صفحه نخست »» تحلیل و یادداشت ۰۸:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

بررسی اجمالی مقررات جهانی ازعرضه توکن

اکوبورس: نگرش جهان به عرضه ، فروش و صدور توکن ها در حال تغییر است. مواضع کشورهای مختلف از یک رسمیت شناخته شده و بدون مداخله تا ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال متغیر است. بسیاری از کشورها در پی تغییر سیاستهای قانونگذاری خود برای همگام شدن با علاقه گسترده بازار رمزارزها و سایر داراییهای دیجیتال هستند. این مقاله به طور خلاصه تحولات اخیر توسط قانونگذاران و مقامات نظارتی در حوزه های قضایی کلیدی در سراسر جهان و تأثیرات مرتبط با آن در بازار رمزارزها و سایر دارایی های دیجیتال را نشان می دهد.
بررسی اجمالی مقررات جهانی ازعرضه توکن

به گزارش اکوبورس، کشورهای گروه 20 در یک کارگروه اقدام مالی بین دولتی (FATF) شرکت می کنند ، که از جمله موضوعات دیگر ، استانداردهای جهانی مقابله با پولشویی را تعیین کرده است. در گزارشی در آوریل 2019 به G20 ، FATF استانداردهای موجود در مورد دارایی های دیجیتال و رمزارزها را از جمله رویکرد مبتنی بر ریسک برای نظارت و مانیتورینگ پیشنهاد کرد. فشارهای فزاینده ای در حال ایجاد از کشورهای G20 برای استانداردهای قانونگذاری رمزارزها در سطح جهان است. در جریان جلسات G20 ژوئن 2019 در ژاپن ، G20 سمیناری سطح بالایی را برگزار کرد تا در مورد موضوع حاکمیت چند ذینفع در رابطه با نوآوری دیجیتالی در بخش مالی بحث کند. بیانیه مهم زیر در اطلاعیه رسمی ناشی از اجلاس گنجانده شده است:
"ما از گزارش FSB [هیئت مدیره ثبات مالی] در مورد فنآوری های غیرمتمرکز مالی و پیامدهای احتمالی برای ثبات مالی ، مقررات و حاکمیت ، و اینکه چگونه تنظیم‌کننده ها می‌توانند گفتگو را با گروه گسترده ای از ذینفعان تقویت کنند، استقبال می کنیم."
FSB ، کارگروه اقدام مالی (FATF) و سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) سازمان هایی هستند که تحت رهبری G20 مقررات را تشکیل می دهند. قبل از جلسات G20 ، FSB گزارشی از فناوریهای غیرمتمرکز مالی و پیامدهای ثبات مالی ، مقررات و حاکمیت را منتشر کرده بود. به همین ترتیب ، در ماه مه سال 2019 ، IOSCO گزارش مشورتی را با عنوان "مسائل ، خطرات و ملاحظات نظارتی مربوط به سیستم عاملهای معاملاتی دارایی های رمزنگاری" منتشر کرد (موجود در https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD627.pdf.
به دنبال اظهارنظر عمومی در 21 ژوئن 2019 ،FATF یادداشت تفسیری را تصویب كرد كه استانداردهای غیر الزام آور را برای تنظیم بین المللی دارایی های دیجیتال ، كه به منظور به حداقل رساندن سوء استفاده از این دارایی ها برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم (از جمله تأمین مالی سلاح های كشتار جمعی) به حداقل می‌رسد، تصویب كرد. از این اقدامات، هماهنگی فزاینده ای بین تنظیم‌کننده های جهانی در مورد توجه به مدیریت و تنظیم پلتفرم های غیرمتمرکز، به طور کلی، و همچنین رمزارزها وجود دارد.
1-    سوئیس:
رگولاتورها در سوئیس برای چند سال گذشته در توسعه رمزارزها فعال بوده اند. سوئیس به دلیل داشتن شرایط نظارتی متناسب با فنآوری، در صدر صلاحیت های مورد حمایت بسیاری از صادرکنندگان و شرکت کنندگان در بازار بوده است. ساختار بنیاد سوئیس توسط بسیاری از توسعه دهندگان دارایی دیجیتال جهانی، از جمله اتریوم، به عنوان روشی برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از رعایت قانون اوراق بهادار در سایر حوزه های قضایی، مورد استفاده گسترده قرار گرفته است. این که آیا این امر مؤثر است، باید به صورت موردی ارزیابی شود، زیرا عاقلانه است که اظهارات گسترده ای را تصریح کنیم که برخی قوانین در سایر حوزه‌های قضایی تحت یک ساختار از نوع بنیادی قابل اجرا نیست.
عرضه دارایی های دیجیتال طبق قانون سوئیس منوط به تعدادی از اقدامات بازار مالی است، از جمله این موارد:
قانون بانکی و دستورالعمل مربوط، که الزامات صدور مجوز مربوط به مشارکتهای عمومی را حاکم می کند؛ قانون اوراق بهادار واسطه‌ای فدرال،  قانون بورس اوراق بهادار و دستورالعمل مربوط، قانون زیرساخت بازار مالی و احکام مربوطه، قانون تعهدات، و قانون مبارزه با پولشویی. سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس یا FINMA در آوریل 2017 یک یادداشت در مورد رفتار نظارتی عرضه توکن صادر کرد و در 16 فوریه 2018 دستورالعمل های ICO را منتشر کرد. اگرچه در سوئیس مقررات خاصی در رابطه با دارایی های دیجیتال وجود ندارد، دستورالعمل ICO برای تسهیل مباحث با صادرکنندگان و سایر فعالان بازار در مورد برنامه مورد انتظار مقررات مختلف بازار مالی برای این طبقه دارایی در حال تحول و معاملات مرتبط در عرضه و فروش های اولیه و همچنین تجارت ثانویه طراحی شده است.
دستورالعمل ICO چهار دسته از توکن ها را مشخص می کند:
-  توکن های پرداخت ،
- توکن های کاربردپذیر ،
- توکن های  دارایی (از جمله مشتقات)؛ و
- توکن های پیش فروش
دو دسته اخیر به طور کلی توسط FINMA به عنوان اوراق بهادار معامله می شوند. اگر توکن طراحی شده است تا به عنوان یک وسیله پرداخت یا تراز تجاری عمل کند ، توکن های پرداخت، مانند بیتکوین و اتر، اوراق بهادار محسوب نمی شوند. به همین ترتیب، اگر آنها حق دیجیتالی را به یک برنامه یا خدمات اعطا کنند و در واقع قابل استفاده بر روی پلتفرم یا برنامه مربوطه باشند، توکن های کاربردپذیر در نظر گرفته نمی شوند. اگر یک هدف سرمایه گذاری در ارتباط با توکن های کاربردپذیر وجود داشته باشد، احتمالاً خصوصیات آن توکن توسط FINMA به ویژگی اوراق بهادار تغییر می یابد.
2-    سنگاپور:
 سنگاپور همچنین به عنوان صلاحیت پیشنهادی برای عرضه و فروش دارایی های دیجیتال ظاهر شده است. در تاریخ 1 آگوست 2017، مقامات پولی سنگاپور توضیح دادند كه اگر یك توکن دیجیتال محصولی از بازار سرمایه را ارائه كند كه تحت قوانین اوراق بهادار اداره شده توسط MAS تنظیم شود، عرضه یا صدور توکن های دیجیتالی باید مطابق قوانین مربوط به اوراق بهادار، به ویژه قانون اوراق بهادار و معاملات آینده باشد (Cap. 289) (SFA) و قانون مشاوران مالی (Cap 110.) (FAA). بخش 2 (1) SFA "محصولات بازار سرمایه" را به عنوان هر گونه اوراق بهادار، قراردادهای آتی، قراردادها یا ترتیبهای مربوط به معاملات ارزی، قراردادها یا ترتیبهای مربوط به اهداف اعمال شده برای معاملات ارزی تعیین می کند. در نتیجه، یک توکن دیجیتال می تواند سهم، بدهی و یا واحدی را در یک طرح سرمایه گذاری جمعی تشکیل دهد.
عرضه یک توکن دیجیتالی که اوراق بهادار یا واحدی را تشکیل می دهد باید با SFA مطابق با الزامات دفترچه مطابقت داشته باشد یا در غیر این صورت از الزامات دفترچه معاف شود. در صورت ارائه معافیت در دسترس است:
الف- در هر دوره 12 ماهه ، با استثنائات خاص ، از 5 میلیون دلار (یا معادل ارز خارجی) تجاوز نمی کند.
ب- در هر دوره 12 ماهه بیش از 50 نفر در هر دوره و منوط به استثنائات خاص هستند.
ج- فقط به سرمایه گذاران نهادی ساخته می شود. یا
د-   فقط برای سرمایه گذاران معتبر ساخته می شود، مشروط به استثنائات خاص.
راهنمایی های ارائه شده توسط MAS شامل یک سری مطالعات موردی برای کمک به مشارکت کنندگان بازار در تجزیه و تحلیل کاربرد قانون سنگاپور در معاملات مختلف توکن دیجیتال است.
علاوه بر این ، افرادی که دارای یک پلتفرم اصلی تجارت در سنگاپور برای توکن های دیجیتالی هستند که هر نوع از محصولات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند ممکن است فعالیتی تنظیم شده تحت SFA انجام دهند. در چنین حالتی، شخص باید مجوز خدمات بازار سرمایه را برای آن فعالیت تنظیم شده در اختیار داشته باشد، مگر اینکه در این صورت معافیت دیگری حاصل شود. به طور مشابه، افرادی که در مورد هر توکن دیجیتالی که محصولی از سرمایه گذاری است، مشاوره مالی ارائه می دهند باید تحت عنوان FAA مجاز و مجوز بگیرند (یا در غیر این صورت معاف شوند).
در 24 ژانویه سال 2019 ، MAS اخطار داد كه به دلیل عدم رعایت كامل صادرکننده از الزامات نظارتی SFA ، ارائه یك توکن اوراق بهادار در سنگاپور را متوقف كرده است. صادرکننده قصد داشت به معافیت از ثبت نام تحت SFA تکیه کند، که مستلزم رعایت شرایط خاص از جمله شرط عدم تبلیغ پیشنهاد است.
3-    مالت:
مالت در ماههای اخیر به دنبال تبدیل شدن به قطبی جهانی برای محصولات و خدمات فین تک جذب شرکتهای بلاکچین و رمزارزها را به صلاحیت این کشور موفق بوده است. در طول سال 2018، اداره خدمات مالی مالت (MFSA) در تدوین مجموعه ای کامل از مقررات برای تسهیل عرضه توکن بین المللی از طریق استفاده از یک نهاد سازمان یافته مالت فعال بوده است.
مؤسسه نوآوری دیجیتال مالت (MDIA) در ژوئیه سال 2018 به عنوان یک نهاد نظارتی جدید برای تنظیم و تدوین چارچوبی برای نوآوری، از جمله فناوری دفاترکل توزیع، بلاکچین و قراردادهای هوشمند و صدور گواهینامه ارائه دهندگان خدمات و تنظیمات فناوری با توجه به دارایی های دیجیتال، تأسیس شد. دو قانون اضافی، قانون تنظیمات و خدمات فناوری نوآورانه (ITAS) و قانون دارایی مجازی مالی (VFAA) ، از اول نوامبر سال 2018 به اجرا درآمد. ITAS مقررات تنظیم فن آوری های نوآورانه تعیین شده را فراهم می کند و به موازات MDIA کار خواهد کرد. VFAA صدور توکن ها در یا از مالت، عملکرد مبادلات دارایی دیجیتال و ارائه خدمات مرتبط با دارایی دیجیتال را تنظیم می کند.
در 14 ژوئن سال 2019 ، کمیسیون اروپا از مالت خواست تا تلاش های اجرای AML خود را در رابطه با رمزارزها افزایش دهد، به ویژه با توجه به افزایش خطر درگیری منافع برای مقامات دولتی.
4-    اتحادیه اروپا:
 در تاریخ 13 نوامبر 2017، سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) بیانیه ای صادر کرد(https: //www.esma europa.eu/)، هشدار سرمایه گذاران نسبت به خطرات زیاد مرتبط با عرضه اولیه سکه (ICO) ، نگرانی در مورد کلاهبرداری، خطر بالای از دست دادن سرمایه گذاری شخص، نوسانات شدید قیمت، عدم کفایت اطلاعات و نقص در فناوری. اگرچه اتحادیه اروپا به طور کلی مجاز به ارائه عرضه توکن است، مشروط بر پیروی از سیاست های مبارزه با پولشویی / شناسایی مشتری (AML / KYC) و مقررات و مجوزهای لازم در مورد تجارت، در 8 اکتبر 2018 ESMA اعلام کرد در حال بررسی این موضوع بود كه آیا ICOs باید به عنوان اوراق بهادار تنظیم شوند، یا از طریق مقررات جدید یا با رعایت قوانین موجود. گزارشی پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2018 یا اوایل سال 2019. برنامه کار سالانه 2019 ESMA (https://www.esma.europa.eu/) شامل 1 میلیون یورو برای نظارت بر فعالیت ها در ارزهای رمزنگاری شده در طول سال 2019 و هدف کلی دستیابی به یک رویکرد هماهنگ برای تنظیم و نظارت بر فعالیتهای مالی جدید یا نوآورانه ، از جمله دارایی های دیجیتال است.
در 9 ژانویه سال 2019 ، EMSA یک سند راهنما با عنوان "مشاوره در مورد عرضه اولیه سکه و دارایی های رمزنگاری" منتشر کرد. این مشاوره موضع EMSA را در مورد موضوعات مربوط به داراییهای رمزنگاری که به عنوان ابزار مالی تحت MiFID واجد شرایط هستند، همراه با خطرات مرتبط درصورتیکه چنین دارایی هایی واجد شرایط نیستند، تعیین می کند. EMSA برای ابزارهای واجد شرایط، یادآوری می كند كه مناطقی در چارچوب نظارتی موجود وجود دارد كه نیاز به بازنگری احتمالی الزامات برای استفاده مؤثر از مقررات موجود دارد. در مورد اسناد غیر صلاحیت، EMSA معتقد است که الزامات مبارزه با پولشویی باید برای کلیه دارایی های رمزنگاری و فعالیت های مربوط به چنین دارایی ها اعمال شود.
5-    انگلستان:  
رمزارزها و دارایی های مرتبط در حال حاضر توسط سازمان رفتارهای مالی (FCA) در انگلستان تنظیم نشده اند، مشروط بر اینکه آنها جزئی از سایر محصولات یا خدمات تنظیم شده نباشند. FCA اظهار داشته است كه عرضه توکن را به صورت موردی ارزیابی می‌كند تا مشخص كند كه آیا یك عرضه یا صدور ویژه در رژیم نظارتی موجود قرار دارد. مشتقات رمزارزها توسط FCA در نظر گرفته می شود که در رده ابزارهای مالی مقرر در دستورالعمل اسناد مالی II (MFID II) در بازارها قرار می گیرد، اما برای اهداف نظارتی آن دستورالعمل ارز یا کالایی نیستند.
در آگوست سال 2018 ، FCA اعلام کرد ایجاد شبکه جهانی نوآوری مالی (GFIN) با همکاری 11 تنظیم کننده مالی و سازمان برای ایجاد یک "sandbox" جهانی برای بحث و توسعه سیاست های مربوط به ICOS ، فناوری دفاترکل توزیع و سایر فن آوری های نوظهور، همراه با نگرانی های مربوط به AML / KYC اعلام کرد. (https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/ global-financial-innovation-network).
در ژانویه سال 2019 ، FCA مقاله (CP19 / 3) را منتشر کرد https://www.fca.org.uk/publication/ مشاوره / cp19-03.pdf ، تحت عنوان "راهنمایی در مورد دارایی های رمزنگاری"این راهنمایی برای روشن ساختن فعالیتها و محصولات تحت نظارت FCA در نظر گرفته شده است. به طور خاص، توکن هایی با خصوصیاتی مشابه ابزارهای مالی سنتی، مانند سهام، بدهی ها یا واحدها، به عنوان "توکن‌های اوراق‌بهادار" تعریف می شوند و با رژیم تنظیم می شوند. در عوض، توکن‌های "کاربردپذیر" و "مبادله ای"، دسترسی به محصولات یا خدمات فعلی یا آینده نگر را فراهم می‌کنند ، اما توکن های کاربردپذیر اغلب حقوقی را به اسناد قبل از پرداخت یا کوپن ها اعطا می کنند.
براساس FCA ، ICO هایی که توکن های کاربردپذیر صادر می کنند به عنوان ابزارهای مالی در انگلستان مشمول مقررات نمی شوند (اما می‌توانند تابع مقررات مربوط به پول الکترونیکی باشند). در مارس 2019، FCA قوانین پیشنهادی برای ممنوعیت فروش محصولات مشتقات رمزنگاری نسبت به حفظ مصرف‌کنندگان صادر کرد. در حالی که هنوز راهنمایی نهایی توسط FCA در زمینه رمزنگاری ها صادر نشده است، پیش بینی می شود گزارشی قبل از پایان سال 2019 ارائه شود.
6-    فرانسه :
در 11 آوریل 2019 ، پارلمان فرانسه "برنامه اقدام برای رشد و تحول در تجارت (Pacte)" را تصویب کرد که چارچوب قانونی جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال و همچنین ICO ایجاد کرد. این قانون همچنین اختیارات مرجع بازارهای مالی فرانسه (AMF) را به عنوان اصلی ترین قانون تنظیم دارایی دیجیتال و صنعت رمزنگاری در فرانسه تقویت می کند.
براساس Pacte، ارائه دهندگان خدمات حفاظت از دارایی دیجیتال و خدمات مبادله / تجارت با اشخاص ثالث مشمول ثبت نام اجباری در AMF هستند. با این حال، فعالیت های جمع آوری سرمایه در فرانسه استفاده از دارایی های دیجیتال قانونی است و تصویب AMF لازم نیست مگر اینکه صادرکننده به دنبال درخواست عموم مردم باشد. ICOبدون تأیید یا اینکه از خدمات ارائه‌دهندگان خدمات بدون مجوز استفاده می‌کنند، از فعالیتهای درخواستی و حمایت مالی ممنوع هستند.
7-    کانادا:
مدیران بورس اوراق بهادار کانادا (CSA) در آگوست سال 2017 اظهار داشتند که بسیاری از عرضه و فروش دارایی های دیجیتال، فروش اوراق بهادار را تشکیل می‌دهد و همچنین ممکن است مشتقات را در بر بگیرد، که در هر مورد تابع قوانین موجود در اوراق بهادار کانادا و مقامات نظارتی هستند. بیانیه سال CSA خاطرنشان می‌کند ، در صورت وجود توکن های اوراق بهادار یا سکه‌ها، از کسب و کار انتظار می‌رود الزامات موجود در دفترچه را رعایت کند یا در غیر این صورت با اتکا به معافیت موجود از رژیم نظارتی اقدام کند. مشاغل تجاری در این دارایی های دیجیتال نیز باید الزامات ثبت نام کارگزار را رعایت کنند یا به معافیت از شرط ثبت نام اعتماد کنند. به همین ترتیب‌، صندوق های سرمایه گذاری رمزارزها در کانادا انتظار می رود که با سایر احکام حفاظت و سایر موارد مطابقت داشته باشند.
CSA موضع خود را در ژوئن 2018 در مورد اینکه چه موقع ممکن است یک پیشنهاد برای خرید اوراق بهادار ارائه دهد ، اعلام کرد (اعلامیه 2018). به خصوص، CSA خاطرنشان كرد: توزيع اوراق بهادار ممكن است در آنجا صورت بگيرد كه پيشنهاد مربوط به توزيع يك قرارداد سرمايه گذاري ، و / يا عرضه و / يا توکن هاي صادر شده اوراق بهادار تحت يك يا چند تعاريف ذكر شده از يك اوراق بهادار باشد. تعریف "قرارداد سرمایه گذاری" طبق قانون کانادا به تصمیم دیوان عالی کانادا در سال 1978؛ سرمایه گذاری پول، در یک شرکت مشترک، با انتظار سود، به طور چشمگیری از تلاش دیگران ناشی می شود.
اطلاعیه سال 2018 نمونه های بسیاری از عرضه توکن را در جایی ارائه می‌دهد که یک یا چند عنصر یک قرارداد سرمایه گذاری و پیامدهای احتمالی در مورد نحوه برخورد با رژیم نظارتی فعلی، از جمله ساختارهای چند مرحله ای با استفاده از یک SAFT یا توافق ساده برای توکن های آینده وجود دارد. اعلامیه 2018 به شرکت کنندگان در بازار هشدار می دهد که CSA ممکن است یک توکن تحویل داده شده در مرحله دوم یا بعد از معامله SAFT را به عنوان یک امنیت در نظر بگیرد، با وجود این واقعیت که این توکن ممکن است از ابزار دیگری برخوردار باشد. این مطابق با دیدگاه فعلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده است.
صرافی های رمزارزها که در کانادا فعالیت می کنند و سکه/ توکن های اوراق بهادار را ارائه می دهند باید تعیین کنند چنانچه مبادله به منزله یک "بازار" تحت قانون استانی قابل اجرا است. اماکن را ملزم به رعایت قوانین حاکم بر صرافی ها یا سیستم های تجاری جایگزین می دانند. تجارت مبادله ای در کانادا باید برای تشخیص حق شناسه به مرجع تنظیم کننده اوراق بهادار اعمال شود یا به دنبال معافیت باشد. در تاریخ 25 ژوئن 2019 ، کانادا قوانین AML خود را اصلاح کرد تا شرایط جدید گزارش و انطباق را برای مبادلات رمزارزها در داخل مرزهای خود ایجاد کند. (http: //www.gazette. gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors240-eng. html)
صرافی های داخلی و خارجی رمزارزها اکنون باید به عنوان مشاغل خدمات پولی در مرکز تجزیه و تحلیل معاملات مالی و گزارش های کانادا یا FINTRAC و همچنین اجرای برنامه های انطباق AML ثبت نام کنند. طبق قوانین جدید ، مبادلات رمزارزها باید هرگونه مبلغ 10،000 دلار CDN یا بیشتر را به FINTRAC گزارش دهد.
رمزارزها به عنوان دارایی های نامشهود شناخته می‌شوند و انتظار می‌رود که نمایندگی های تجاری به عنوان مشاغل خدمات پولی ثبت و تنظیم شوند. در طول سال 2018 ، تعدادی از بانکهای بزرگ کانادایی تحریم معاملات ارزهای دیجیتال از جمله با استفاده از کارتهای اعتباری را تحمیل کرده اند. CSA یک " Sandbox قانونگذاری" را به منظور تنظیم پروژه های fintech که به طور معمول در برنامه نظارتی ملی مانند ICO ها مناسب نیست ، ایجاد کرده است. همچنین این امکان را به مشاغل می دهد تا از شرط قانونی بودن اوراق بهادار ، ثبت نام کرده و یا به دست بیاورند تا محصولات ، خدمات و برنامه های خود را در کل بازار کانادا بطور محدود آزمایش کنند.
8-    استرالیا:
در ماه مه سال 2018 ، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) یک اطلاعیه صادر کرد (https:// asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/ initial-coin-offerings-and-crypto-currency/#what). تا به شرکت کنندگان در بازار راهنمایی در مورد کاربرد احتمالی قانون مشاغل 2001 (قانون 2001) برای اشخاص در نظر داشته باشد که سرمایه خود را از طریق یک ICO و سایر رمزارزها یا  توکن دیجیتالی تجارت کنند. ASIC اظهار داشت كه قانون 2001 برای ICOs و داراییهای دیجیتالی "محصولات مالی" اعمال می شود و اینكه یك توکن به عنوان "کاربردپذیر" توصیف می شود به معنای آن نیست كه محصول مالی است. در نتیجه، صادرکنندگان و ترویج کنندگان باید ملزومات ثبت نام و تحویل دفترچه را رعایت کنند، مگر اینکه معافیتی در غیر این صورت موجود باشد. محصولات مالی شامل طرح های سرمایه گذاری مدیریت شده، سهام ، مشتقات یا تسهیلات پرداخت غیر نقدی است. انجام مبادله برای یک محصول مالی در استرالیا، به اپراتور پلتفرم نیاز دارد تا مجوز بازار استرالیا را در اختیار داشته باشد، مگر اینکه اپراتور در غیر این صورت تحت معافیت قرار داشته باشد.
ASIC به روز شده، راهنمایی در مورد ICOs و دارایی های دیجیتال در ماه مه 2019 ، و ICOs و دارایی های دیجیتال را به عنوان "محصولات مالی" برای اهداف قانون شرکت ها 2001 و کمیسیون های اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا در سال 2001 در نظر گرفت. (https://asic.gov.au/regulatory-res منابع/digitaltransform/initial-coin-offerings-and-crypto-assets/) این راهنما برای کمک به صادرکنندگان در ارزیابی مسائل مربوط به مقررات مربوط به افزایش سرمایه از طریق ICO و کمک به واسطه ها ، ماینرها ، پلتفرم معاملاتی و ارائه دهندگان خدمات با مقررات مربوط به رمزارزها ، توکن ها یا سکه های پایدار است.
9-    تایوان:
در اکتبر سال 2018 ، کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) اعلام کرد که یک چارچوب قانونی برای عرضه توکن را معرفی می کند. به گفته رئیس FSC Wellington Koo، این آیین نامه با هدف مقابله با کلاهبرداری که در صنعت رایج شده است و ICO ها را قادر می سازد "به اندازه سهام خرده فروشی نقدینگی و ایمن است." همچنین اظهار داشته است که معافیت هایی برای ارزها و توکن هایی که به عنوان وسیله مبادله در برخی مؤسسات و خرده فروشان از جمله خطوط هوایی و سوپر مارکت ها استفاده می شود ، وجود خواهد داشت. علاوه بر این ، FSC در حال ایجاد یک روند بررسی و همچنین تعیین نوع ICO های واجد شرایط برای صدور است. پیش بینی می شود این آیین نامه تا ژوئن 2019 عملی شود.
با این حال ، مدیرکل دفتر اوراق بهادار و معاملات آتی تایوان ، Tsai Li-ling اظهار داشته است که آیین نامه ICO از آیین نامه های فعلی که مربوط به تجارت رمزارزها شده است جدا خواهد بود. به طور کلی ، هدف مقررات تایوانی ایجاد بلوک های جاده ای نیست که جلوی پیشرفت صنعت بلاکچین را بگیرد که به طور گسترده ای در آن کشور پذیرفته می شود. در نوامبر سال 2018 ، قانونگذار یوان ، یکی از 5 شعبه دولت تایوان ، "قانون کنترل مبارزه با پولشویی و قانون پیشگیری از تأمین مالی تروریسم" را تصویب کرد. نکته قابل توجه ، این قانون به FSC اختیار داد و ستد مبادلات رمزارزها ، از جمله امکان ممنوعیت معاملات مظنون به ارتباط با عملیات تقلبی را انجام داد. این اقدام گمانه زنی هایی را ایجاد کرده است که تایوان اکنون به تنظیم قوانین محلی برای تنظیم فعالیت های رمزارزها و بلاکچین در مرزهای خود ادامه خواهد داد.
10-    امارات متحده عربی:
در سپتامبر سال 2018 ، سازمان بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی (SCA) طرحی را برای تنظیم عرضه توکن و تشخیص آنها به عنوان اوراق بهادار تصویب کرد. این تصمیم ، که نشان دهنده عزیمت از گفته های قبلی SCA مبنی بر تنظیم فعالیت ICO نیست ، پس از آنکه SCA یک مطالعه در مورد بهترین شیوه های بین المللی را مرور کرد ، صورت گرفت و مجموعه ای از سازوکارها را به عنوان بخشی از یک پروژه یکپارچه برای تنظیم اوراق بهادار دیجیتال و کالاها دربردارد. SCA در حال تهیه آیین نامه هایی برای ICO با مشاوران بین المللی است و با بورس سهام ابوظبی و دبی همکاری می کند تا بسترهای تجاری برای پیشنهادات را توسعه دهد. SCA قصد دارد تا در نیمه اول سال 2019 مقرراتی را در دست داشته باشد. مشخص نیست که آیا تمام دارایی های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار رفتار خواهند شد یا خیر.
11-    بحرین:
در تاریخ 25 فوریه 2019 ، بانک مرکزی بحرین اعلام کرد که قوانین نهایی را در رابطه با دارایی های رمزنگاری ، از جمله مجوز و حاکمیت ، و همچنین امنیت سایبری صادر کرده است. اقدام بانک مرکزی برای حمایت از تدوین قوانین جامع برای یک اکوسیستم فن آوری پیشرفته حمایت از موقعیت پیشرو بحرین به عنوان قطب مالی در خاورمیانه و شمال آفریقا طراحی شده است. بانک مرکزی برنامه صدور مجوز sandbox به سبک incubator ، از جمله سیستم عامل های تبادل رمزارزها و شرکت های بلاکچین را ایجاد کرده است.
12-    اتریش:
در اکتبر سال 2018 ، سازمان بازار مالی اتریش (Finanzmarkt-aufsicht، FMA) دستورالعمل های خود را منتشر کرد (https:// www.fma.gv.at/en/cross-sectoral-topics/fintech-navigator/ initial-coin-offering/) در مورد چگونگی مشاهده ICO از دیدگاه نظارتی خدمات مالی. این دستورالعمل ها در FinTech Navigator FMA موجود است ، که هم اکنون فقط به زبان آلمانی است ، و قصد داریم توضیحات مربوط به نمایه FMA را در مورد "دارایی های رمزنگاری" ، اصطلاحی که FMA برای ارزهای مجازی ، سکه ها و توکن ها ارائه می دهد ، استفاده کنند. تعریف FMA از ICO معمولی مطابق با سایر تنظیم کننده ها در سراسر جهان است ، و رویکرد نظارتی آن نیز مشابه است.
مطابق با عملكرد بازار ، FMA به طور گسترده (و بدون تعصب) بين سه دسته اساسي توکن هاي زير تفاوت مي گذارد:
الف- توکن های اوراق بهادار / سرمایه گذاری ،
ب- توکن های پرداخت / ارز؛ و
ج- توکن های کاربردپذیر
از آنجا که ICO ها می توانند در روش های بسیار مختلفی ساختار یافته باشند ، جنبه های نظارتی باید به صورت موردی ارزیابی شوند. در دستورالعملهای خود ، FMA یک مرور کلی از مناطق نظارتی بالقوه را که باید قبل از راه اندازی ICO مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ارائه کرده است:
-    ICOs ممکن است الزامات صدور مجوز تحت قانون بانکداری اتریش را ایجاد کنند ، به عنوان مثال گرفتن سپرده ، صدور وسیله پرداخت ، تحویل نامه یا نگهداری اوراق بهادار برای اشخاص ثالث.
-    سکه ها یا توکن های صادر شده در ICO ممکن است بعنوان اوراق بهادار قابل انتقال به معنای قانون اوراق بهادار اروپایی مانند MiFID2 واجد شرایط باشند. در چنین حالتی ، خدمات ارائه شده در رابطه با ICO ممکن است نیاز به مجوز مربوط به شرکت سرمایه گذاری داشته باشد.
-    عرضه توکن هایی که به عنوان اوراق بهادار قابل انتقال یا سرمایه گذاری واجد شرایط باشند (Veranlagungen؛ یک مفهوم قانون محلی برای اوراق بهادار اتریش) ممکن است به موجب قانون بازارهای سرمایه اتریش به دفترچه احتیاج داشته باشد.
-    دارایی های رمزنگاری که عملکرد پرداخت را انجام می دهند ، ممکن است در محدوده قانون خدمات پرداخت که پیاده سازی PSD2 است ، قرار گیرند.
-    ICO همچنین ممکن است در محدوده قانون مدیران سرمایه گذاری جایگزین باشد ، به ویژه اگر دارایی های رمزنگاری جمع آوری شده برای سرمایه گذاری به سود دارندگانشان طبق استراتژی سرمایه گذاری از پیش تعریف شده مورد استفاده قرار گیرند (از این نظر ، FMA قبلاً نیز ذکر کرده است. که جمع آوری بودجه برای استخراج بیت کوین نیز به عنوان بودجه جمع آوری شده برای سرمایه گذاری واجد شرایط است).
-    سرانجام ، FMA روشن كرده است كه خدمات ارائه شده در دوره ICO همچنین می تواند الزامات قابل استفاده شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی- را بپردازد ، به عنوان مثال ، در رابطه با ارائه خدمات کیف پول و مبادله ها.
13-    روسیه
در اکتبر سال 2018 ، سرویس نظارت فدرال روسیه اعلام کرد که معاملات مربوط به رمزارزها را در کشور مطابق با توصیه های صادر شده توسط کارگروه اقدام مالی تنظیم می کند. Rosfinmonitoring ، تنظیم کننده روسی ، مبادلات رمزارزها ، پلتفرم طرح سرمایه گذاری جمعی و ارائه دهنده خدمات کیف پول دارایی های دیجیتال را ثبت ، مجوز و نظارت خواهد کرد. مرجع مالی در نظر دارد مبادلات و معاملات رمزارزها و دارایی های دیجیتال و همچنین پول فیات را تنظیم کند. انتظار می رود چارچوبی برای اقدامات نظارتی ایجاد شود.
در تاریخ 28 مارس 2018 ، پیش نویس لایحه ای با هدف تنظیم رمزارزها ، ICO ها و استخراج کریپتو در Duma ، مجلس پارلمان روسیه معرفی شد. پیش نویس این لایحه بارها مورد بازنگری قرار گرفته است ، از جمله برای حذف منابع مربوط به رمزارزها و معدن کریپتو ، و اقدامات جایگزین برای ارائه جایگاه ویژه رمزارزها درکشور پیشنهاد شده است. آینده این قوانین در معرض عدم قطعیت قابل توجهی است.


14-    اسرائيل
در تاریخ 20 مه 2019 ، یک دادگاه مرکزی منطقه ای اسرائیل به نفع سازمان امور مالیاتی اسرائیل حكم داد و بیت کوین را به عنوان دارایی مالی و نه به عنوان ارز تشخیص داد. پیامدهای این حکم این است که سود حاصل از فروش بیت کوین در اسرائیل مشمول مالیات بر سود سرمایه می شود که در اسرائیل 25٪ -30٪ است. دادگاه خاطرنشان كرد: هرچند طبق قانون اسرائیل هنوز وضعیت بیت کوین روشن نشده بود ، اما بیت کوین را ارز برای اهداف مالیاتی نمی دانست. دادگاه موضع سازمان امور مالیاتی اسرائیل را پذیرفت که ارز باید توسط بانک مرکزی این کشور تعریف شود ، این تعریف در حال حاضر در مورد رمزارزها گسترش نمی یابد. این حكم به صورت واپسگرا اعمال می شود و انتظار می رود كه برای همه سودهای مربوط به رمزنگاری اعمال شود.
15-    هند
چارچوب نظارتی توسط وزارت امور اقتصادی هند در پاسخ به لایحه پیشنهادی ارائه شده در آوریل 2019 با عنوان "ممنوعیت رمزارزها و تنظیم لایحه رسمی ارزهای دیجیتال 2019" ارائه می شود. این لایحه برای بررسی و اظهارنظر از طریق وزارت امور اقتصادی ، هیئت مرکزی مالیاتهای مستقیم ، هیئت مرکزی مالیاتهای غیر مستقیم و گمرک و سازمان صندوق آموزش و حمایت از سرمایه گذاران به سازمانهای مختلف دولتی ارسال شده است. این لایحه پیشنهادی برای ممنوعیت فروش ، خرید و صدور کلیه رمزارزها در هند دارد. انتظار می رود که بررسی و اقدام در مورد این لایحه می تواند تا شش ماه یا بیشتر طول بکشد. یک پانل بررسی چند آژانس ، از جمله نمایندگان بانک مرکزی هند ، در حال حاضر لایحه پیشنهادی و همچنین ایجاد رمزارزهای حاکمیتی را بررسی می کند.
16-    باهاما
در ماه مه سال 2019 ، کمیسیون بورس اوراق بهادار باهاما پیش نویس قانون پیشنهادی را برای تنظیم عرضه مربوط به توکن های غیر اوراق بهادار با عنوان "لایحه دارایی های دیجیتال و مبادلات ثبت شده (DARE)" ، ارائه داد. (http://www.scb.gov.bs/ consult.html.) براساس این پیشنهاد ، ICO باید در کمیسیون ثبت شود و یک یادداشت افشایی لازم است برای سرمایه گذاران بالقوه تهیه و صادر شود ، که باید به روز شود و توزیع شود تا منعکس کننده هرگونه تغییر چشمگیر در پروژه باشد. صادرکنندگان باید بخاطر ارتباط با کمیسیون در مورد کلیه امور مربوط به این پیشنهاد ، یک وکیل حمایت کنند. قانون پیشنهادی در مورد مبادلات رمزارزها و ارائه دهندگان کیف پول دیجیتال و همچنین صادرکنندگان و سایر مواردی که عرضه را تسهیل می کنند ، اعمال می شود.
17-    چین و سایر کشورهایی که فعالیت ICO را ممنوع اعلام کرده اند
چین که زمانی بزرگترین بازار تجارت رمزارزها شده بود ، موضع بخصوصی سخت گرفت. تنظیم کنندگان دولت چین ، رمزارزها را به عنوان تهدیدی برای ارزهای ملی خود CNY مشاهده می کنند ، و در سال 2017 ، این کشور ICO را ممنوع اعلام کرد. گروه تنظیم کننده هایی که این ممنوعیت را صادر کرده اند لیستی از 60 سیستم عامل اصلی ICO را برای بازرسان مالی محلی تهیه کرده اند. در همان سال ، بزرگترین صرافی های رمزارز چین به دستور دولت تجارت را برای مشتریان داخلی متوقف کردند. در آغاز سال 2018 ، چین برای جلوگیری از بسترهای تجاری خارجی که در چین فعالیت دارند ، مسدود شد. در نوامبر سال 2018 ، بانک خلق چین اعلام کرد نظارت خود را گسترده تر کرده است تا بتواند ایستگاه های هوایی توکن را شامل شود ، که آن را ICO "مبدل" توصیف کرده است. مبادلات ICO در چین نمی توانند فعالیت کنند و وب سایتهای آنها مسدود شده اند. در نتیجه ، بسیاری از مبادلات بزرگ به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. برخی از تحلیلگران مالی معتقدند اگر قابل مدیریت باشد ، چین می تواند به ایجاد بلاکچین یا رمزارزها بپردازد. علاوه بر چین ، کشورهای زیر رمز ارزها از جمله مشاوره ، سرمایه گذاری در ICO ، خرید ، فروش یا تجارت بیتکوین یا هر توکن دیگر را ممنوع کرده اند:
الجزایر، بنگلادش، بولیوی، کلمبیا، اکوادور، اندونزی، اردن، قرقیزستان، مقدونیه، مراکش، نپال، پاکستان، عربستان سعودی، ویتنام

مترجم: سمیه خجیر khojir.lbma@gmail.com
 

برچسب ها ارز ، دلار ،
اخبار مرتبط

حق مسکن، از رویا تا واقعیت

اکوبورس: دولت یازدهم و دوازدهم با کنارگذاشتن مسکن مهر، امید خانه دار شدن دهک‌های پایین درآمدی را ز بین برد، گویا در ۷ سال اخیر خود تحریمی در بخش مسکن داشته‌ایم.

۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ادامه مطلب
مجله تصویری
ارسال دیدگاه
  • نام شما
    اولین فرد نظر دهنده باشید!