانی که با توجه به نفوذ وزارت صمت در ساختار خودروسازان، فلسفه وجودی آن برای تنظیم قیمت خودرو اساساً محل اشکال است. با این حال، این سازمان اعلام کرد که برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ، صرفاً صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، اسناد و مدارک مثبته، سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و همچنین قیمت های ارائه شده از سوی قطعه‌سازان و مواردی از این دست، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند. سیستم قیمت گذاری این سازمان، صرفاً متکی به هزینه‌ها و بهای تمام شده خودروسازان است و قید و بندهای کیفی و بهره‌وری خودروسازان از این فرمول نسبت به فرمول شورای رقابت جدا شده‌اند. البته وزارت صمت دستورالعملی را برای تعیین قیمت خودروها تا حداکثر زیر ۵ درصد قیمت بازار، اعلام کرد که به نظر می‌رسد تا پایان سال گذشته، برای برخی خودروهای پرتیراژ این فرمول چندان مورد عمل قرار نگرفت. پس از تغییر مرجع قیمت‌ها، بازار خودرو شاهد روند نسبتاً نزولی قیمت‌ها بوده است. چرا که افزایش قیمت رسمی به همراه بعضاً شروط محدودکننده خودروسازان برای خریداران خودرو، از یک سو سود دلالی را در بازار کم کرده است. حتی برخی متقاضیان واقعی خودرو نیز با توجه به قیمت‌های جدید، از بازار خارج شده‌اند. از سوی دیگر، تمایل خودروسازان را برای عرضه افزایش داده که حداقل حباب قیمتی را در این بازار محدود کرده است. همین موارد باعث شده تا به عنوان مثال، قیمت پراید که در اوج خود در ماه‌های پایانی سال قبل به بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده بود، هم اینک به حدود ۴۲ تا ۴۶ میلیون کاهش یابد. روند بازار هم اینک به گونه‌ای است که به تازگی موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، پیش بینی کرده است که در صورت ادامه عرضه خودرو از سوی خودروسازان شاهد پایین آمدن قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهیم بود به طوری که ممکن است حتی قیمت پراید به حدود ۳۷ میلیون تومان نیز برسد. برای چند هزار بشکه نفت به مردم خسارت نمی‌زنیم همچنین روزنامه ایران با تیتر « برای چند هزار بشکه نفت به مردم خسارت نمی‌زنیم» نوشته است که ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت سیل به واحدهای صنعتی است. علاوه بر آن، ۲۵ شهرک صنعتی دچار آ‌ب‌گرفتگی شده‌اند. ۳۰۰ واحد صنعتی آسیب دیده‌اند و ۹ هزار واحد صنفی دچار آب گرفتگی و خسارت ۲۰ تا ۹۰ درصدی شده‌اند. تمام این‌ها در شرایطی است که هنوز خسارت واحدهای صنعتی استان خوزستان به آن اضافه نشده است. این روزنامه نوشته است: از زمان شروع سیل در استان خوزستان، حرف و حدیث‌هایی درباره تأسیسات نفتی شروع شد. در بعضی کانال‌های تلگرامی چنین گفته می‌شد که مسئولان برای آسیب وارد نشدن به تأسیسات نفتی، سیلاب را به سمت شهرها هدایت کرده‌اند. بیژن زنگنه، وزیر نفت آخر هفته گذشته به خوزستان سفر کرده بود و در جمع خبرنگاران درباره این صحبت‌ها گفت: «دور تا دور همه تأسیسات نفتی ما در تالاب هورالعظیم آب است و جایی وجود ندارد که بدون آب باشد. هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خسارتی وارد شود. دولت، رئیس‌جمهوری، وزارت نفت و مدیریت استان نیز چنین نظری نداشته‌اند زیرا همه چیز در خدمت مردم است. ما حتی روی مسائل زیست محیطی نیز حساسیت داریم تا از این نظر نیز مشکلاتی برای محیط زیست به وجود نیاید زیرا مردم قرار است پس از سیلاب نیز در مناطق هورالعظیم زندگی کنند.» وزیر نفت اعلام کرد که دولت خسارات مالی مردم را جبران خواهد کرد. سیلاب‌ها تمام بخش‌های اقتصادی را درگیر کرده‌اند. شبکه گاز نیز ۱۶۷ میلیارد تومان خسارت دیده که بیشترین آن در چهار استان گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان بوده است. همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرده است: ۲ هزار میلیارد تومان خسارت برای واحدهای صنعتی و صنفی، عدد خیلی بزرگی در کل اقتصاد ما به حساب نمی‌آید. این خسارت‌ها قابل جبران است. با راه حل‌های مختلفی مانند معافیت‌های مالیاتی یا کمک‌های مالی دیگر، می‌توان به هموطنان آسیب دیده کمک کرد تا دوباره واحدهای صنفی و تولیدی‌شان را سر پا کنند و تبعات سنگینی برای تولید و اقتصاد ما نخواهد داشت، اما صنایع نفتی ما به مراتب بیش از این آسیب دیده است. آسیب پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها که هنوز اعلام نشده، به‌نظر من جدی‌تر است و احتمالاً این عدد بزرگ و معنادار خواهد بود.
