اکوبورس: بیانیه FATF درباره ایران نشان می‌دهد اصلاحات قوانین داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، برای این نهاد راضی‌کننده نبوده و در نتیجه، بهتر است قبل از پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تکلیف این قوانین روشن شود.
به گزارش اکوبورس به نقل از فارس، ماههاست که تنور بحث‌ها میان طرفداران و مخالفان گروه اقدام ویژه مالی FATF هم در سطح نهادهای تصمیم‌گیر و هم در فضای رسانه‌ای داغ است و تمرکز اصلی در این میان، بر روی پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT است. موافقان این لوایح معتقدند برای ایجاد رونق اقتصادی و حل مشکلات بانکی در مبادلات بین‌المللی، لازم است نام ایران از لیست سیاه FATF خارج شود و این امر جز در سایه همکاری ایران با این نهاد و اجرای کامل برنامه اقدام، میسر نیست. اگرچه به دلیل حضور رژیم صهیونیستی، شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در میان اعضای FATF امید چندانی به خارج شدن نام ایران از لیست سیاه وجود ندارد، با این وجود، حتی اگر بپذیریم که در صورت همکاری با FATF نام ایران از لیست سیاه خارج خواهد شد، جای این پرسش وجود دارد که آیا با تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت، این امر محقق خواهد شد یا نه؟ *درخواست های FATF از ایران درباره قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیانیه FATF در 3 اسفندماه 97 نشان می‌دهد این نهاد بین الدولی در 7 موضوع، اقدامات ایران را ناکافی دانسته و انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات قدم بردارد. FATF در بند اول از این اصلاحات خواستار حذف معافیت از گروه‌هایی است که برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند؛ همچنین در بند چهارم، از ایران می‌خواهد نشان دهد واحد اطلاعات مالی از استقلال کامل برخوردار است. اما تاریخچه این دو خواسته FATF به کجا باز می‌گردد؟ FATF در برنامه اقدام پیشنهادی به ایران، 41 خواسته از ایران داشته است که چند مورد از این درخواست‌ها به تصویب در مجاری قانونگذاری نیاز داشت و دولت در قالب چهار لایحه، این موارد را به مجلس فرستاد که به «لوایح چهارگانه مربوط به FATF» معروف شد. دو لایحه از این لوایح، مربوط به اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و دو لایحه دیگر درباره پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است. *درخواست اول: حذف معافیت از گروه‌های مقاومت در قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم درخواست اول FATF اشاره به تبصره 4 بند (الف) ماده 1 اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ردّ شورای نگهبان، در 15 دیماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید رسید. در این مصوبه تصریح شده است: «تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است». بیانیه اخیر FATF نشان می‌دهد اصلاحات انجام شده، خواسته‌های FATF را تأمین نکرده و این نهاد همچنان بر حذف استثناهای موجود درباره تعریف تروریسم اصرار دارد. *درخواست دوم: تضمین استقلال کامل واحد اطلاعات مالی در قانون داخلی مبارزه با پولشویی درخواست دیگر FATF یعنی تضمین استقلال کامل واحد اطلاعات مالی نیز به قانون داخلی مبارزه با پولشویی مربوط می‌شود. در ماده 7 این قانون که در 15 دیماه سال گذشته به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، فعالیت مرکز اطلاعات مالی، تحت نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت می‌گیرد. بر اساس ماده 4 این قانون اعضای شورای مزبور عبارتند از: وزرای اقتصاد، صمت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان بازرسی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس. همچنین در تبصره ماده 7 این قانون تصریح شده است واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد. این موارد سبب شده است FATF بار دیگر در بیانیه اخیر خود، اقدامات ایران را درباره استقلال کامل واحد اطلاعات مالی ایران ناکافی دانسته و خواستار اصلاح آنها شود. *اولویت بررسی مجدد قوانین داخلی به عنوان گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر در چنین شرایطی حتی اگر لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود، باز هم به دلیل استثناهای موجود در تعریف تروریسم و عدم استقلال واحد اطلاعات مالی در دو قانون مزبور، ایران از نظر FATF، یک کشور غیر همکار تلقی شده و نام ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. در نتیجه، به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر حتی اگر تصمیم به همکاری با FATF دارند و می‌خواهند رفتارهای اروپا و آمریکا را در قبال این همکاری‌ها بیازمایند، بهتر است از گزینه‌های کم هزینه‌تری همچون اصلاح قوانین داخلی شروع کنند؛ زیرا پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT به دلیل ایجاد شفافیت برای تراکنش‌های داخلی، تحریم‌های آمریکا را مؤثرتر از قبل کرده و به دلیل شرایط سختی که برای خروج از این کنوانسیون‌ها در نظر گرفته شده است، عملاً راه بازگشت به روی ایران بسته شده و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل خواهد شد. به همین دلیل، حتی اگر قرار است نهادهای قانونگذاری در کشور بسترهای همکاری بیشتر با FATF را ایجاد کنند، بهتر است قبل از پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تکلیف قوانین داخلی را روشن کنند.